BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 423

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1665

1. قائص تهم تدخلات جميع أصناف أجهزة التعاون

ويتعلق الأمر بالملاحظات التالية:

> عدم قيام بعض الأجهزة بأي نشاط منذ إحداثها واقتصار أخرى على بعض الأعمال التحضيرية وتوقف

أنشطة أخرى

حسب الاستمارات المتوصل بها، فإن 13 جهازا موزعة على 10 أقاليم لم تمارس أي نشاط رغم مرور أكثر من سنة من تاريخ إحداثها. ومع ذلك لم يتم حلها طبقا لمقتضيات المادتين 140 و148 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر والتي تنص على أن تحل الأجهزة بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة

ولم تشرع فعليا بعض الأجهزة في تنفيذ المهام المسندة إليها حسب ما تنص عليه قرارات إحداثها، واقتصرت المنجزات على بعض الأعمال التحضيرية (البحث عن التمويل أو الوعاء العقاري وإنجاز الدراسات القبلية). ويتعلق الأمر على سبيل المثال بستة أجهزة أحدث بعضها منذ سنة 2012 لإحداث وتدبير مطارح مراقبة للنفايات وأخرى لاقتناء آليات لصيانة الطرق والمسالك.

كما توقف نشاط بعض الأجهزة الأخرى بعد فترة من الاشتغال بسبب الإكراهات المالية (حالة الأجهزة النشيطة في مجال اقتناء الآليات لصيانة الطرق مثلا) أو بعد انسحاب عضو مؤثر من الجهاز ووضع حد لمساهماته التي تمثل أهم مورد في ميزانية جهاز التعاون.

وهكذا، لم تتمكن مجموعة من الأجهزة من بلوغ أهدافها رغم مرور فترات زمنية مهمة على إحداثها بلغت في بعض الحالات 10 سنوات أو أكثر، إذ لم تستطع توفير الموارد الضرورية لاشتغالها، سيما رصد الموارد المالية والبشرية والمادية اللازمة، واعتماد ميزانيات كفيلة بتحقيق أهدافها. ويتعلق الأمر خصوصا بالأجهزة المحدثة من أجل تدبير المطارح (بعضها أحدث منذ سنة 2011) وتسيير بورصة البواكر (أحدت سنة 1996) وتنمية واستغلال الجانب السياحي لشاطئ المهدية (أحدثت منذ أزيد من 40 سنة).

← قصور في تنفيذ الخدمات نتيجة نقص في البرمجة وعدم استفادة بعض الأعضاء

لا تقوم بعض الأجهزة (سيما تلك التي تعنى بصيانة الطرق) ببرمجة دورية لتدخلاتها لفائدة الجماعات الأعضاء، مما لا يسمع بالرفع من نجاعة خدماتها عبر الاستغلال الأمثل لإمكانياتها المادية والبشرية، وتلبية أكبر قدر من الحاجيات على مستوى الجماعات الأعضاء، مع مراعاة مبدأ الإنصاف في الاستفادة من الخدمات المقدمة.

وفي غياب برمجة سليمة، تبين أن بعض الأعضاء لا يستفيدون من خدمات أجهزة التعاون رغم دفع مساهماتهم بصفة منتظمة ووجود حاجيات لديهم، وبالمقابل، يستفيد أعضاء آخرون بصفة منتظمة من الخدمات المقدمة رغم تخلف بعضهم أحيانا عن دفع مساهماتهم السنوية. ونتيجة للتفاوت المسجل في استفادة الأعضاء من خدمات أجهزة التعاون، فإن بعضهم (الأعضاء) عبروا عن رغبتهم في الانسحاب من الأجهزة المعنية، بالنظر إلى عدم أو تأخر استفادتهم من الخدمات التي تقدمها هذه الأجهزة، وعدم الوضوح ونقص الفاعلية في طريقة تدبير شؤونها وعدم برمجة تدخلاتها.

‹ عجز غالبية الأجهزة عن تسوية الوضعية العقارية للأراضي التي تحتضن مشاريعها أو تستغلها في هذا

الإطار

لم تتمكن غالبية الأجهزة من تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي وضعت رهن تصرفها لإقامة مشاريعها أو تستغلها في إطار المشروع الذي تدبره. ويتعلق الأمر خصوصا بالأجهزة التي أحدثت من أجل إحداث وتدبير الفضاءات السكنية والتجارية والصناعية وكذا تلك التي تعنى بتدبير المقابر، حيث تم إحصاء 12 جهازا محدثا في هذا المجال كلها مفعلة.

2. الأجهزة المحدثة في مجال النظافة وجمع النفايات وتدبير المطارح والمجالات المشابهة لها

تم إحصاء 37 جهازا أحدث في هذا المجال 27 % منها متوقفة، أي 10 أجهزة و 27 الأخرى مفعلة. وقد تمت مراقبة تسيير 12 جهازا من طرف المجالس الجهوية للحسابات وأبانت تقارير المراقبة أن غالبية هذه الأجهزة تقوم بتفويض تدبير المرافق التي عهدت إليها إلى شركات خاصة. وتتوزع هذه الأجهزة ما بين تلك المحدثة خصيصا لإحداث وتدبير المرفق (خاصة المطارح العمومية) وأخرى أحدثت لتولي تدبير مرفق قائم. وفيما يلي أبرز الملاحظات المسجلة بشأن هذا الصنف من الأجهزة.

> ضعف في الإعداد القبلي للمشاريع وعدم احترام الالتزامات التعاقدية

فضلا عن الغياب شبه كلي للدراسات ولجدوى صيغة التعاون المختارة بالنسبة للأجهزة المحدثة خصيصا لإحداث وتدبير مرافق جمع النفايات والمطارح المراقبة كما سلف الذكر، فإن المرافق القائمة والتي تم إحداث أجهزة للتعاون لمواصلة تدبيرها تعاني أيضا من ضعف في الإعداد القبلي للمشاريع، إذ أن هذه الاجهزة أبرمت عقودا مع شركات خاصة للتدبير المفوض لهذه المرافق دون أن تحيط بجميع المعطيات ذات الصلة. وعلى سبيل المثال، عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يأوي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·