عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1661
وحسب مجالات الاشتغال، فإن أكبر نسبة للأجهزة المتوقفة تتعلق بتلك التي تهدف إلى بناء وتدبير الفضاءات الصناعية والسكنية والتجارية والسياحية بنسبة 57 %، تليها الأجهزة التي يتعلق موضوعها باقتناء الآليات بنسبة 43 %. بينما تراوحت نسبة توقف الأجهزة التي تقوم بتدبير المجالات المتعلقة بالنفايات والمرافق العمومية والتنمية الغابوية وتجهيزات البنية التحتية ما بين 18 و 30 %.
2. نظرة حول مالية الأجهزة
بلغت المداخيل الإجمالية لأجهزة التعاون، خلال سنة 2019، ما قدره 1.737 مليون درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 % مقارنة مع سنة 2018. ويتوزع هذا المبلغ ما بين مداخيل التسيير بما يناهز 721,9 مليون درهم مقابل 1.015 مليون درهم المداخيل التجهيز. أما النفقات الإجمالية، فقد ارتفعت سنة 2019 بنسبة 30 % مقارنة مع سنة 2018 لتبلغ ما مجموعه 1.056 مليون درهم، منها ما يعادل 697,9 مليون درهم تتعلق بنفقات التسيير، وما يناهز 359 مليون درهم تتعلق بنفقات التجهيز. وقد سجل فائض إجمالي خلال سنة 2019 قدره حوالي 680,8 مليون درهم، منخفضا بذلك بنسبة 2 % مقارنة مع سنة 2018. وفيما يتعلق بالمساهمات المالية المدفوعة من طرف الجماعات الأعضاء، فقد ناهزت خلال سنة 2019 ما مجموعه 483,7 مليون درهم، أي حوالي 67 % من مداخيل التسيير الإجمالية، فيما بلغت المساهمات المالية غير المدفوعة حوالي 358,3 مليون درهم خلال السنة ذاتها. وارتباطا بهذه المعطيات يمكن الإشارة على الخصوص لما يلي:
أ. ميزانية التسيير
بلغ المعدل السنوي لمداخيل التسيير خلال الفترة 2015-2019 ما قدره 545,9 مليون درهم، ويتشكل من المساهمات المالية للجماعات الأعضاء بنسبة 63 % أي ما يعادل 342,6 مليون درهم. أما باقي الموارد فقد مثلت مجتمعة نسبة 37 % وتتوزع ما بين مساهمات الجماعات الترابية غير الأعضاء (1,2 %) وإمدادات الدولة (15,26 %) والموارد الأخرى (20,74 %). ويلاحظ من خلال تركيبة مداخيل التسيير حسب الأجهزة، اختلاف مبلغ هذا الدعم حسب الجهات ومن جهاز إلى آخر بنفس الجهة. كما أن استمرار تقديم بعض الأجهزة (خاصة النشيطة في مرافق جمع النفايات) للخدمات المنوطة بها رهين بالدعم الاستثنائي للدولة.
أما نفقات التسيير ، فقد بلغ معدلها السنوي خلال نفس الفترة 2019-2015، ما قدره 514,26 مليون درهم، خصصت نسبة 3 % منه لنفقات الموظفين (بما فيها تعويضات أعضاء مجالس الأجهزة) أي ما يعادل 14,48 مليون درهم، واستحوذت باقي نفقات التسيير على نسبة 97 %، أي ما يعادل 499,78 مليون درهم. ورغم محدودية النسبة التي تمثلها نفقات الموظفين في مجموع نفقات التسيير (نظرا لمحدودية الموارد البشرية المؤداة رواتبهم في إطار ميزانيات هذه الأجهزة)، فإنها عرفت خلال الفترة 2015-2019 ارتفاعا بنسبة 49 %، إذ انتقلت من 11.363.449,74 درهم سنة 2015 إلى 16.932.445,09 درهم سنة 2019.
ب. ميزانية التجهيز
بلغ المعدل السنوي لمداخيل التجهيز خلال الفترة 2015-2019 ما قدره 747,80 مليون درهم، وسجلت ارتفاعا ناهزت نسبته 83 %، حيث انتقلت من 555.394.885,69 درهم سنة 2015 إلى 1.015.852.697,99 درهم سنة 2019. وتتكون هذه المداخيل أساسا من فوائض السنوات المنصرمة بنسبة 58 %، أي ما يعادل 342,6 مليون درهم، وفائض الجزء الأول بنسبة 21 % وباقي الموارد الأخرى بنسبة 21 % أيضا. ويلاحظ اختلاف نسبة الموارد الأخرى من مجموع موارد التجهيز من جهة لأخرى، حيث مثلت بالنسبة للأجهزة التابعة لجهة الرباط سلا -القنيطرة حوالي 86 % في حين كانت منعدمة تماما بالنسبة للأجهزة التابعة لجهات الدار البيضاء -سطات، وسوس-ماسة، والشرق.
وبالنسبة لنفقات التجهيز، فقد بلغ معدلها السنوي خلال نفس الفترة ما قدره 245,80 مليون درهم، وسجلت ارتفاعا على غرار مداخيل التجهيز بنفس الوتيرة حيث انتقلت من 194.635.041,33 درهم سنة 2015 إلى 359.028.279,66 درهم سنة 2019.
ثانيا. إحداث أجهزة التعاون وتسييرها ومواردها المالية والبشرية
أسفرت المهام الرقابية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بمسطرة إحداث هذه الأجهزة، وكذا بكيفية اشتغالها ومدى احترام الجماعات الأعضاء لالتزاماتها.
1. إحداث الأجهزة
تم على هذا المستوى تسجيل الملاحظات التالية:
ك إحداث أجهزة التعاون وحلها يحتاج لمزيد من التأطير
باستثناء المبادئ العامة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للجماعات الترابية ومن بينها التضامن بين الجماعات والفائد المشتركة والاختيارية ومبدأي التفرد والاختصاص الواردين في دورية وزير الداخلية رقم 45 بتاريخ 04 مايو 2007، فإر إحداث أجهزة التعاون يحتاج لمزيد من التأطير من أجل تحديد الشروط الواجب تحقيقها من طرف المتعاونين والمشاريع ذاد الأولوية في التعاون والتأكيد على ضرورة التعاضد بين الجماعات كل واحدة حسب قدرتها المالية.