1646 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
وتجدر إثارة الانتباه في هذا الصدد، إلى الإشكالية التي يطرحها مطرح النفايات على مستوى مدينة الدار البيضاء والتي ت إلى تدخل عاجل وجدري بالنظر إلى شروط الاستغلال غير الملائمة حاليا لمقتضيات التدبير السليم والآمن (استغلال على علو يتجاوز 50 متر مع مخاطر عدم استقرار كتلة النفايات وتراكم الرشيح "Lixiviat") على الرغم من إقامة مركز لا بتكلفة 54 مليون درهم على وعاء عقاري مقدر في 35 هكتارا لن توفر طاقته الاستيعابية استغلالا لأكثر من ثلاث سنوات.
ووفقا لما جاء في جواب وزارة الداخلية، فقد تم تسطير برنامج مندمج لحل هذه الإشكالية عبر إغلاق المطرح الحالي وإنجاز الأشغال الرامية الى استقرار كثلة النفايات وتغطيتها تليها عملية إعادة التأهيل وفقا للمعايير المعتمدة وإقامة محطة لمعالجة الرشيح في مرحلة أولى ثم إنجاز مركز لمعالجة النفايات وتثمينها في غضون ثلاث سنوات في مرحلة ثانية.
5. بخصوص إغلاق وإعادة تأهيل المطارح العشوائية
بلغ عدد المطارح العشوائية المستهدفة بإعادة التأهيل، عند إطلاق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، 220 مطرحا غير مراقب بتكلفة تناهز مبلغ 2,48 مليار درهم في أفق سنة 2022، أي ما يعادل 6,2% من التكلفة الإجمالية للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. غير أنه، ورغم مضي أزيد من 13 سنة على إطلاق هذا البرنامج، ظلت المشاريع المنجزة على صعيد مجموع التراب الوطني جد محدودة. بحيث وإلى غاية نهاية سنة 2020، لم تتعد نسبة إعادة تأهيل المطارح العشوائية 24 % من إجمالي تلك المستهدفة في بداية البرنامج الوطني سنة 2008. في هذا الإطار، لم يتجاوز عدد المطارح العشوائية التي شملتها مشاريع إعادة التأهيل، سواء تلك التي تم إنجازها بشكل مباشر من طرف الجماعات الترابية أو تلك التي تم دعمها في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، بما فيها المشاريع المنجزة تحت الإشراف المباشر لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة، 53 مطرحا عشوائيا، تم تأهيل وإغلاق 57 % منها وتهيئة الباقي.
وتتسم الوتيرة السنوية لإغلاق وإعادة تأهيل المطارح العشوائية بالبطء مما يجعلها غير كافية لبلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الذي شارف على استنفاذ الفترة المخصصة لتنفيذه حيث تراوح عدد المشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و 2019 بين 10 مطارح عشوائية سنويا برسم سنتي 2016 و 2017 وثلاث مطارح عشوائية على الأكثر بالنسبة لباقي السنوات.
وقد أرجعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جوابها، انخفاض معدل التأهيل إلى عدم إمكانية إنجاز مشاريع التأهيل والإغلاق إلا بعد إنجاز وبدء استغلال المطارح المراقبة أو مراكز الطمر والتثمين الجديدة.
علاوة على ذلك، فقد أظهرت الدراسات الميدانية المنجزة في سياق إعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات الخاصة بعمالات وأقاليم المملكة، أن عدد المطارح العشوائية والنقط السوداء التي تستوجب إعادة التأهيل يتجاوز، حاليا، ما تمت برمجته بداية في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. ويقدر عدد هاته المطارح، إلى غاية نهاية سنة 2020، بحوالي 388 مطرحا عشوائيا 131. مما يعني أن نسبة مهمة من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، تناهز على الأقل 2 مليون طن من النفايات المجمعة بالمجال الحضري132، يتم التخلص منها في مطارح عشوائية لا تستوفي الخصائص والشروط التقنية والتنظيمية.
6. بخصوص فرز وتدوير وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
تتميز النفايات المنزلية المخلفة بالمغرب، لاسيما بالمجال الحضري، بنسبة رطوبة مرتفعة تناهز 70 % وبنسبة مرتفعة كذلك من المواد العضوية، في حين لا تتجاوز المواد القابلة للتدوير، من ورق وورق مقوى وبلاستيك وزجاج ومعادن ومواد أخرى، نسبة 40 %. كما تتميز بضعف القوة الحرارية. وتشكل هذه الخصائص والتركيبة عوامل غير مساعدة على إرساء نظام ناجع لمعالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها المودعة بالمطارح.
وتعتبر عمليات الفرز -إعادة التدوير -التثمين من بين إجراءات البرنامج الوطني للنفايات حيث تبنى هذا الأخير من بين أهدافه تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية للفرز من المصدر لرفع مستوى التدوير إلى 20 % و 30 % في أشكال أخرى بحلول سنة 1332022. وقد تم رصد مبلغ 280 مليون درهم لهذه الغاية، أي ما يعادل 2 % من تكلفة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. مع ذلك، لم تتجاوز نسبة النفايات التي يتم تثمينها بالمغرب، على جميع الأشكال، عتبة 10 % من النفايات المنتجة سنويًا، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بتلك المستهدفة في أفق سنة 2022.
131 المعطيات المتوصل به من طرف وزارتي الداخلية والطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة في غشت/سبتمبر 2021 ومحضر اجتماع اللجنة الوطنية للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية رقم 33 المنعقد بتاريخ 08 يوليوز 2019.
132 الفرق بين حجم النفايات المجمعة سنويا بالمجال الحضري أي 5,9 مليون طن وحجم النفايات المودعة بالمطارح المراقبة والتي تقدر ب 3,9 مليون طن سنويا.
13 الوثيقة الاساسية للبرنامج الوطنى لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، التى تم إعدادها بشكل مشترك بين وزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني الماء والبيئة ووزارة الداخلية، الدورة الخامسة للمجلس الوطني للبيئة في أبريل 2007