1666 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
المطرح؛ واعتماد دفاتر تحملات بناء على ارقام غير محينة عند بداية المشروع من قبيل عدد السكان المستهدفين؛ وعدم حديد كمية النفايات التقديرية خلال السنة المرجعية رغم الإشارة إلى نسبة الزيادة أو النقصان المقبولة بالنسبة للسنة الموالية. وعلى غرار باقي عقود التدبير المفوض، فإن تلك التي تبرمها أجهزة التعاون لتدبير المرافق التي عهدت إليها تتسم أيضا بعدم احترام المفوض إليه لالتزاماته التعاقدية، سيما تلك المرتبطة بالاستثمار وعدد ونوع الآليات والمعدات والجدولة الزمنية لاقتنائها وتجديدها، والعرض التقني خاصة ما يتعلق بكيفية تثمين النفايات والمحافظة على البيئة. في مقابل ذلك، لا تحترد أجهزة التعاون بعضا من تعهداتها سيما تلك المتعلقة بأجل أداء المستحقات وبأعوان النظافة الموضوعين رهن إشارة المفوض إليه.
> نقائص في منظومة التتبع والمراقبة وفي تطبيق الجزاءات
رغم تنصيص عقود التدبير المفوض على اعتماد آليات التتبع والمراقبة في أغلب الحالات، فإن أجهزة التعاون المحدثة في مجال تدبير مرافق النظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية والنفايات المماثلة وتدبير المطارح، لا تقوم بتفعيل آليات الحكامة المنصوص عليها في الوثائق التعاقدية، مثل لجان التتبع، كما سجل غياب برنامج يومي للمراقبة وتقارير منتظمة عن أداء المرفق وغلبة التعامل شفويا مع المفوض إليه عوض المراسلات الكتابية الموثقة، مما يحد من نجاعة المراقبة. وفضلا عن ذلك، لا تقوم أجهزة التعاون بتقييم إنجاز المهام المنوطة بها والنتائج المحققة بالنظر للأهداف المسطرة، حيث تبين غياد معطيات دقيقة عن جودة الخدمات المقدمة وتكلفتها وأثرها على الساكنة. وقد ساهمت كل هذه النقائص في عدم تفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في دفاتر التحملات رغم تراكم واستمرار المخالفات المسجلة.
> عجز أجهزة التعاون عن تفعيل بعض المقتضيات المتعلقة بتدبير النفايات والمحافظة على البيئة
رغم أن القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والنصوص التنظيمية ذات الصلة قد بينت كثيرا من المقتضيات التي يتعين التقيد بها في مجال تدبير النفايات والمطارح العمومية والتي تروم المحافظة على البيئة، وأحالت عليها غالبية عقود التدبير المفوض، فإن المهام الرقابية أبانت أن جزءا من هذه المقتضيات لا يتم احترامها. ويتعلق الأمر خصوصا بما يلي:
- قيام أجهزة التعاون بتدبير مرافق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها في غياب مخططات مشتركة بين
الجماعات الأعضاء، وذلك خلافا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 28.00؛
- غياب أو تأخر إعداد المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها المنصوص عليه
في المادة 12 من القانون رقم 28.00 سالف الذكر، والذي يشكل إطارا للمخطط المشترك المشار إليه أعلاه؛
اسات التأثير على البيئة: - المادة ع من الان قم 0 لومعلق ون بات التار على البيئ على البينة، خلافا لما تنص عليه مقتضيات
عدم إنجاز الحواصل المائية الشهرية لضمان تتبع الحصيلة المائية لمنظومة تجميع ومعالجة رشيح النفايات، وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.09.284 (8 دجنبر 2009) والمحدد للمساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة؛
- عدم إيجاد حلول جذرية لرشيح النفايات والروائح المنبعثة من المطارح العمومية.
3. الأجهزة العاملة في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات
تم إحصاء 10 أجهزة محدثة في هذا المجال منها 05 متوقفة وواحدة تم حلها و04 مفعلة، وبعضها أناطت به الجماعات الأعضاء أهداف أخرى موازاة مع النقل الحضري بواسطة الحافلات. وتقوم هذه الأجهزة أيضا بتدبير مرافق النقل الحضرع بموجب عقود للتدبير المفوض مع شركات خاصة، وقد تمت مراقبة تسيير شركتين. وأسفرت المراقبة عن تسجيل الملاحظات التالية:
← عدم تغطية النفوذ الترابي لبعض الجماعات الأعضاء
لا تحرص بعض أجهزة التعاون على تغطية النفوذ الترابي لجميع أعضائها بخدمة النقل الحضري بواسطة الحافلات، حيث لا يزال بعضها محروما من هذه الخدمة رغم الشكايات المقدمة لجهاز التعاون وللشركة التي تدبر المرفق. كما سجل في حالة أخرى عدم استغلال جميع الخطوط بين الجماعات الأعضاء والمنصوص عليها في عقد التدبير المفوض واقتصار الأمر على بعضها فقط. ويفسر هذا الأمر بتفضيل الشركة المفوض لها تدبير المرفق الخطوط ذات المردودية المالية المهمة والاستغناء عن تلك التي تسجل عجزا ماليا، وعدم قدرة جهاز التعاون على إلزام المفوض إليه باحترام تعهداته.
> نقائص على مستوى البرنامج الاستثماري ومنظومة المراقبة والتتبع
رغم أن اختيار المفوض إليه تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات رهين في غالب الحالات بمبلغ الاستثمار الذي يتعهد بتوفيره وجدولته الزمنية، فقد لوحظ أن الشركات المعنية لا تحترم تعهداتها بهذا الشأن، إذ لم يتم اقتناء عدد الحافلات المتعاقد عليه خلال الفترة المحددة ولا تثبيت أعمدة وقوف الحافلات بالعدد الضروري ولا تنزيل مخطط الجودة لصيانة