1658 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
- الفرز والتدوير والتثمين: %1,8.
إن التوزيع الغير المتوازن للكلفة الاجمالية يتجلى في أن نسبة جمع النفايات وصلت إلى مستوى 96 %، مع تحقيقها بتمويل غ فقط 48 % من كلفة الجمع والتنظيف. بالإضافة إلى أن المصاريف الخاصة بالمطارح المراقبة ومراكز الطمر والتثمير د فاقت نسبة التمويل المخصصة دون بلوغ الهدف المسطر مسبقا (26 مطرحا مراقبا ومركزا لطمر وتثمين النفايات /15 مركزا متوقعا).
ومن جهة أخرى، فإن مكون التواصل والتحسيس لم يحظى بالدعم والوسائل المالية الكافية لمصاحبة البرنامج في تنزيله رغم أنه يعتبر أساس نجاح البرنامج.
3. بخصوص الحكامة
إن الحكامة الحالية والمكونة من وحدة تدبير البرنامج (UGP-PNDM) واللجنة الوطنية للبرنامج (CN-PNDM)، غير مقتنة بإطار قانوني، قد أظهرت محدوديتها اتجاه الاكراهات المسجلة في التخطيط والبحث عن موارد التمويل وتنظيم عمليات تعبئة الموارد المالية وكذلك التبرعات التي قد يتم توفيرها في إطار التعاون الدولي. نظرا للاختصاصات المخولة لهذه الهيئات وضعف ومحدودية الإمكانيات التقنية والتدبيرية للجماعات، يقترح وضع فاعل مركزي (يضم جل القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات) وفاعل آخر محلي (شركة التنمية المحلية، مجموعة البين جماعات، مؤسسة التعاون البين الجماعات ...).
(... )
بخصوص مشاريع الجمع باعتبارها "تقديم خدمة" والمطارح المراقبة "كمنشأة صناعية" مدرة للإيرادات والنفقات، فإن إسناد إلى الجماعات إعداد المشاريع واقتراحها للتمويل من طرف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، يشكل أحد الإكراهات الرئيسية لنجاح هذا البرنامج وذلك راجع الى ضعف الموارد المتاحة للجماعات منها البشرية والتقنية والمالية، رغم وضع المساعدة التقنية رهن إشارة هذه الجماعات.
(...)
4. بخصوص تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها على مستوى الجماعات الإخفاقات والثغرات والتناقضات المسجلة في نظام الاستشارة وفي دفاتر التحملات الخاصة (الاتفاقية، العقد، المواصف خطة الاستثمار) للتدبير المفوض، تعيق التنفيذ السليم للعقد وبالتالي جودة المنشآت. إن عدم احترام المفوض (الجماعة أو مجموعة الجماعات، مؤسسة التعاون البين جماعات) لالتزاماتهم التعاقدية، وتر متأخرات السداد وعدم التعامل مع مختلف القضايا المثارة في الشكاوى المقدمة من طرف المفوض له، يعيق الأداء السليم للخدمات.
بالإضافة إلى ذلك فإن عدم التزام المفوض له بتحقيق حجم الاستثمار أحيانًا بسبب التأخر في السداد، يعيق الأداء السليم للخدمات ومن ثم يسبب في إضرار وتلوث البيئة المجاورة.
التوصيات
في إطار تحسين وتجويد قطاع النفايات وتنفيذ مبادئ القانون الإطار 99-12، من الضروري المضي قدمًا في إصلاح القانون 00-28 بناءًا على مقترحات الإصلاحات التالية:
- تقليل كمية النفايات عند المصدر.
- تطبيق مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج (REP).
- مراجعة حكامة القطاع.
- اعتماد نظام الفرز عند المصدر، الجمع الانتقائي بشكل ازدواجي.
- تحسين التخطيط القائم على التثمين على المستوى الجهوي.
- إنعاش الفرز وإعادة التدوير والتثمين الطاقي ( RDF والتوليد المشترك للطاقة والسماد العضوي..). - توحيد المعايير للمنتجات المشتقة وتحرير السوق.
- تعزيز منصة وطنية خاصة بالمعطيات حول النفايات.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.