BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 417

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1659

إن النموذج الاقتصادي الحالي أظهر محدوديته، وهذا يعزى إلى أنه بعد الانتقال من التدبير المباشر إلى التدبير المفوض والذي بالتأكيد أدخل تحسينات من جانب مهنية تدبير المطارح، فإن هذا النموذج الاقتصادي غير مستدام وغير مجدي أيضا، لأن العلاقة المشتركة بين الجماعة والمفوض له ليست جزءا من فلسفة خفض التكاليف وتحصيل المداخيل للجماعة من خلال زيادة نسب المواد القابلة للتدوير والمحروقات البديلة (البيوغاز، المحروق البديل RDF).

آليات التعاون بين الجماعات الترابية

أبانت المهام الرقابية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات منذ إحداثها، والتي همت الجماعات وخاصة ذات الطابع القروي، أن هذه الأخيرة ظلت غير قادرة على توفير مختلف خدمات القرب الموكولة لها بموجب القانون لفائدة ساكنتها، وذلك لعدة أسباب أهمها ضعف الإمكانيات المالية والمؤهلات البشرية والتقنية.

ولمواجهة هذا الخصاص، انخرطت عدة جماعات ترابية في إحداث أجهزة للتعاون فيما بينها، وعهدت لها بتدبير عدة مشاريع باعتبار هذا النهج وسيلة للتضامن بين الجماعات، كما نصت على ذلك القوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية منذ الميثاق الجماعي لسنة 1960 إلى القوانين التنظيمية المعتمدة سنة 2015.

وبالنظر لأهمية التعاون ولما للمشاريع المعنية من تأثير على المعيش اليومي للمواطنين، قامت المجالس الجهوية للحسابات بإنجاز مهمة موضو عاتية تروم تقييم الإطار العام للتعاون بين الجماعات الترابية من خلال تشخيص واقعه الحالي وإبراز أهم الإكراهات التي تعترضه والتوصيات المقترحة لتجاوزه. وقد همت هذه المهمة بالأساس التعاون بين الجماعات الترابية من خلال آليتي مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية (يشار إليها فيما بعد بالأجهزة).

وجدير بالذكر أن المهام الرقابية المنجزة من طرف مختلف المجالس الجهوية للحسابات بخصوص هذه الأجهزة، قد خلصت إلى تسجيل مجموعة من النقاط الإيجابية، حيث يرجع الفضل لآليات التعاون هاته في تقديم واستدامة بعض خدمات القرب سيما تلك المتعلقة بجمع النفايات وتدبير المطارح والنقل الحضري وفي توفير بعض البنى التحتية كالطرق. لكن في المقابل، رصدت المجالس الجهوية للحسابات عدة نقائص ترتبط بعدم وفاء مجموعة من الجماعات الأعضاء بالتزاماتها وكذا بحكامة هذه الأجهزة وبتنفيذ المهام المنوطة بها.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أنجزت هذه المهمة الموضوعاتية بناء على التقارير الخاصة للمهام الرقابية المتعلقة بأجهزة التعاون 134، من جهة، وعلى الاستبيانات التي وجهت لمختلف الأجهزة، من جهة أخرى. وتتمثل أهم ملاحظات وتوصيات هذه المهمة الرقابية فيما أولا. الوضعية العامة لأجهزة التعاون

حسب الاستمارات التي تم التوصل بها، فقد تم إحداث 139 جهازا للتعاون بين الجماعات على الصعيد الوطني إلى غاية متم سنة 2020. وفيما يلي تصنيف للأجهزة المحدثة حسب مجموعة من المحددات ونظرة عامة عن ماليتها.

1. تصنيف الأجهزة المحدثة

يمكن تصنيف الأجهزة المحدثة حسب توزيعها الجغرافي وأهدافها ووضعية ممارستها للنشاط (مفعلة أم لا) على النحو التالي: أ. التوزيع الجغرافي حسب الجهاد

تتوزع أجهزة التعاون على جميع جهات المغرب باستثناء جهة الداخلة وادي الذهب التي لم يحدث بها أي جهاز، كما يبين الجدول والمبيان المواليان:

134 أنجزت المجالس الجهوية للحسابات 65 مهمة رقابية تتعلق بأجهزة التعاون.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·