BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 411

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1653

- قصور في إعمال تقنيات ملائمة لمعالجة الرشيح والاستعاضة عن ذلك بتخزينه بأحواض غير نفاذة بال

الطلق لتحفيز تبخر جزء من حمولته المائية مع حقنه بحفر الطمر الممتلئة مما يؤثر سلبا على استقرار طبقات النفايات ويعيق انسياب الغاز الحيوي ويستهلك المساحات المخصصة للطمر ويقوي انبعاث الروائح الكريهة؛ - عدم الالتزام بوضع نظام للإعلام والتدبير والمراقبة الداخلية والإشهاد على الجودة مما يعقد إعمال المراقبة

المنوطة بالمفوض.

ي العمل بها في حين لم يتم بعد إعداد وإسناد العة الموالية مما يخلق ارتباك تامين استمرارية الخدمة خليل الفقرة الفاصلة مابين تاريخ نهاية العمل بالعقود السابقة وتعر

إسناد العقود اللاحقة ويستدعي إبرام عقود ملحقة بصفة انتقالية.

كذلك، فإن انتهاء العقد يطرح إشكالية تصفية الشركة المفوض إليها سابقا نظرا للحاجة إلى تدبير متأخرات الأداء والمنازعات وللمخاطر الجبائية المرتبطة بتصفية الأصول والخصوم.

اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين (قطاعات وزارية وجماعات ترابية)، بالعمل على أجرأة الاقتراحات التالية:

الانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات والفرز مر لمصدر او عند الإيداع والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية - إجراء تغيير عميق على النموذج الاقتصادي المعمول به حاليا لحفز الموارد المتأتية من تقليص النفايات ومن

التثمين الطاقي وغير الطاقي بعد إقامة شروط الفرز الانتقائي وفق نموذج مزدوج ( collecte sélective en وتطبيق نظام المسؤولية الموسعة لمنتجي النفايات وتطبيق الإتاوات على المنتجين الكبار وتطلبي ie الجزاءات على المخالفين لنظام جمع والتخلص من النفايات؛

- دراسة جدوى وإمكانية إرساء نموذج للتدبير يناط بمقتضاه للمدبر العمومي إنجاز الاستثمارات المتعلقة بمشاريع

تدبير النفايات على أن يسند الاستغلال للقطاع الخاص عبر عقود للتدبير المفوض

- دراسة إمكانية العمل على إسناد تدبير موارد الجماعات إلى أجهزة الدولة سواء على مستوى الوعاء أو على

- التوجه قدر الإمكان إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في جمع الجزء القابل للتدوير وفي التثمين؛ - دراسة إمكانية إحداث شركة للتنمية الجهوية يعهد إليها بإنجاز المخطط الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية

والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة وكذا تجهيز وتدبير مطارح النفايات، باعتبارها صاحب مشروع منتدب؛

- دراسة إمكانية إحداث شركة تنمية على مستوى الإقليم أو العمالة يناط بها إعداد المخطط الإقليمي لتدبير النفايات

المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا القيام بمهام صاحب المشروع المنتدب في جميع مشاريع جمع النفايات والتتبع والمراقبة؛

- العمل على تقييم التجربة الجارية باقليم بركان القائمة على إحداث شركة تنمية محلية يعهد إليها بتسيير مجمل

المرافق المحليه بالإقليم وفق نموذج يحقق الاقتصاد من خلال التدبير التعاضدي للموارد واستعمال وسائط رقمية في تدبير المرافق وبراءات اختراع مع التفكير بإقامة أكشاك إيكولوجية.

كما يوصي القطاع الوزاري المكلف بالتنمية المستدامة بالتنسيق مع الأطراف المعنية بما يلي:

- العمل على تعزيز تحرير قطاع التثمين الطاقي وإزالة العوائق القانونية في هذا الشأن؛

- إحداث هيئة وطنية يناط بها تجميع المعلومات التقنية والمالية حول النفايات بجميع أصنافها وإقامة قاعدة بيانات

وطنية وبناء منظومة لرصد التقنيات المبتكرة وتوطيد الخبرة الوطنية وتحفيز البحث العلمي وإعداد المعايير وإقامة منظومة لتصنيف مكاتب الدراسات والشركات العاملة في هذا المجال؛

- دراسة إمكانية اعتماد مخططات جهوية لتدبير والتخلص من النفايات الخطرة مع إحداث مراكز جهوية للتخلص

من النفايات الخطرة؛

- العمل على إشراك مختلف الفاعلين في إعداد البرامج أو الاستراتيجيات المقبلة حول النفايات لا سيما الوزارات المكلفة بالصناعة والتجارة والطاقة والفلاحة والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية لضمان دمج الوقاية في السياسة العمومية بهدف تقليص إنتاج النفايات وتشجيع الفرز والتثمين وخلق

· فهرس العدد 7073 مكرر ·