1662 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
كما أن حلها لا يحترم المقتضيات القانونية سارية المفعول إذ لا يتم تفعيلها في الوقت المحدد (بعد مرور سنة دون القيام بأي نشاط) من جهة، ومن جهة أخرى، تحتاج مسطرة الحل لمزيد من التأطير سيما ما يرتبط بكيفية تصفية ممتلكات الجهاز والديون المترتبة عليه، حيث أبانت المهام الرقابية أن حل بعض الأجهزة تعثر لوجود ديون في ذمتها وتوقف نشاطها منذ مدة طويلة
← إحداث أجهزة بأهداف لا تتسم بالمنفعة المشتركة ودون إنجاز دراسات أولية كافية
طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بأجهزة التعاون بين الجماعات الترابية، فإن الأهداف التي من أجلها يتم إحداث هذه الأجهزة يجب أن تتسم بالفائدة المشتركة للجماعات الأعضاء. ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق المصلحة المشتركة يجب أن ينبثق من الحاجيات الحقيقية للجماعات الأعضاء وبناء على رغبتها في الانضمام لهذه الأجهزة. غير أن إحداث عدد من هذه الأجهزة، لم يكن مبررا بغايات تقتضي تجميع الوسائل بين الجماعات الأعضاء ولا تتسم المشاريع المراد إنجازها بالمنفعة المشتركة لهؤلاء الأعضاء. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بأجهزة التعاون المحدثة من أجل بناء محلات سكنية وتجارية قصد كرائها. من جانب آخر، تفتقر جل المشاريع المكلفة بها أجهزة التعاون إلى دراسات أولية تبين قابليتها للإنجاز وصيغتها والعدد الأنسب للأعضاء. فعلى سبيل المثال، أحدثت أجهزة ضمت في عضويتها جميع الجماعات التابعة لإقليم معين (أكثر من 20 جماعة في بعض الحالات وعلى امتداد جغرافي كبير) لتتولى إحداث وتدبير مطرح عمومي دون دراسة قابلية المشروع للإنجاز وحجم الاستثمار وكلفة تسييره ومدى قدرة الجماعات الأعضاء على تمويله.
وكنتيجة لهذا الأمر، تبين أن تدبير هذه الأجهزة تعترضه مجموعة من الصعوبات، لا سيما على مستوى كيفية تدبير المهام والتزامات الأطراف، فضلا عن عدم تحقيق بعضها لنتائج ملموسة.
> عدم إبرام اتفاقية إحداث الأجهزة وانسحاب بعض الأعضاء دون استيفاء الشكليات ذات الصلة
خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 133 و142 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر، فقد تم إحداث من جهة، مجموعة من الأجهزة دون إبرام الاتفاقيات التي يفترض أن تتضمن عدة مقتضيات سيما موضوع الجهاز وتسميته ومقره وطبيعة ومبلغ المساهمات (المالية والمادية والبشرية) ومدتها الزمنية. من جهة أخرى، ورغم دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ منذ 2015، فإن الأجهزة المعنية لم تبادر بعد إلى تسوية هذه الوضعية بابرام اتفاقية ملزمة بين جميع الجماعات الأعضاء.
وبخصوص إنهاء عضوية جماعة داخل مؤسسة للتعاون، نصت المادة 140 من القانون التنظيمي رقم 113.14 في فقرتها الأخيرة على أن انسحاب جماعة من مؤسسة التعاون بين الجماعات يتم وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. غير أنه سجل في بعض الأجهزة انسحاب جماعات أعضاء دون مراعاة هذه الشكليات.
> عدم ملاءمة الوضعية القانونية للأجهزة القائمة مع القانون التنظيمي رقم 113.14
لملاءمة الوضعية القانونية للأجهزة القائمة مع القانون التنظيمي رقم 113.14، نصت المادة 283 منه على أنه، ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ تحمل "مجموعات التجمعات الحضرية" اسم "مؤسسات التعاون بين الجماعات"، في حين تحمل "مجموعات الجماعات المحلية " اسم "مجموعات الجماعات الترابية". ويستفاد من مقتضيات المادة 283، أن ملاءمة وضعية "مجموعات الجماعات"، والتي تمثل الصيغة الأكثر استعمالا، يتوقف على اختيار صيغة من بين تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وإعداد اتفاقية وعرضها على الجماعات المعنية من أجل المصادقة عليها وتوجيهها للسلطات المكلفة بالداخلية مرفقة بالمداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية، والمقررات المتخذة من طرفها، وذلك من أجل إصدار قرار الإحداث.
وخلافا لهذه المقتضيات، استمرت مجموعة من الأجهزة، من جهة، في اعتماد نفس الاسم، ومن جهة أخرى، في الاشتغال داخل نفس الإطار القانوني منذ إحداثها دون تعديل قرارات إحداثها. أما بعض الأجهزة التي تداركت هذه الوضعية، فلم ذ بذلك إلا بعد انصرام فترة زمنية مهمة عن دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ والبعض الآخر قام بذلك بمناسبة توسيع نشاطه.
← اعتماد عدة أهداف عند إحداث بعض الأجهزة
نصت دورية وزير الداخلية رقم 45 بتاريخ 04 مايو 2007 حول تحديد مواضيع مجموعات الجماعات أو الجماعات المحلية، على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لمبدئي التفرد والتخصص عند إحداث الأجهزة، غير أن بعض الأجهزة أحدثت بأهداف متعددة أو تم توسيع اختصاصاتها لتشمل مجموعة من الأهداف الأخرى.
ولئن كان التقيد بمضمون الدورية أعلاه وإحداث نفس الأعضاء لجهاز ليتولى موضوعا واحدا وتبعا لذلك إحداث نفس الجماعات لعدة أجهزة يحتاج لدراسات تبين جدوى ذلك، فإنه في المقابل، تبين أن تكليف جهاز واحد، في ظل محدودية الموارد المالية والبشرية (كما وكيفا)، بتدبير مشاريع غير منسجمة لم يساعد على تحقيق الأهداف المسطرة. فعلى سبيل المثال، فقد عهد إلى جهاز واحد تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه ومرافق النظافة وجمع النفايات وتدبير المطرح علما أن سوق الجملة تابع لجماعة واحدة، كما عهد إلى جهاز تعاون آخر تدبير مرافق النقل الحضري والنظافة وجمع النفايات وتدبير المطرح.