BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 409

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1651

وقد أبرزت الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة في جوابها أن الجهود التي بذلتها لجلب الدعم المالي الدولي عبر الشركات الكبرى في المجال وخاصة تلك التي تعنى بالفرز والتدوير والتثمين لم تؤت أكلها لأن التعاون المقترح ظل خارج إطار النظام المعمول به لدى الجماعات ألا وهو التدبير المفوض والإعلان عن طلبات العروض

ويعد إسناد إعداد وتدبير المشاريع المقترحة لدعم البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها إلى الجماعات واحدا من أهم الإكراهات التي يواجهها تدبير النفايات بالنظر لإمكانياتها المحدودة بشريا وماليا وتقنيا وحاجتها الى المواكبة التقنية والمالية خلال مختلف المراحل ابتداء من التخطيط والإعداد إلى إسناد عقود التدبير المفوض والاستغلال والتتبع والمراقبة. وإذا كان جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها من المجالات التي تطرح إشكالات أقل على المستوى التقني على الرغم من الحاجة إلى ضبط الكميات وهندسة مسارات الكنس والجمع وتحديد مواقع التحويل واختيار المعدات الملائمة، فإن إحداث المطارح وتجهيزها يكتسي طابعا تقنيا أكثر تعقيدا بل وصناعيا إلى حد ما مما يسائل قدرة الجماعات على تدبير فإن إحداث المطارح وتجهيزها يكتسي طابعا تقنيا أكثر تعقيدا بل وصناعيا إلى حد ما مما يسائل قدرة الجماعات على تدبير تلك المطارح والتحقق من مدى ملاءمة مختلف التجهيزات المتعلقة بمنع التسرب وتصريف المياه وشبكات جمع الغاز الحيوي وتقنيات الفرز ومعالجة الرشيح والتثمين الطاقي والتسميد. علاوة على ذلك، فإن تصدي كل جماعة على حدة لتدبير النفايات يشكل في بعض الأحيان إهدارا لإمكانات تدبير أمثل للموارد من خلال رؤية ناظمة على المستوى الإقليمي. ويبقى تواضع الموارد المالية للجماعات، مقارنة بالتحملات، أحد العوامل التي تؤثر سلبا على المشاريع المرتبطة بالجمع وبصفة أكثر حدة بالمشاريع المرتبطة بإحداث واستغلال المطارح لاسيما فيما يخص تمويل الاستثمارات المدرجة بها.

وإذا كانت الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الداخلية والجماعات يشكلون أطراف الحكامة المحددة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، فإن التقليص من النفايات وتثمينها يستدعي انخراط أطراف أخرى أساسية مثل الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والوزارة المكلفة بالطاقة ووزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية والوكالة الوطنية للطاقة الشمسية.

4. بخصوص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على مستوى الجماعات

على الرغم من المجهودات التي تقوم بها الجماعات في تدبير هذا المرفق إلا أن تدبيره يعاني من مجموعة من الإكراهات التي تعود في جزء اساسي منها إلى عدم التوازي بين المتطلبات المالية والتقنية التي يستلزمها تدبير النفايات مع الإمكانات المالية والتدبيرية للجماعات. وفي هذا الشأن، تم تسجيل العديد من جوانب التدبير التي هي في حاجة إلى المعالجة والتحسير سواء عند إعداد البنود التعاقدية أو عند إجراء مسطرة إسناد تلك العقود أو خلال مرحلة الاستغلال أو عند نهاية سريان العمل بتلك العقود.

ففيما يتعلق بإعداد عقود التدبير المفوض، سجل المجلس تحسن مسطرة إعداد تلك العقود منذ سنة 2015 من خلال إلزامية إنجاز دراسات الجدوى والمصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية مما ساعد على ضبط أفضل لمحددات الخدمة إلا أن حيزا من تلك المحددات تترك للعروض المقدمة من طرف الشركات المتنافسة بناء على التقديرات المقدمة من طرف الجماعات حول الكميات المتوقعة ومستخدمي المفوض إليه السابق لاسيما الوعود والالتزامات مع النقابات التي من شأنها خلق تحملات مستقبلية والساكنة. وتنعكس جودة البيانات المقدمة من طرف الجماعات على مدى توافق توقعات العروض التقنية والمالي المقدمة مع متطلبات الاستغلال الحقيقية. كما أن الأجل المفروض على الشركات المتنافسة من أجل تقديم عروضها، لا يتجاوز في بعض الحالات 21 يوما مما لا يتيح الوقت الكافي لإنجاز دراسة شاملة ومعمقة مع ما يستلزم ذلك من جمع للمعلومات وتنقلات وزيارات ميدانية.

كذلك، حدت بعض التدابير وكذا المقتضيات ببعض أنظمة الاستشارة من إمكانيات المنافسة على عقود التدبير المفوض. وبهذا الخصوص، تم حذف البند الذي يتيح للمفوض إليهم رهن عقد التدبير المفوض "Nantissement du contrat" بعد سنة 2015 وذلك اعتبارا لوجود إكراهات قانونية تحول دون ذلك. وقد ترتب عن هذا الأمر تراجع قدرة الشركات على تعبئة تمويلات بنكية لطالما اعتمدت عليها في تمويل التزاماتها في إطار تلك العقود. كما أن من شأن هذا الإجراء أن يحد من ولوج المقاولات المتوسطة والصغرى لمثل هذه العقود لا سيما لدى الجماعات من الحجم المتوسط أو الصغير، وأن يحد من إمكانيات تمويل خزينتها في سياق يتسم بتراكم متأخرات الأداء في ذمة الجماعات.

أما بالنسبة لتقييم العروض، فإن بعض أنظمة الاستشارة تعتمد معايير غير واضحة وغير قابلة للقياس الكمي أو تعتمد سلد للتنقيط ينعدم فيه التدرج من قبيل التنقيط على أساس قيمتين فقط 10/0 أو 10/10.

وفيما يتعلق بالوثائق التعاقدية، فقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات مجموعة من الملاحظات خاصة فيما يتعلق بغياب الدقة في تحديد الخدمة المطلوبة والمواصفات التقنية لوسائل جمع ونقل وإيداع النفايات والحاويات وعدم تضمين مؤشرات الأداء وعتبات الجودة وآلية ضبط المخالفات وكذا عدم وضوح البنود المتعلقة بتحديد مسؤولية إعادة تأهيل وكنس مجاري الم المحاذية لشبكة التطهير السائل وغموض البنود المتعلقة بأموال الرجوع وأموال الاسترداد ومراجعة الأثمان.

وقد تم مؤخرا اتخاذ إجراء جديد تم بمقتضاه إلغاء البند المتعلق بمراجعة الأثمان من العقود الأخيرة مما يساهم في تعزيز شروط تزايد تكلفتها كإجراء احتياطي من طرف الشركات.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·