BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 406

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1648 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

ثانيا. إكراهات ناجمة عن التوجهات العامة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والإشكالات المرتبطة بالتمويل والحكامة والتدبير

1. بخصوص توجهات البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها

تم الاعتماد منذ المرحلة الأولى من إطلاق البرنامج الوطني لتدبير النفايات، على نموذج للتدبير مبني أساسا على الرفع من نسبة جمع النفايات وطمرها بالمطارح المراقبة. وقد نتج عن هذا التوجه زيادة تكلفة الخدمات المرتبطة بجمع النفايات وإيداعها بالمطارح اعتبارا ليس فقط لزيادة كميات النفايات المجموعة بل وللارتفاع المتزايد أيضا المسجل على مستوى الأثمنة الأحادية المطبقة في عقود التدبير المتتالية.

وفي هذا الخصوص، فقد أسفرت مقارنة التكلفة الإجمالية والأثمنة التعاقدية المطبقة على عقود التدبير المفوض على مستوى نفس الجماعات، عن تسجيل زيادة مهمة في تكلفة تدبير نفس المرفق من عقد لآخر. فعلى سبيل المثال، عرفت التكلفة السنوية لخدمات التنظيف والجمع، بالنسبة للعقود الجارية إلى نهاية سنة 2020، على مستوى جماعات الدار البيضاء ومراكش وخريبكة ووزان زيادة بنسبة تزيد على الضعف مقارنة بالعقد السابق. حيث انتقلت على التوالي من مبالغ 359,69 و 98,42 و8,30 و5,76 مليون درهم، خلال العقود السابقة، إلى مبالغ 892,96 و229,47 و23,27 و12,00 مليون درهم خلال العقود التي توجد في طور الاستغلال إلى غاية نهاية 2020.

ولم تقتصر الزيادة على التكلفة السنوية بل همت كذلك التكلفة الأحادية للطن المجمع من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا تكلفة تدبير خدمة الجمع عن كل نسمة، كما هو الحال على مستوى الجماعات السالفة الذكر. حيث انتقلت التكلفة الأحادية للطن بالنسبة لجماعات الدار البيضاء ومراكش وخريبكة ووزان على التوالي من 368 و436 و 231 و352 درهم للطن، خلال العقود السابقة، إلى 885 و670 و 419 و494 درهم للطن خلال العقود التي توجد في طور الاستغلال إلى غاية نهاية 2020. وبصفة عامة، تجدر الإشارة إلى أن أثمنة خدمة الجمع بالنسبة ل 50 % من العقود الجارية تتراوح بين 400 و 600 درهم للطن، في حين أنها تتجاوز 600 درهم للطن بالنسبة ل 40% منها.

ويبرز قصور ومحدودية النموذج الاقتصادي والمالي المعمول به في عجز أغلب الجماعات عن تغطية التكاليف المترتبة عن تنفيذ الخدمات المقدمة بالاعتماد على امكانياتها الذاتية. ويظهر ذلك جليا من خلال مؤشر أداء المستحقات المالية لفائدة شركات التدبير المفوض داخل الآجال التعاقدية. فمن خلال تحليل وضعية الأداءات إلى غاية سنة 2020، يلاحظ تراكم مهم لمتأخرات الأداء المستحقة لفائدة هاته الشركات والتي بلغت في المجموع 1,77 مليار درهم. وتستحوذ الديون المتراكمة في إطار عقو التدبير المفوض لخدمات التنظيف والجمع على نسبة 77 % من مجموع المتأخرات المستحقة لفائدة شركات التدبير المفوض، أي ما يعادل 1,36 مليار درهم، مقابل 23 %، أي ما يعادل مبلغ يناهز 404,58 مليون درهم، تتعلق بالديون المتراكمة في ذمة الجماعات لفائدة الشركات المفوض إليها تدبير مراكز الطمر والتثمين.

ويؤدي تراكم متأخرات الأداء إلى تضرر مالية الشركات نتيجة اضطرارها لمواجهة عجز في السيولة المالية وما يترتب عنه من تحملات مالية لضمان تمويل خزينتها. وقد تبين في العديد من الحالات، أن استمرار بعض المفوضين في هذه الممارسة وتكرارها خلال مدة العقد يؤدي إلى تفاقم العجز ويتسبب في زعزعة التوازنات المالية للشركات. كما يؤثر كذلك على قدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وبالخصوص على مستوى استكمال البرنامج الاستثماري بسبب التأخر في تسديد مستحقات الأبناك، مما يعرضها لتطبيق الغرامات التعاقدية

إن التأخير في الأداء، إضافة إلى أنه لا يساعد على توطيد المكتسبات المحققة على مستوى جودة الخدمات، فإنه يسهم في الرفع من قيمة عقود التدبير المفوض الموالية للاحتياط من المخاطر المتعلقة بالمتأخرات مما يفسر جزئيا الارتفاع الملحوظ في الأثمنة المضمنة في العروض المقدمة من طرف الشركات. كما يؤثر سلبا على مناخ الثقة بين المتعاقدين وعلى قدرة المفوض على ممارسة دور التتبع والمراقبة المنوط به.

| وفي جوابها على هذه الملاحظة، فصلت وزارة الداخلية الإجراءات التي قامت بها من أجل وقف تراكم المتاخرات،

من خلال الزامية تقديم بيان التزام معتمد من قبل أمين الصندوق يوضح قدرة الجماعة على تمويل التدبير المفوض طوال مدة العقد وكذا إرساء منهجية لفحص ومعالجة طلبات الدعم من الجماعات الترابية للمشاركة في تمويل مشاريع النفايات المنزلية داخل وحدة إدارة المشاريع على أساس معايير مضبوطة للأهلية.

إن خيار الطمر الكلي للنفايات لا يتماشى أيضا وشروط الاستدامة المالية و البيئية إذ يطرح إشكاليات تزايد تكلفة الإيداع من جهة وكذا تزايد كميات الرشيح الناتجة عن طمر النفايات ( 900 الف متر مكعب سنويا) من جهة أخرى، مما يتطلب معالجتها بتكلفة سنوية تقدر بمبلغ لا يقل عن 207 مليون درهم ناهيك عن المخاطر التي ينطوي عليها أي نقص في نجاعة وسائل منع تسرب الرشيح وتقنيات المعالجة خاصة أن النفايات المنزلية المخلفة بالمغرب تتميز برطوبة عالية وغناها بالمواد العضوية مما يتولد عنها كميات كبيرة من غاز الميثان وكذا نسبة عالية من الرشيح.

وقد ترتب عن هذا الخيار استهلاك متسارع للقدرة الاستيعابية للحفر المهيئة للطمر (Casiers d'enfouissement) وأحواض الرشيح (Bassins de lixiviat)، مما نجم عنه حاجة متزايدة للاستثمار في تجهيزات جديدة للرفع من القدرة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·