BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 421

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1663

وقد أكدت وزارة الداخلية في جوابها، أنها بادرت في مستهل سنة 2021، إلى تنزيل مشروع طموح يهدف إلى وضع مخطط وطني يروم ترشيد عملية إحداث أجهزة التعاون عبر وضع مبادئ توجيهية واضحة تم تحديدها من خلال تقيم وتشخيص التجارب السابقة. وفي أفق تنفيذه على المدى المنظور، بدأ العمل على بلورة هذا المخطط الوطني عبر ماا مادمن رصة ول تم صعاحات تحايل المعط ال من يحل متك المجالات العرافية والاقية الاتعام

القانونية لبعض الأجهزة القائمة وذلك بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملك

2. اشتغال الأجهزة المسيرة

يثير اشتغال الأجهزة المسيرة لأجهزة التعاون الملاحظات التالية:

> عدم تحديد كيفية تنفيذ الأجهزة لمهامها

تبعا للنقائص التي شابت اتفاقيات التعاون (غيابها أو عدم تضمنها للتفاصيل أو تأخر إنجازها)، فإن عدة أجهزة لم تقم باتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحديد طرق تنفيذ مهامها وتدخلاتها، مما انعكس سلبا على النتائج التي حققتها. فعلى سبيل المثال، فإن الأجهزة التي تهدف إلى صيانة البنيات التحتية كالطرق والماء، لم تقم بتحديد طرق تنفيذ المهام والتزامات الأطراف، سيما توزيع التدخلات حسب الجماعات الأعضاء وكيفية التزود بمواد المقالع والتزود بالماء الصالح للشرب، وكيفية تزويد السيارات والأليات الموضوعة رهن إشارة الجماعات المستفيدة بالوقود والزيوت الضرورية لاشتغالها، والطرف الذي سيتحمل مصاريف إصلاح الآليات أثناء تدخلها بالنفوذ الترابي لجماعة معيذ

← عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتمثيلية الجماعات الأعضاء وبحضور الدورات

لا تتقيد مجموعة من الأجهزة بالمقتضيات المتعلقة بتمثيلية الجماعات الأعضاء المنصوص عليها في القانون رقم 78.00 وفيما بعد في القانون التنظيمي رقم 113.14، سواء فيما يتعلق بعدم تناسب عدد ممثلي الجماعات مع حصص مساهماتها، رغم وجود فرق واضح في مساهمات الأعضاء، أو من حيث ضرورة تواجد رؤساء الجماعات كأعضاء في مجالس الأجهزة، وكذا من حيث تناسب عدد المنتدبين مع عدد سكان الجماعات الأعضاء.

كما تبين انطلاقا من محاضر الدورات التي عقدتها مجالس بعض الأجهزة وجود حالات غياب متواترة لبعض الأعضاء عن جلسات مجالس الأجهزة بحيث تجاوزت نسبة الغياب في بعض الحالات 50 % مما أدى في كثير من الحالات، إلى تأج الدورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وفي تعقيها، أشارت وزارة الداخلية إلى أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية نصت على مجموعة من المقتضيات المتعلقة بقواعد الحكامة، وقد حرصت الوزارة على توضيعها والتحسيس بأهميتها خلال مجموعة من اللقاءات والدورات التكوينية والدلائل المرجعية التي تضمنت العديد من القواعد والنماذج والتوجيهات المتعلقة بسبل التدبير الجيد.

غير أن المهام الرقابية المنجزة أبانت أن تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية والقواعد والمناهج المفصلة في الدلائل المعدة من طرف الوزارة لم يبلغ بعد النتيجة المرجوة فيما يتعلق بحكامة أجهزة التعاون بين الجماعات الترابية.

3. الموارد البشرية والمالية والمقرات

أسفرت المهام الرقابية فيما يخص احترام التزامات الأطراف، خاصة في شقي الموارد البشرية والمقرات، والموارد المالية، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، فيما يلي أبرزها

← إحداث الأجهزة دون تمكينها من الموارد البشرية اللازمة

إن إحداث غالبية الأجهزة لم يواكبه توفير الموارد البشرية الكافية حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها، بحيث إن الجماعات الأعضاء، لم تعمد إلى اتخاذ تدابير لتوفير وتعيين الموظفين اللازمين لإنجاز المهام الموكولة لهذه الأجهزة. ففي مجموعة من الأجهزة، يتولى الإدارة الرئيس بمفرده أو إلى جانب عدد محدود من الموظفين تم وضعهم رهن إشارته من طرف بعض الجماعات الأعضاء، وفي غالب الأحيان الجماعة التي يمثلها رئيس الجهاز. وفي أجهزة أخرى، تقتصر الموارد البشرية العاملة بها على فئة الأعوان العرضيين، أو موظفين تابعين لجهات أخرى غير الأعضاء مثل العمالات والمكتب الوطني لإنعاش الشغل، علما أنه لا توجد أية علاقة وظيفية بين هذه الأجهزة وهؤلاء الموظفين.

ويلاحظ أن عدم توفر هذه الأجهزة على موظفين خاصين بها وعدم وضع الجماعات الأعضاء العدد الكافي من الموظفين وذوي كفاءات مناسبة رهن إشارة هذه الأجهزة يشكل عائقا أمام تحقيق الأهداف المسطرة.

وقد أشار جواب الوزارة إلى أنه قد تم بتاريخ 2021/08/21 إصدار مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات أجهزة التعاون بين الجماعات الترابية وبالأجور والتعويضات المرتبطة بها، وأنه سبق لهذه الوزارة أن بادرت بتاريخ 08 أبريل 2019 إلى إصدار دورية حول تنظيم إدارات هذه الأجهزة والتعيين في مناصب المسؤولية بها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·