BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 422

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1664 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

← عدم توفر غالبية الأجهزة على مقرات إدارية ملائمة نتج عنه خلل في مسك الأرشيف

لا تتوفر غالبية الأجهزة على مقرات إدارية من أجل القيام بمهامها، حيث تستغل في غالب الحالات مكاتب تابعة لمصالح العمالات والأقاليم ومقرات بعض الجماعات سيما تلك التي يرأسها رؤساء هذه الأجهزة. كما لا تتوفر المكاتب المخصصة لهذه الأجهزة على مساحات كافية وبشكل يتم فيه احترام شروط العمل الإداري. مما يُشكل عائقا إضافيا يمس التدبير السليم للمهام التي أحدثت من أجلها هذه الأجهزة.

وتحول هذه الوضعية دون مسك الأرشيف بطريقة سليمة، مما لا يسمح لمختلف الأطراف، بما فيها الرقابية، بتقييم الوضعية المالية لهذه الأجهزة وتطورها والتأكد من سلامة العمليات المحاسبية ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما تخالف أيضا المقتضيات التنظيمية المؤطرة للعمليات المالية والمحاسباتية التي تنفذها الجماعات الترابية وهيئاتها.

← محدودية مبالغ المساهمات المالية للجماعات الأعضاء

تعتمد ميزانيات أجهزة التعاون بشكل أساسي على مساهمات الأعضاء، إذ تشكل نسبة 63 % من موارد التسيير على الصعيد الوطني ونسبة 100 % في كثير من الأجهزة. وفضلا عن كون مبالغها لم تنبثق عن دراسة اقتصادية تبين حجم النفقات وكيفية التمويل، فإن هذه المساهمات لا تسمح للأجهزة المعنية بتحقيق أهدافها، سيما الأجهزة التي تنشط في مجالات تستلزم استثمارات مهمة في البداية كتدبير المطارح وجمع النفايات والنقل الحضري واقتناء آليات لصيانة الطرق.

وهكذا تضطر مجموعة من الأجهزة إلى الانتظار لعدة سنوات (حتى تتمكن من توفير التمويل بتراكم المساهمات السنوية) من أجل الشروع في تنفيذ الأشغال، أو من أجل التعاقد مع الموارد البشرية اللازمة وتجهيز بعض المصالح واقتناء السيارات والمعدات الضرورية. والمثال الأبرز يهم بعض الأجهزة المكلفة بإحداث وتدبير مطرح عمومي والتي لم تتمكن من تحقر أهدافها بعد مرور عدة سنوات لكون مبالغ المساهمات غير كافية لاقتناء الوعاء العقاري الضروري وتمويل إنجاز المطر. وباستثناء تقديم ملتمسات لبعض القطاعات الحكومية (المكلفة بالبيئة والداخلية على الخصوص) من أجل المساهمة في تمويل أنشطتها، لم تستطع أجهزة التعاون تنويع مصادر تمويلها وفق الموارد المالية المأذون لها باستخلاصها بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر. وتعتبر محدودية مبالغ المساهمات المالية عائقا من شأنه أن يشكل تهديدا لاستمرارية هذه الأجهزة في مزاولة مهامها، خصوصا أمام عدم وفاء عدد من الأعضاء بالتزاماتهم المالية كاملة وفي الآجال المناسبة خلال بعض السنوات.

‹ عدم التزام الأعضاء بمبالغ المساهمات المحددة وبآجال دفعها تارة وعدم أدائها تارة أخرى

لا تقوم بعض الجماعات الأعضاء ببرمجة المبالغ المحددة كمساهمات من طرف أجهزة التعاون بميز انياتها لتدفع لهذه الأجهزة، والبعض الآخر يدرج بميزانيته مبالغ أقل من تلك المحددة من طرف هذه الأجهزة، وتبعا لذلك، تكون المبالغ المدفوعة لميزانية جهاز التعاون أقل من تلك المستحقة. كما أن دفع هذه المساهمات لميزانيات هذه الأجهزة غالبا ما يتم بشكل متأخر، أي خلال الربع الأخير من السنة.

وأبانت المهام الرقابية المنجزة، أن عدم دفع المساهمات المالية المتفق عليها وداخل الآجال الزمنية المناسبة يؤثرا سلبا على عمل أجهزة التعاون، حيث ليس بمقدورها إعداد برمجة واقعية وفعالة لتدخلاتها بسبب عدم ضبط قيمة المساهمات وآجال صرفها، كما يحول ذلك دون الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه ممونيها (تراكم المستحقات)، وبالتالي صعوبة التفعيل السليم للمراقبات التي يتعين القيام بها من طرف أجهزة التعاون على المتعاقدين معهم وعلى الخصوص مبلغ الاستثمار وجودة الخدمات المقدمة. ويعتبر مجال التدبير المفوض لمرافق جمع النفايات وتدبير المطارح المثال الأبرز لذلك.

وقد أفضى جرد المساهمات المالية السنوية لأعضاء أجهزة التعاون خلال الفترة 2019-2015، حسب الاستمارات المالية المتوصل بها، إلى أن المبلغ الإجمالي للمساهمات غير المدفوعة بلغ حوالي 358,8 مليون درهم، حيث لم تقم العديد من الجماعات الأعضاء، أحيانا لعدة سنوات، عن أداء مساهماتها المالية لفائدة ميزانيات الأجهزة التي هم منضوون بها.

وأشارت وزارة الداخلية في جوابها إلى أنها بصدد إعداد نماذج لاتفاقيات تمويل سيتم تعميمها لاحقا على الأجهزة المعنية. وبالنسبة للإكراهات المرتبطة بصرف الموارد المالية من طرف الجماعات الأعضاء، فإن هذه الوزارة دأبت على حث الجماعات الترابية، سنويا بمناسبة إعداد مشاريع ميزانياتها، على إدراج المساهمات الواجب تحويلها لفائدة أجهزة التعاون، باعتبارها نفقات إجبارية، وذلك تحت طائلة عدم التأشير على هذه الميزانيات.

ثالثا. تقييم نتائج تدخلات أجهزة التعاون

همت المهام الرقابية المنجزة (وعددها 65) مجموعة من الأجهزة بأهداف مختلفة (صنفت كما سبق إلى سبع فئات حسب مجالات التدخل)، وأفضت إلى أن بعض هذه الأجهزة تقوم بالمهام المنوطة بها بنسب متفاوتة، في حين أن البعض الآخر توقفت أنشطته أو لم يشرع فيها أصلا. وسجلت عدة ملاحظات بعضها يهم جميع أصناف الأجهزة والبعض الآخر يخص تلك النشيطة في مجال محدد.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن عدة جماعات تستفيد من بعض خدمات القرب بفضل آليات التعاون، ومن بينها على سبيل المثال خدمات جمع النفايات والنقل الحضري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·