عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1285
الجيدة التي اعتمدتها بعض الإدارات لا سيما على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تُتَرجَمُ استراتيجيتها ضمن خطط عمل تهم كل مديرية مركزية على حدة.
وفي نفس الموضوع، لوحظت ضرورة وضع هيئة معنية على مستوى كل قطاع وزاري يوكل إليها وضع إطار مرجعي للرقابة الداخلية وتحديد الطرق العملية لتنزيله والتأكد من أجرأته.
> تدبير للمخاطر في طور التنزيل التدريجي
يعتبر "تقييم المخاطر" من المكونات المهمة للرقابة الداخلية. وفي هذا الإطار يلزم المزيد من العمل لضبط المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بالنشاطات "الوظيفية" للقطاعات الوزارية، وحتى في الحالات التي يتم فيها اعتماد منهجية لتحديد وضبط المخاطر، فإن أهداف القطاع الوزاري لا تكون مرتبطة دائما بالمخاطر المحددة.
كما يلاحظ غياب آليات لإدارة المخاطر بالنسبة لبعض الوزارات، لا سيما خرائط المخاطر، وكذا عدم تحديث وتتبع الخرائط التي وضعتها بعض القطاعات (باستثناء بعض مديريات وزارة الاقتصاد والماليا
بالإضافة إلى ذلك، تظل الآليات الضرورية لجمع البيانات والتأكد من موثوقيتها وتفعيل منظومة تدبير المخاطر محدودة التطور بالنسبة لغالبية القطاعات الوزارية في غياب تام لإعداد تقارير دورية حول الرقابة الداخلية وأنظمة التتبع الخاصة بها.
‹ ضرورة تحديد وإبراز وظيفة التدقيق الداخلي على مستوى المفتشيات العامة للوزار
على الرغم من دخول أحكام المرسوم رقم 2.11.112 المتعلق بالمفتشيات العامة للوزارات حيز التنفيذ منذ سنة 2012، لايزال من الصعب تحديد وظيفة التدقيق الداخلي على مستوى معظم هذه الهيئات، حيث تركز بالأساس على أنشطة التفتيث ولا تبرمج إلا بشكل استثنائي مهام التدقيق التي تخص مرافق الوزارة
وقد لوحظ، لجوء بعض الوزارات إلى إحداث بنيات للتدقيق الداخلي خارج مفتشياتها العامة. وذلك ضمن هياكل المديريات "الوظيفية" أو تلك المكلفة ب"الدعم"، بحيث لا تستفيد من تموقع مناسب يسمح لها بالقيام بعملها بكل استقلالية وموضوعية.
2. تنزيل المحاسبة العامة: ورش يستلزم المزيد من المواكبة والتدرج
> إعداد القوائم المالية لسنة 2020
و بالرغم من التقدم الحاصل في مجال تنزيل أحكام القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية في شقه المتعلق بالمحاسبة العامة وإعداد القوائم المالية لسنة 2020، فإن هذا المشروع مازال في حاجة إلى اعتماد خطة عمل واضحة ومزيد من التنسيق وإشراك كافة المتدخلين، حيث تظل بعض العمليات المحاسباتية ذات الأولوية دون جدول زمني محدد؛ ويتعلق الأمر أساسا بإحصاء وتثمين الأصول الثابتة والمخزونات واحتساب الديون المنبثقة من عقود الاقتراض والالتزامات خارج الميزانية وكذا معالجة المبالغ المسجلة ضمن الباقي استخلاصه.
الخاص الولة النيايات المتعافة بالجرب الذي قدمت الإثارات المعنية، فوارق بعل منظاء المعددوات المحلى حيث تبيل لن المساحة، حيث تبين از
2.172 وحدة عقارية و18.984 هكتارا مسجلا غير مدرجة في قوائم الجرد التي أدلت بها القطاعات الوزارية. وبهذا، وعلى الرغم من توفر معلومات مهمة ووفيرة في النظام المعلوماتي لمديرية أملاك الدولة، لاحظ المجلس أن البيانات المتوفرة عن المباني والأراضي المخصصة للإدارات العامة غير شاملة وتستلزم التحيين.
من جانب آخر، لم يتم بعد تحيين مرجع المعايير المحاسبية للدولة المعتمدة سنة 2008 من طرف اللجنة الوطنية للمحاس باقتراح من الخزينة العامة للمملكة والتي تستند إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) والمعايير المحاسبية .(CGNC) الوطنية
وهكذا، فالإطار المفاهيمي يتطلب توضيحات لبعض المفاهيم من قبيل تعريف مبدأ الصورة الصادقة وتعريف خصوصيات الفعل العمومي ونتائجها على المحاسبة العامة وترتيب وتصنيف عناصر الأصول والخصوم والتمييز ما بين العناصر الجارية وغير الجارية وكذا توضيح المطابقة فيما يخص المعايير المرجعية ( IPSAS وCGNC) لتفادي حالات التنافي. الأخطا والداك اللاحقة للقال اصح محالجة أحداث معينة مثل تغير طرق المحاسبة والتقديرات المحاسبية وتصحيح
وفي معرض جوابها على هذه النقطة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على أن "كل الفاعلين المعنيين بالمسلسل المحاسباتي قد ساهموا منذ بداية إطلاق الإصلاح عبر الأنظمة المعلوماتية الداعمة لهذه المحاسبة أو بمناسبة عمليات خاصة ترتبط بجرد وتقييم أصول وخصوم الدولة وكذا بمناسبة العمليات المتعلقة بالالتزامات خارج البيان.
أما فيما يتعلق بالجرد والتقيم الشامل لعناصر البيان، فإنه من الطبيعي، على غرار ما يحدث على المستوى الدولي في هذا المجال، أن يمتد لعدة سنوات، لاسيما وأن المعايير المحاسباتية ((IPSAS المعمول بها على المستوى الدولي في هذا الميدان تسمح بذلك.