BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1286 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وبالنسبة للمباني المخصصة للوزارات، فإن المعطيات التي تم الاعتماد عليها على مستوى البيان الختامي قد تم أخذها انطلاقا من قاعدة المعطيات الشاملة لمديرية أملاك الدولة وتم تقييمها في إطار لجنة ثلاثية محلية مكونة من ممثلين عن مديرية أملاك الدولة والمديرية العامة الضرائب والخزينة العامة للمملكة.

أما بخصوص تحيين وتبني معايير محاسباتية جديدة، فقد اعتمدت الخزينة العامة للمملكة مشروعا في هذا الاتجاه، مع العلم أن استراتيجية تنزيل الإصلاح المحاسباتي للدولة تتطلب في البداية، إنجاح تنزيل المعايير التي تم تبنيها مسبقا، وذلك قبل تحينها أو تبني معايير جديدة" .

> النظام المعلوماتي الداعم للإصلاح المحاسبي بحاجة إلى تعزيز جهود التكامل والرقابة

تبنت الخزينة العامة للمملكة حل تكنولوجيا المعلومات من نوع حزمة البرامج يسمى "Progiciel SI-PCE" لتجميع وتدبير مكونات محاسبة الدولة. غير أنه، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إجراء عملية الاقتناء والعمل على نشر النظام المعلوماتي، فإن بعض الوحدات لم يتم استكمال إنجازها بعد وذلك من قبيل تلك المتعلقة بالأصول الثابتة وبإدارة المخزون وبالترقين وبإدارة حسابات التبويب الموقت وبالديون الخارجية وبالالتزامات خارج الميزانية وبتدبير الخزينة وبإعداد القوائم المالية.

وفيما يخص الإعدادات التي تهم هذا الحل التكنولوجي، فإنه من الضروري إجراء اختبارات للمطابقة للتأكد من موثوقيته. كما الوحظ أن 44% من حسابات جدول الحسابات لم يتم إدراجها في النظام المعلوماتي SI-PCE. على العكس من ذلك، لم يتم إدراج 78 حسابًا رئيسيا وحسابًا فرعيًا تم إعدادها في هذا النظام ضمن الإصدار الأخير لجدول الحسابات.

وفي نفس السياق، تظل التعليميات المحاسبية المعتمدة ما بين نونبر 2019 وأبريل 2021 غير مكتملة، حيث لم تتطرق إلى بعض العمليات الخاصة بالمحاسبة العامة، كتلك المتعلقة بأشغال نهاية السنة ودمج بعض المحاسبين العموميين.

وبالتالي، فإن إعداد القوائم المالية لسنة 2020 لا زالت تتخلله بعض الإكراهات التقنية تماما مثل النظام المعلوماتي التي تستمر في الحد من الأداء، كما يشهد على ذلك العدد الكبير من إشارات "التنبيه" وعدم صدق التسجيلات المحاسبية خاصة المعلومات المتأتية من الأنظمة المندمجة GID وGIR وSIT وBADR.

| وفي هذا الصدد، اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية "أن إتمام أشغال إدماج بعض المكونات على مستوى النظام المعلوماتي المخصص للمحاسبة العامة للدولة يرتبط بالاستراتيجية الشاملة للإصلاح وللمسار المحدد من أجل تنفيذه، والذي يأخذ بعين الاعتبار الإعداد التدريجي لهذه المكونات، من أجل تمكين كافة الفاعلين من استيعاب مختلف مكونات الإصلاح بصفة تدريجية. (...)

وبالنسبة للتعليميات المحاسباتية، فقد أشارت الوزارة إلى أن كل فئة من المحاسبين العمومين تتوفر على تعليمية خاصة بها (عشر "10" تعليميات). (...)"

خامسا. التوصيات

يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:

- بالنسبة للمكونات الميزانياتية

٢ السهر على المزيد من تكامل أكبر بين مختلف مكونات الميزانية (الميزانية العامة والحسابات

الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة) لضمان مقرونية أفضل للحسابات العمومية وتكريس التسيير الميزانياتي القائم على النتائج الذي يجسد إطار منهجية نجاعة الأداء في تدبير الشأن العام.

- بالنسبة للمداخيل:

٢ مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع الوعاء الضريبي، للحد من مخاطر تركيز المداخيل الضريبية على

عدد محدود من الملزمين؛

٢ التفكير في سبل تطوير المداخيل غير الضريبية، وخاصة منها المتأتية من المؤسسات والمقاولات

العمومية وإتاوات الدولة.

- بالنسبة للنفقات:

٢ مواصلة التقليص التدريجي لغلاف فصل التكاليف المشتركة للاستثمار ليقتصر فقط على النفقات التي لا

يمكن إدراجها ضمن الميزانيات القطاعية؛

ا تضويلات من المدائية لقطمة لاد لوماتات لمقاولاف العيومية والحمايات الالصوصية لالحزينة.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·