BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 408

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1650 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

أيضا، ساهم البطء في وتيرة الدعم في عدم تحقيق كامل الأهداف المسطرة علما أن الدراسة التقييمية التي تم إنجازها من طرف الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة، أكدت على أن الغلاف المالي اللازم لتحقيق مجمل الأهداف لا يقل عن 58 مليار درهم فيما حدد الغلاف المالي للبرنامج في 40 مليار درهم فقط. ويمكن اعتبار التوجهات المعتمدة في البرنامج واحدة من العوامل الأساسية التي ساهمت في عدم توفير شروط استدامته ماليا كما أثرت سلبا على شروط الاستدامة بمفهومها البيئي إضافة إلى العوامل المرتبطة بنموذج الحكامة والتدبير على المستويين الوطني والمحلي

3. بخصوص الحكامة

يعتبر البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أول ركيزة تم تأسيسها نحو تدعيم حكامة تدبير هذا القطاع عبر خلق لجنة وطنية ووحدة للتدبير. ويتمثل دور اللجنة الوطنية التي تتولى رئاستها السلطة الحكومية للبيئة في المصادقة على قرارات وحدة التدبير وفي المصادقة على البرمجة السنوية والمتعددة السنوات للمشاريع المدعمة في إطار البرنامج الوطني وتقييمه. كما يبرز دور وحدة التدبير التي تتولى كتابتها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تحديد معايير الاستفادة من هذا البرنامج وتلقي ودراسة الطلبات ذات الصلة من أجل حصر لائحة المشاريع المقدمة من طرف الجماعات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي لهذا البرنامج. وقد تم التنصيص، في هذا الشأن، على إحداث هيئة للتدبير تضطلع بمهام مراقبة تنفيذ الالتزامات الناشئة في إطار تنزيل القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات وتجميع المعلومات التقنية والمالية بغرض إمدا الإحصائيات الوطنية، على أن تتولى كذلك مهمة المخاطب الوحيد للجماعات الترابية. كما تم التنصيص على هيكلة وتنظيم العمليات الرامية إلى تعبئة الإعانات والمنح في إطار التعاون الدولي من خلال مصلحة متخصصة تضطلع بدور المخاطب المفضل لمختلف الهيئات المالية الدولية فيما يخص جميع المشاريع المتعلقة بمجال تدبير النفايات.

إن نموذج الحكامة المعتمد، بالإضافة إلى عدم تنزيله بشكل كامل، لم يأخذ بعين الاعتبار بعض الإكراهات المتعلقة بالتخطيط على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي وكذا قدرة الفاعلين الأساسيين على إعداد وتدبير المشاريع المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.

وهكذا، فقد سجل المجلس أن التأخر الهام المسجل على مستوى تنزيل المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة بالنظر لعدم توفق المساعي لإحداث مركز وطني للتخلص من النفايات الصناعية الخطيرة، والتأخر الملاحظ في إعداد المخططات الجهوية لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة، قد أثرا على فعالية التدبير الشمولي للنفايات وعدم إنشاء مطارح من الصنفين الثاني والثالث مما لم يتح إمكانية التخلص من تلك النفايات إلا على مستوى المطارح المراقبة أو العشوائية للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة ل

وقد عزت الوزارة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في جوابها على الملاحظة، عدم إحداث المركز الوطني للتخلص من النفايات الخاصة إلى عدم حصول المشروع على الموافقة اليئية نظرا لتعرض الساكنة المجاورة للموقع المقترح لإقامة المركز بجماعة أولاد باقليم بني ملال مما دفعها إلى التفكير في طرق أخرى لتحقيق مشاريع لمعالجة النفايات الخطرة وذلك من خلال إعداد منظومات خاصة بيعض النفايات الصناعية وغير الصناعية.

وتقترح الوزارة ذاتها، بالنظر للإشكالية المطروحة والمرتبطة بإحداث مشروع مركز (CNEDS)، تعديل القانون 00-28 مع اعتماد المخططات الجهوية لتدبير والتخلص من النفايات الخطرة مع إحداث مراكز جهوية للتخلص من النفايات الخطرة.

ويعتبر التأخر في إعداد المخططات المديرية الإقليمية لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وعدم إعداد المخططات الجماعية لتدبير النفايات من العوامل المهمة التي أدت إلى عدم التوفق بشكل كاف في تحديد الأهداف والاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها والمواقع الملائمة لإحداث المنشآت وتقدير الكميات الممكن إنتاجها ومن ثم عدم التمكن من الضبط الكافي للمعطيات الأساسية المحددة للخدمة المضمنة بعقود التدبير المفوض.

ومن الإكراهات التي أثرت سلبا على تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها عدم توفر قاعدة بيانات أكثر دقة حول هذا المجال حيث أن أغلب الدراسات المنجزة والبرامج التوقعية تعتمد على مؤشر معدل للإنتاج اليومي للنفايات للفرد، تم تحديده، حسب تقديرات يتم تداولها منذ سنة 2004، في 0,76 كلغ لكل فرد يوميا لتحدد حاليا في 0,78 كلغ فقط على الرغم من تطور الاستهلاك خلال السبعة عشر سنة الماضية. وقد أسهم عدم إحداث هيئة التدبير المنصوص عليها في البرنامج الوطني في عدم إرساء أسس نظام معلوماتي وطني بإمكانه أن يشكل دعامة حقيقية لمواصلة تطوير القطاع بناء على معطيات موثوقة وبجودة عالية.

وإذ حدد البرنامج ضمن أهدافه تعبئة الإعانات والمنح في إطار التعاون الدولي، فإنه على الرغم من إحداث هيكل إداري بالوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة لهذا الغرض عن طريق مديرية التعاون الدولي في المرحلة الأولى ثم مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر منذ سنة 2015، فإن حصيلة التمويل من خلال التعاون الدولي ظلت دون الأهداف المسطرة نتيجة الصعوبات في إعداد المشاريع القابلة للتمويل وإكراهات الولوج إلى التمويل الأخضر لاسيما بعد انحصار سوق الكاربون وتراجع آلية التنمية النظيفة.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·