BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 427

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1669

رابعا. التوصيات وسبل الإصلاح

إن اتساع دائرة اختصاصات الجماعات الترابية وتنوع تدخلاتها في العديد من الميادين جعل التعاون من المقومات الرئيسية لسياسة التهيئة الترابية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعبئة الموارد. وقد أثبت التدبير اليومي لشؤون الجماعات الترابية أنها في حاجة ماسة إلى التعاضد والتعاون فيما بينها.

ولتجاوز العراقيل التي تعترض التعاون بين الجماعات ومن أجل تجويد تدبير الشأن المحلي بما يتيح له تحقيق التنمية المحلية بالجماعات الترابية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية بما يلي:

- وضع استراتيجية وطنية للتعاون بين الجماعات الترابية وكذا مخططات عمل واضحة حول المجالات ذات

الأولوية والمبادئ التي يتعين توفرها لإحداث جهاز تعاون؛

الحرص على أن يكون إحداث الأجهزة مبنيا على خلاصات موثقة لمرحلة الإعداد القبلي والدراسات الأولد الكفيلة بالتثبت من جدوى صيغة التعاون المختارة وإحداث أجهزة التعاون، خصوصا التقييم الأولي للحاجيات ثم توفير التمويل الضروري وتصور شامل عن المهام التي سوف تناط بالأجهزة والنطاق الترابي لتدخلاتها؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ملاءمة الوضعية القانونية لأجهزة التعاون القائمة مع مقتضيات القانون التنظيمي، سيما ما يتعلق باختيار الشكل القانوني لجهاز التعاون وتدارك الإخلال المتعلق بغياب اتفاقيات لتأسيس والإسراع بمصادقة كافة الجماعات الأعضاء على تلك التى توجد قيد الدراس

- إعمال مبدأ التناسب بين عدد الأعضاء الممثلين لكل جماعة عضو وحصة مساهماتها وعدد سكانها، وذلك

عند حسم الأجهزة في طبيعة الشكل القانوني الأنسب لها، مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي؛

- تطبيق مسطرة الحل فيما يتعلق بالأجهزة التي يتعذر عليها مواصلة أو استئناف نشاطها.

كما يوصي المجلس مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالمراقبة الإدارية (أو ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم) بالسهر على:

- اعتماد أهداف ذات أولوية منثقة عن حاجيات حقيقية يمكن تنزيلها على أرض الواقع، من خلال القي

بدراسة لحاجيات الجماعات الأعضاء وتقدير الموارد الضرورية لتمويلها وذلك حتى يتم اختيار الأهداف التي يمكن تحقيقها بالنظر لقدرات الجماعات الأعضاء؛

الحرص على تحديد الدراسة القبلية لحجم التمويل الضروري لأي مشروع ومصادره قبل إحداث جهاز للتعاون يكلف بهذا المشروع، وتنويع مصادر التمويل، سيما ما يتعلق بالمداخيل الممكن استخلاصها مقابل بعض الخدمات المقدمة، وعقد اتفاقيات مع الإدارات المعنية بمجال اشتغال أجهزة التعاون من أجل الحصول على الدعم المالي؛

- العمل بتنسيق مع السلطات المختصة على أن تشكل المشاريع والعمليات المنجزة من طرف الأجهزة، قيمة

مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجال الترابي المعني؛

- اعتماد التدبير التوقعي لاحتياجات الأجهزة من الموارد البشرية من حيث عدد الموظفين والكفاءات

الضرورية، والتأكد من وضعهم رهن إشارة جهاز التعاون من طرف مشغليهم بموجب اتفاقيات التعاون؛ - حث الأعضاء على التنسيق بينها لتنفيذ مقتضيات اتفاقيات إحداث الأجهزة وتعديلها عند الاقتضاء بما يضمن

توفير مختلف الموارد (المالية والبشرية والمادية) الضرورية لجهاز التعاون لتحقيق أهدافه؛

- تفعيل المقررات المتخذة من طرف مجالس الأجهزة، لاسيما تلك التي تحدد الإطار العام لاشتغال هذه الأخيرة. كما يوصي المجلس مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالمراقبة الإدارية (أو ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم) بحث أجهزة التعاون على القيام بما يلي:

- وضع خطط عمل سنوية وفق الموارد والإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى تبني رؤية مستقبلية لعمل الأجهزة

والحرص على تحيينها بصفة دورية؛

- الحرص على استفادة جميع الأعضاء بشكل متوازن والأخذ بعين الاعتبار إمكانية التعديل نتيجة التدخلات

الطارئة والمستعجلة الممكن القيام بها؛

- تفادي تداخل أنشطة أجهزة التعاون مع أنشطة أعضائها وتفعيل مبدأ التضامن والحرص على الاستفادة من

الاقتصاد في التكلفة (économie d'échelle)؛

· فهرس العدد 7073 مكرر ·