BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 428

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1670 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

- اعتماد تتبع لتدخلات الأجهزة، وذلك من أجل إبراز المعطيات الخاصة بها من حيث طبيعتها وكمية الأشغ

المنجزة ومدى احترام المقاولات المتعاقد معها لالتزاماتها التعاقدية، مع توثيق دقيق للأشغال المنجزة عبر مسك مجموعة من الوثائق، خاصة محاضر بداية ونهاية الأشغال ومحاضر التتبع.

وقد أكدت وزارة الداخلية في جوابها أنها منكبة حاليا على بلورة مخطط عبارة عن تصور جديد (...). وسيمكن هذا المخطط الطموح من تجنب تداخل الاختصاصات، وتحويل الاختصاصات المهيكلة إلى هذه الأجهزة من طرف الجماعات الترابية المعنية لأجل تقديم خدمات في المستوى المطلوب وذات فائدة فضلى للجماعات المنخرطة، وتقديد دعم مالي من طرف الدولة للمؤسسات التي سيتم إحداثها طبقا لمقترحات وتوجهات هذا المخطط. وفي هذا الصدد، تم اختيار جهة سوس ماسة كجهة نموذجية لإرساء أول تجربة لمخطط جهوي للتعاون. موازاة مع ذلك، ستنكب الوزارة على إعداد دليل يتعلق بالمساطر الواجب اتباعها عند إحداث مجموعات الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون بين على إعداد دليل يتعلق بالمساطر الواجب اتباعها عند إحداث مجموعات الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون بين الجماعات، وإعداد نماذج للاتفاقيات المتعلقة بإحداثها أو اتفاقيات التعاون والشراكة التي تبرمها هذه الأجهزة مع |المؤسسات الأخرى في مجال تدير المرافق العمومية المحلية بما فيها طرق وأساليب تمويله.

11. جواب وزير الداخلية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتعاون بين الجماعات الترابية

(جواب مقتضب)

(..)

ثانيا. بخصوص إحداث وتسيير أجهزة التعاون وتعبئة مواردها المالية والبشرية

بادرت وزارة الداخلية، في مستهل سنة 2021، إلى تنزيل مضامين مشروع طموح يهدف إلى وضع مخطط وطني يروم تحديد المجال الجغرافي والوظيفي الأكثر تناغما للتعاون بين الجماعات الترابية، وذلك في إطار "برنامج دعم تحسين نجاعة الجماعات"، ( .... ).

وفي أفق تنفيذه على المدى المنظور، بدأ العمل على بلورة هذا المخطط الوطني عبر مراحل تبتدئ بدراسة أولية لتجميع ومعالجة وتحليل المعطيات من أجل تحديد المجالات الجغرافية والوظيفية للتعاون الأكثر ملائمة، أخذا بعين الاعتبار معايير موضوعية تهم أساسا:

• المجال الجغرافي والوظيفي لمؤسسات التعاون المحدثة مسبقا؛

• مخططات وسياسات التعمير والتهيئة وإعداد التراب؛

• المشاريع المهيكلة والبنيات التحتية الحالية والمزمع إنشاؤها؛

• البيانات الإحصائية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات التي ستعمل وزارة الداخلية على تنزيلها ستمكن في مرحلة أولى من ملائمة الوضع القانونية لبعض الأجهزة القائمة، (...) وذلك بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة.

وبخصوص اشتغال الأجهزة المسيرة، فإن القوانين المنظمة للجماعات الترابية عرفت تطورا ملحوظا من حيث حكامة التدبير المحلي (...) والتي تكفلت هذه الوزارة بالحرص على توضيحها والتحسيس بأهميتها خلال مجموعة من اللقاءات والدورات التكوينية

كما أن الدلائل المرجعية التي سبق للوزارة إصدارها وتعميمها في موضوع التعاون بين الجماعات الترابية، قد تضمنت بدورها العديد من القواعد والنماذج والتوجيهات المتعلقة بسبل التدبير الجيد لأجهزة التعاون (دليل التعاون اللامركزي، دليل التعاون والشراكة للجماعات المحلية، دليل الإجراءات الخاصة بالتعاون والشراكة للجماعات الترابية المغربية).

أما فيما يتعلق بالموارد البشرية، ومن أجل تمكين رؤساء هذه الأجهزة من الأطر الضرورية لممارسة مهامها، فقد تم بتاريخ 2021/08/21 إصدار مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية وبالأجور والتعويضات المرتبطة بها، علما أنه سبق لهذه الوزارة أن بادرت بتاريخ 08 أبريل 2019 إلى إصدار دورية حول تنظيم إدارة مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والتعيين في مناصب المسؤولية بها والتعيين في بعض المناصب العليا بالجماعات.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·