BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1287

- بالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة:

ا مواصلة الجهود المبذولة لتقليص عدد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية؛

لا إنجاز دراسة حول تخصيص بعض مداخيل الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، والعمل على احترام

سقيف الاعتمادات المرحلة المتراكمة.

- بخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:

٧ تعزيز القدرات التدبيرية لهذه المصالح لتحسين تنفيذ ميزانيتها خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار.

- فيما يخص الرقابة الداخلية

٢ وضع إطار مرجعي يتعلق بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر داخل القطاعات الوزارية يغطي مجمو

العمليات التي تقوم بها الأجهزة العمومية؛

٢ تطوير نظام للرقابة الداخلية المحاسبية والميزانياتية بشكل يسمح بضبط المخاطر المالية وتحقيق جودة

الحسابات العمومية؛

- فيما يخص تنزيل المحاسبة العامة:

٧ السهر على إشراك مختلف المتدخلين في مشروع الإصلاح المحاسبي وضمان انخراطهم الفعال؛ ٢ الشروع في ملاءمة معايير المحاسبة المعتمدة مع المعايير الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية.

11. جواب وزيرة الاقتصاد والمالية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بميزانية الدولة

(نص الجواب كما ورد)

أولا. تنفيذ المقتضيات المتعلقة بمنهجية نجاعة الأداء

> محدودية الاتساق بين الاستراتيجيات القطاعية وبعض البرامج الميزانياتية

وفقا للإطار المرجعي لمنهجية نجاعة الأداء الذي أعدته وأصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في مقاربة نجاعة الأداء تنزيل البرامج الميز انياتية انطلاقا من الاستراتيجية القطاعية، وعند الاقتضاء، وفي ظل افتقار بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى استراتيجية قطاعية خاصة، من مخطط العمل القطاعي متعدد السنوات. وتأكيدا على ضرورة مراعاة الاتساق بين البرامج الميزانياتية والاستراتيجيات القطاعية، نص منشور رئيس الحكومة رقم 12/2021 بتاريخ 26 يوليوز 2021 المتعلق بالمعايير المرجعية للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء على أنه يتوجب على القطاعات الوزارية والمؤسسات، حسب الحالة، مراجعة هيكلة ميزانياتها والحرص على توافقها مع السياسة العمومية المنوطة بالقطاع الوزاري أو المؤسسة وعلى انبثاق البرامج الميزانياتية عن الاستراتيجية القطاعية، خصوصا، في ظل اعتماد عدد من القطاعات لاستراتيجيات جديدة.

من جانب آخر، فقد مكنت أشغال افتحاص نجاعة الأداء التي قامت بها المفتشية العامة للمالية برسم السنتين الماليتين 2018 و 2019، من الوقوف على عدة نقاط إيجابية من بينها انبثاق أغلب البرامج من استراتيجيات أو خطط عمل القطاعات الوزارية والمؤسسات.

‹ تعيين مسؤولين عن برامج دون تحديد مهامهم على مستوى بعض القطاعات الوزارية

وعيا بانتفاء الطابع الرسمي بخصوص مسطرة تعيين وتحديد أدوار ومهام مسؤولي البرامج على مستوى عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات، أصدر رئيس الحكومة منشور رقم 09/2021 بتاريخ 15 أبريل 2021 المتعلق بدور ومهام مسؤول البرنامج المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية؟. ويروم هذا المنشور تحديد دور ومهام مسؤول البرنامج وكيفية تعيينه من طرف رئيس الإدارة المعنية بواسطة رسالة تكليف بمهمة. كما تم إرفاقه بنموذج لهذه الرسالة بغرض توحيد الممارسات في هذا المجال.

وتجدر الإشارة، أنه وفقا لأحكام المادة 39 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يحصر ارتباط كل برنامج ميزانياتي في قطاع وزاري واحد أو مؤسسة واحدة، وبالتالي انتفاء دخول بعض البرامج الميزانياتية في مجال اختصاص قطاعات وزارية أخرى. في نفس الاتجاه، يشترط عند اختيار أهداف البرامج الميزانياتية للقطاع الوزاري أو المؤسسة، الاقتصار على الأهداف التي

http://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/circulaire_09_2021_role_et_et_attribution_du_rprog.pdf

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·