BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 410

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1652 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وفي جوابها، أشارت وزارة الداخلية إلى أن بند مراجعة الاثمان في عقود التدبير المفوض أضحى مشكلا مطروحا بين المفوض والمفوض اليه نظرا لعدم التفاهم لضبط وفهم المؤشرات (es Indices) المكونة لهذا البند وتحديد عتبة نطبيقه بين الأطراف وعدم تحديث مبالغ الاستثمارات من طرف المفوض إليه وعدم إرجاع فوارق الاستثمارات لفائدة الجماعات من طرف المفوض اليه ولأن هذا البند يشكل أكثر من 40 % من متاخرات الجماعات ومن بين أهم النزاعات المطروحة بين الأطراف.

غير أنها أكدت أنه يفترض، إذا لزم الأمر، العمل على مراجعة الأثمان كل ثلاث سنوات من أجل ضمان التوازن | المالي للعقد.

أما بشأن استغلال عقود التدبير المفوض، فإن العديد من الإكراهات تحول دون تأمين الخدمة بشكل أمثل. وفي هذا الإطار، يعتبر انخراط طرفي العقد لإنجاح التدبير المفوض أمرا أساسيا. وبهذا الخصوص، أثارت المجالس الجهوية للحسابات العديد من الملاحظات حول عدم التزام الجماعات المفوضة بالتزاماتها التعاقدية خاصة تلك المتعلقة بما يلي:

- عدم توفير البنيات التحتية والمنشآت الضرورية لاستغلال المرفق بشكل أمثل بغض النظر عن المفوض إليهم،

أو على الأقل توفير أوعية عقارية مخصصة ومهيئة لاستقبال منشآت أساسية لسير الخدمة من قبيل النقط الوسيطية أو مراكز التحويل ذات الأهمية البالغة في سلسلة جمع ثم نقل النفايات للمطارح أو مرآب الآليات والمعدات والمستودعات الخاصة بالكنس والتنظيف؛

- عدم الانضباط لمبدأ الأداء مقابل الخدمة المقدمة مما يساهم في تراكم المتأخرات ومن ثم الإخلال بقواعد

التوازن المالي وإضعاف سلطة المراقبة لدى الجماعة المفوضة؛

- عدم التطبيق السليم للمقتضيات التعاقدية المتعلقة بمراجعة وتحويل الاستثمارات التي تهم برنامج التجديد وتدبير

فارق الاستثمار ؛

- تطبيق الجزاءات على الإخلالات المسجلة على المفوض إليه دون سلوك المسطرة التواجهية المنصوص عليها

بدورية السيد وزير الداخلية رقم 17887 بتاريخ 11 ديسمبر 2017 أو دون الأخذ بعين الاعتبار للجواب المقدم من طرف المفوض إليه؛

- عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراجعة العقد أو بمراجعة الأثمنة؛

عدم الحسم في التنازع في تأويل البنود التعاقدية او في معالجة الشكايات المرفوعة من طرف الشركات المفوض إليها؛

- التقصير في تفعيل دور هياكل تتبع ومراقبة تنفيذ العقد وتوفير نظام داخلي لها وعدم تفعيل مقتضيات العقود

المتعلقة باللجوء لعمليات التدقيق والمراقبة الخارجية من أجل التقييم المرحلي لتنفيذ العقود وتتبعها.

وقد ذكرت وزارة الداخلية في معرض جوابها على الملاحظة بدورية وزير الداخلية، تحت رقم 5885 بتاريخ 103/26 2019 التي تم إرسالها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم للسهر على تأسيس هيئات المراقبة والتتبع لعقود التدبير المفوض وعملها السليم.

إضافة إلى ما سبق، تتأثر جودة الخدمة المقدمة أيضا بجودة المسالك المؤدية للمطرح والاختلاف ما بين توقيت عمل المطرح وتوقيت عمليات جمع النفايات ووضعية الميزان المخصص لوزن النفايات وجودة المسالك داخل المطرح وتدبير العلاقة مع الممتهنين للفرز العشوائي للنفايات على مستوى المطرح.

أما من جهة الشركات المفوض إليها، فقد أثارت المجالس الجهوية للحسابات العديد من الملاحظات تتعلق أساسا بما يلي: - عدم إنجاز جزء هام من البرنامج الاستثماري؛

- عدم احترام مخطط الجمع والتنظيف (الكنس اليدوي، الكنس الميكانيكي أو تنظيف الساحات والفضاءات

العمومية) وعدم التمكن من القضاء النهائي على النقط السوداء؛

- عدم احترام التوقيت المحدد لجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وتغطية مواقع جمع النفايات بالحاويات

بطريقة غير مطابقة لدفتر التحملات وتجاوز حمولة الحاويات ونقص وسائل صيانتها وإفراغها في ظروف سيئة وعدم التقيد بالبرامج المعدة سلفا من أجل غسل الحاويات وتنظيفها بصفة دورية، إضافة إلى عدم استعمال مواد التنظيف الملائمة؛

- عدم إنجاز جزء من التجهيزات المتعلقة بالمطارح المراقبة للنفايات؛

نقائص على مستوى أنظمة مقاومة تسرب الرشيح وقنوات تصريف مياه الأمطار مما يضاعف حجم الرشيح أو على مستوى شبكة جمع الغاز الحيوي؛

· فهرس العدد 7073 مكرر ·