BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 405

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1647

وقد بلغ إجمالي الدعم المقدم للجماعات من أجل إحداث مراكز لفرز النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على مستوى 14 مطرحا، حوالي 250,6 مليون درهم. وقد حدد البرنامج ضمن أهدافه في هذا الإطار تجهيز 26 مطرحا بمراكز للفرز، وإنجاز التجهيزات المخصصة للتثمين الطاقي على مستوى 18 مطرحا مع قصر التقنيات المتعلقة بالتسميد على مطرح مدينة مراكش فقط. وعلى الرغم من تواضع الأهداف المسطرة، فإن المنجزات ظلت بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف

وهكذا، فإن القدرة على الفرز المتوفرة على الصعيد الوطني ظلت جد محدودة حيث لم تتعد 1368 طن يوميا إلى غاية نهاية سنة 2020، تتوزع على ثلاثة (3) مطارح مراقبة فقط مجهزة بمراكز فرز من ضمن 26 مطرحا، تقع على التوالي في مدر الرباط وفاس ومراكش مع الإشارة إلى توقف استغلال مركز الفرز الأخير بعد أشهر قليلة من انطلاق استغلاله علما أن تكلفة تجاوزت مبلغ 52,7 مليون درهم. كما يرجع تدني هذه القدرة إلى إنجاز مراكز فرز دون إتمام مكننتها أو الانتهاء من أشغال هذه المراكز دون الشروع في استغلالها، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة المنجزة بمركز الطمر والتثمين بإقليم إفران التي تم هذه المراكز دون الشروع في استغلالها، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة المنجزة بمركز الطمر والتثمين بإقليم إفران التي تم إنجازها سنة 2017 دون ان يتم الشروع في استغلالها لحد الآن. وتتميز أنشطة الفرز -إعادة التدوير -التثمين بهيمنة القطاع غير المهيكل لا سيما على مستوى مراحل الفرز التي يمتهنها عدد مهم وغير مضبوط من جامعي النفايات بوسائل مختلفة وسلسلة من الوسطاء الذين يتولون عملية التجميع. وقد تم الشروع في عدد محدود من التجارب على مستوى عدة مناطق بالمغرب كالعرائش والناظور والرباط وتيفلت والدار البيضاء وبني ملال وسلا لممارسة الفرز من المصدر (على مستوى الأسر المنتجة) أو الجمع الانتقائي للنفايات، غير أنها توقفت بعد فترة وجيزة دون بلوغ الأهداف المسطرة سلفا. وإذ يمكن إرجاع هذا الإخفاق في جزء منه إلى الافتقار إلى المعدات اللازمة للاستلام المنفصل وإلى النقص في التحسيس والتوعية، مما ترتب عنه ضعف انخراط الأسر المستهدفة، فإن غلبة توجه البرنامج الوطني للجمع والطمر شكل عاملا أساسيا في عدم إرساء منظومة فرز وتثمين وفق الأهداف الدنيا المحددة.

على صعيد آخر، ورغم أهمية حجم احتياطي الغاز الحيوي المتوفر على مستوى المطارح العمومية، والذي تم تقدير إمكانية مساهمته الطاقية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية في أفق سنة 2030، بحوالي 3,1 مليون ميغاواط ساعة سنويا، إلا أن مشاريع التثمين الطاقي تظل جد محدودة. بحيث، يقتصر هذا النوع من التثمين على تجربتين فقط على المستوى الوطني. الأولى على مستوى المطرح العمومي بوجدة ابتداء من سنة 2012 بقدرة 0,85 ميغاواط ساعة والمطرح العمومي بفاس ابتداء من سنة 2015 بقدرة 1 ميغاواط ساعة. وللإشارة، فبالرغم من الاستثمارات المنجزة في إطار التثمين الطاقي على مستوى مطرح فاس، والتي تتجاوز 26 مليون درهم غير شامل للضرائب، فإن إنتاج الكهرباء متوقف منذ سنة 2019. ويعزى هذا التوقف إلى تراكم متأخرات مبيعات الكهرباء المستحقة برسم الفترة من سنة 2015 إلى سنة 2018، والتي بلغت في المجموع حوالي 10 مليون درهم.

وتعد بعض الشروط المدرجة في القانون رقم 13.09 عائقا أمام تحرير أكبر لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقات المتجددة، وأمام تنفيذ مشاريع التثمين الطاقي من طرف الخواص على مستوى المطارح، لاسيما انطلاقا من منتجات تثمين النفايات كالوقود البديل على سبيل المثال. مما لا يتلاءم ورؤية القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة بخصوص تطوير تقنيات تثمين النفايات.

وقد أكد جواب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والطاقة ضعف النتائج المتعلقة بفرز النفايات وإعادة تدويرها وتثمينها وأرجعها إلى العوامل المشار إليها أعلاه المتعلقة لاسيما بعدم اعتماد الفرز الإنتقائي في جمع النفايات وعدم إدماج القطاع غير المهيكل وعدم تحرير سوق المنتجات المثمنة نتيجة للعديد من الإكراهات التقنية والمالية. كما أشار إلى إخراج القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء رقم 82.21 ضمن جهد الوزارة الرامي إلى تعزيز الترسانة القانونية في هذا الصدد.

اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية (عبر الدور التنسيقي الموكول لمصالحها المركزية والخارجية) بما يلي:

- العمل بشكل عاجل على معالجة الوضعية الحالية لمطرح الدار البيضاء؛

- اتخاذ التدابير اللازمة للشروع في استغلال المطارح المراقبة المتوقفة حاليا على الرغم من جاهزيتها ومراكز

الفرز المنجزة ولإعادة تشغيل محطة التثمين الطاقي بمطرح فاس؛

- العمل على تسريع وتيرة إنجاز المطارح المراقبة للرفع من نسبة الإيداع بالمطارح المراقبة ولتأمين شروط نجاح

برنامج إغلاق وتأهيل المطارح غير المراقبة.

كما يوصي الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة بما يلي:

- العمل على ملاءمة برنامج إغلاق وتأهيل المطارح غير المراقبة مع المعطيات المحينة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·