عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1649
الاستيعابية الأولية، بالإضافة إلى تقلص العمر الافتراضي لاستغلال المطارح وهو الأمر الذي يتوجب معه توفير عقارات بديلة قابلة للاستغلال كمطارح عمومية وما يرتبط بها من صعوبات مرتبطة بقلة العقارات المناسبة وكلفة اقتنائها وتعرض الساكنة المجاورة. ويعكس النموذج المعمول به حاليا والقائم أساسا على اللجوء المبالغ فيه إلى خيار الطمر بالمطارح سواء تعلق الأمر بالعشوائية منها أو حتى المراقبة لعدم توفق السياسة العمومية المتبعة منذ أزيد من 13 سنة في مجال تدبير النفايات، لاسيما من خلال البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، في تطوير منظومة وطنية قادرة على التكفل بشكل أمثل بسلسلة تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، من خلال أنظمة فعالة على مستوى مختلف مكوناتها تضمن العمل على تقليص النفايات تدريجيا من المصدر و تحري الرفع من التدوير والتثمين إلى أقصى الحدود الممكنة على أن يقتصر التخلص النهائي سواء من خلال خيار الطمر أو غيره من الحلول الأخرى على المخلفات النهائية.
إن التوجهات الكبرى لبرنامج تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تعكس ضعف البعد الوقائي للبرنامج وانسجامه إن التوجهات الكبرى لبرنامج تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تعكس ضعف البعد الوقائي للبرنامج وانسجامه المحدود مع هدف الانتقال إلى اقتصاد دائري حقيقي الذي تنشده الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وكذا هدف التثمين الطاقي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الذي يصبو المغرب إلى تحقيقه من خلال مشروع الاستراتيجية الوطنية للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية في أفق سنة 2030.
2. بخصوص تمويل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
بلغ إجمالي النفقات المنجزة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2020، ما يناهز 21,22 مليار درهم، أي ما يعادل 53 % فقط من الغلاف المالي الإجمالي الذي تم رصده لتمويل أهداف البرنامج الوطني إلى غاية متم سنة 2022. وقد تم تمويل 67 % من هاته النفقات، أي ما يعادل مبلغ ميزانيات الجماعات. فيما تمت تعبئة دعم بمبلغ 6,90 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 33 %، طريق الميزانية العامة للدولة، عوض نسبة و ٥ المضمنة بالتركيبة المالية للبرنامج والتي حددت مجموع الدعم العمومم
مبلغ 3,53 مليار درهم إلى غاية نهاية البرنامج.
وقد تميزت التركيبة المالية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، بتخصيص نسبة 87 % من الموارد المعبأة إلى غاية نهاية سنة 2020، أي حوالي 18,4 مليار درهم، لتمويل خدمات التنظيف والجمع والتخلص من النفايات بالمطارح. منها مبلغ 10,82 مليار درهم لتغطية نفقات التنظيف والجمع (48 % لتمويل عقود التدبير المفوض و 3 % كدعم لاقتناء المعدات والآليات المتنقلة و 1 % لتصفية متأخرات الأداء المتراكمة على الجماعات) و7,58 مليار درهم لتمويل عقود التدبير المفوض المتعلقة بمراكز الطمر والتثمين. بالمقابل لم يتم تخصيص سوى 13 % لتمويل باقي الأهداف، من ضمنها 11 %، أي ما يناهز 2,29 مليار درهم لإعادة تأهيل جميع المطارح العشوائية وفقط 2 %، أي ما يعادل مبلغ 370 مليون درهم، لتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات و 1%، أي حوالي 156,7 مليون درهم، لتغطية نفقات الجوانب المتعلقة بالمساعدة التقنية والتحسيس والتواصل.
وقد انعكس هذا التخصيص غير المتوازن للموارد على جودة ووتيرة إنجاز باقي مكونات البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لاسيما تلك التي تهم إنجاز المطارح وتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية وتشجيع الفرز والتدوير والتثمين والتواصل والتحسيس والتكوين.
في معرض جوابها، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الاستنتاجات حول التخصيص غير المتوازن للموارد وأثره على الحصيلة المحققة لكل واحد من مكونات البرنامج. وأضافت أن مكون التواصل والتحسيس لم يحظ بالدعم والوسائل المالية الكافية لمصاحبة البرنامج في تنزيله رغم أنه يعتبر دعامة أساسية لنجاح البرنامج.
ويرجع الفارق بين مستوى الدعم الممنوح مقارنة بالتوقعات إلى الصعوبات المسجلة على مستوى إعداد المشاريع من طرف الجماعات بالنظر إلى افتقارها للموارد البشرية ذات الخبرة في هذا المجال وإلى تطبيق معايير دعم موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية لبعض الجماعات (اشتراط المساهمة ب 70 % من مبلغ المشروع) وإلى عدم سلوك العديد من السبل لتحصيل موارد مالية إضافية. ويتعلق الأمر هنا بعدم تفعيل مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين والقصور في تلمس التمويلات الخضراء في إطار التعاون الدولي كصندوق المناخ وآلية التنمية النظيفة (1,05 مليار درهم حسب توقعات البرنامج) في ظل الإكراهات المرتبطة على وجه الخصوص بضعف التثمين والانخفاض في تعريفات بيع وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في السوق. كذلك، لا يتم تطبيق الإتاوات على النفايات المنزلية، لاسيما على كبار منتجي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، من طرف الجماعات ناهيك عن الإشكالات المطروحة في تدبير الجبايات المحلية سواء على مستوى الوعاء أو الاستخلاص. وحدها الضريبة البيئية على البلاستيك، تم الاستعانة بجزء من الموارد المتأتية منها (259 مليون درهم) في دعم إنشاء مراكز الفرز.
وقد أشارت وزارة الداخلية في جوابها إلى الوثائق النموذجية للجمع والكنس التي قامت بإعدادها والتي تنص على دفع رسوم لجمع النفايات من كبار المنتجين طبقا لمذكرة وزير الداخلية في الموضوع تحت رقم D13015 بتاريخ 17 ديسمبر 2012.