عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1671
وفيما يخص محدودية المساهمات المالية للجماعات الأعضاء، وحرصا على تمكين أجهزة التعاون من الموارد المالية اللازه والكافية للاضطلاع بمهامها، فإن الوزارة بصدد العمل على إعداد نماذج لاتفاقيات تمويل سيتم تعميمها لاحقا على الأجهزة المعنية للغاية المرجوة.
وبالنسبة للإكراهات المرتبطة بصرف الموارد المالية من طرف الجماعات الأعضاء في جهاز التعاون، فإن هذه الوزارة دأبت على حث الجماعات الترابية، سنويا بمناسبة إعداد مشاريع ميزانياتها، على إدراج المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، باعتبارها نفقات إجبارية، وذلك تحت طائلة عدم التأشير على هذه الميزانيات.
ثالثا. بخصوص تقييم نتائج تدخلات أجهزة التعاون
اعتبارا للدور المحوري الذي تضطلع به أجهزة التعاون في مجالات متعددة تخص تقديم خدمات القرب وإنجاز المشاريع، انخرطت وزارة الداخلية في مسلسل من الإصلاحات الرامية إلى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وفق رؤية استراتيجية شموله تنبني على التأطير والمواكبة المادية والتقنية لهذه الأجهزة وكذا لمجالس الجماعات المكونة لها.
ومن أجل الرفع من مستوى تدخلات هذه الأجهزة، ستسهر مصالح هذه الوزارة على تطوير مهارات الموارد البشرية التابعة لها وتدعيمها باليات العمل والوسائل الكفيلة بالرفع من نجاعتها وذلك من خلال رصد الموارد وإعداد البرامج الرامية إلى تحديث ورقمنة وسائل التدبير والحكامة.
وفي نفس السياق، ستواصل وزارة الداخلية تقديم الدعم التقني والمالي للجماعات الترابية وكذا لأجهزة التعاون سواء على مستوى التخطيط أو التهيئة المجالية أو على مستوى تجويد وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين في المجالين القروي والحضري
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد خصصت موارد هامة لتنزيل مجموعة من البرامج التي تروم إنجاز مشاريع مهيكلة وبنيات تحتية هامة من قبيل الطرق، والتزود بالماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والكهربة، فضلا عن تعزيز وعصرنة خدمات النقل الطرقي والحضري. إضافة إلى ذلك، عملت هذه الوزارة على تعبئة موارد مالية هامة من خلال إحداث صندوقين مخصصين على التوالي للاستجابة للحاجيات الملحة في ميداني التطهير السائل والنقل الحضري والطرقي.
وبخصوص الأجهزة العاملة في مجال الوقاية وحفظ الصحة، فإن معظم الإكراهات التي تعاني منها والتي تمت الإشارة ! بتقرير المجلس، مرتبطة أساسا بالنقص الحاد الحاصل في الموارد البشرية المتخصصة من أطباء الوقاية وممرضين وتقنيي الوقاية وبيولوجيين...، بالإضافة إلى ضعف التغطية الترابية لهذه المرافق الحيوية.
ومن أجل تجاوز هذه الإكراهات، فإن وزارة الداخلية بصدد تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث 64 مجموعة من الجماعات الترابية من أجل بناء وتجهيز مكاتب جماعية لحفظ الصحة بما فيها مستودعات الأموات. ويهم هذا البرنامج 674 جماعة تنتمي إلى 25 إقليما و7 جهات بكلفة إجمالية تقدر ب 512 مليون درهم. وسيمكن هذا البرنامج، بعد إنجازه، من رفع التغطية الترابية من هذه المرافق من 18% إلى %63.
رابعا. فيما يتعلق بالتوصيات وسبل الاصلاح
انطلاقا من الدور المنوط بوزارة الداخلية بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، فإنها ستواصل مواكبة وتأطير الجماعات الترابية قصد بلوغ الأهداف المنشودة من أجهزة التعاون، كما ستعمل على تتبع عمل وأنشطة هذه الأجهزة عن كثب لا سيما من خلال مراقبتها ومواكبتها من طرف ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة بما يضمن حسن سيرها. وفي هذا الإطار، ورغبة في تجاوز مختلف الإكراهات القانونية والمالية والتدبيرية والصعوبات التي يعاني منها التعاون بين الجماعات الترابية، فإن هذه الوزارة منكبة حاليا، كما سبقت الإشارة إليه، على بلورة مخطط عبارة عن تصور جديد ومتكامل مبني على تشجيع التعاون بين الجماعات الترابية من جهة وعقلنته من جهة أخرى، وجعله في مركز أنماط التدبير الكفيلة بضمان مرافق عمومية محلية فعالة وذات جودة عالية. (...)
وفي هذا الصدد، تم اختيار جهة سوس ماسة كجهة نموذجية لإرساء أول تجربة لمخطط جهوي للتعاون، والذي سيتم عرض على الجهات المعنية بما فيها الجماعات الترابية وفق مقاربة تشاركية قبل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود.
(...).