1672 الجريدة الرسمية
عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
إعداد وتنفيذ المخططات الاستراتيجية للجماعات
منذ 2002 أمست وظيفة "التخطيط الاستراتيجي" آلية تدبيرية أساسية من اللازم على الجماعات اعتمادها حتى يتسنى لها ممارسة اختصاصاتها وفق رؤية استشرافية واضحة، مع ما يقتضيه ذلك من تشخيص للمؤهلات والحاجيات، وتحديد للأهداف والأولويات، ووضع مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء لقياس النتائج المحققة. ويهدف هذا الملخص إلى إبراز أهم الملاحظات المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، إثر المهمات الرقابية المنجزة برسم سنتي 2019 و 2020، بخصوص إعداد وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية (الولاية الانتدابية (2009، - 2015 وبرامج عمل الجماعات (الولاية الانتدابية 2015 - 2021)، وكذا التوصيات المقترحة لمعالجاتها. وذلك قصد تقديم لمحة موجزة حول وظيفة التخطيط الاستراتيجي لدى الجماعات، ومدى استيعابها وتطبيقها للقواعد المعتمدة في مجال برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية. وذلك بالنظر للأهمية التي تكتسيها هذه الوظيفة التدبيرية في ترشيد التدخلات العمومية المحلية، وجعلها أكثر فعالية ونجاعة، في أفق تحقيق الحكامة الترابية الجيدة.
الترابية الجيدة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. المخططات الجماعية للتنمية (الولاية الانتدابية (2009 - 2015
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل أهم الملاحظات التالية:
1. مرحلة الإعداد والبرمجة
‹ عدم إعداد بعض الجماعات لمخططاتها الجماعية للتنمية
> عدم إعداد بعض الجماعات لمخططاتها الجماعية للتنمية
بالرغم من الزامية إعداد المخطط الجماعي للتنمية طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه، وكذلك المادة 2 من المرسوم رقم 2.10.504 صادر في 28 أبريل 2011 يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، فإن بعض الجماعات لم تقم بإعداد مخططاتها التنموية المتعلقة بالفترة الانتدابية 2009.-2015 مما يؤشر عن غياب الرؤية التنموية لدى الجماعات المعنية، والتي تمكنها من تشخيص دقيق لمؤهلاتها وإمكانياتها (المالية، والطبيعية، ...)، وتحديد لحاجيات الساكنة، استنادا إلى منهجية تشاركية من أجل إرساء تنمية محلية مندمجة ومستدامة. حيث لوحظ أن 85% فقط من مجموع الجماعات بجهة درعة - تافيلالت قامت بإعداد مخططاتها التنموية، مع تباين هذه النسبة من إقليم لآخر كما يوضح الجدول الآتي:
مع تباين هذه النسبة من إقليم لآخر كما يوضح الجدول الآتي:
مصيلة إعداد المخططات الجماعية للتنمية بجهة درعة - تافيلالت حسب الأقاليم
البيانات إقليم زاكورة إقليم ورزازات إقليم تنغير الجماعات التي أعدّت المخطط 25 15 88% 24 96% الجماعي للتنمية 100%
الجماعات التي لم تعد المخطط 0% 1 6% 0% الجماعي للتنمية
الجماعات التي لم تدل 0% 1 6% 1 4% بالمعطيات
المجموع 25 100% 17 100% 25 100%
إقليم الرشيدية إقليم ميدلت المجموع 27 93% 15 52% 106 85%
1 3% 14 48% 16 13%
1 3% 0 3 2% 29 100% 29 100% 125 100%
وفي إقليم خنيفرة بجهة بني ملال - خنيفرة، فإنه، باستثناء جماعتي سيدي لامين وأكلموس اللتين قامتا بالمصادقة على مخطط تنمية الجماعة (9 % من مجموع جماعات الإقليم)، لم تتوفر 20 جماعة على هذا المخطط (91%). ولم يتم أيضا إعداد المخطط الجماعي للتنمية بالنسبة لجماعة سبت النابور بإقليم سيدي إفني، ولجماعتي الوطية وتلمزون بإقليم طانطان، التابعتين لجهة كلميم - واد نون.
لجهة كلميم - واد نون.
‹ عدم احترام الفترة المحددة للمخطط الجماعي للتنمية، وعدم تحديد الجدولة الزمنية للمشاريع المبرمجة،
بالنسبة لبعض الجماعات
بالنسبة لبعض الجماعات
تنص المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه على أنه: "[...] يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات [...] "، لكن لوحظ أن 12 جماعة بجهة درعة - تافيلالت لم تحترم المدة الزمنية التي يجب أن يغطيها المخطط الجماعي للتنمية: خمس جماعات بإقليم زاكورة، وثلاث جماعات بإقليم ميدلت، وجماعتان اثنتان بإقليم تنغير، وجماعة واحدة بكل من إقليم الرشيدية وورزازات.
ومن ناحية أخرى، لم تعمل 23% من الجماعات بمختلف أقاليم الجهة المذكورة، على تحديد جدولة زمنية دقيقة لتنفيذ المشاريع المبرمجة في مخططاتها التنموية. وقد تراوحت نسبة الجماعات المعنية، بالنسبة لكل إقليم، ما بين 17% كأدنى نسبة (إقليم زاكورة) و 46% كأعلى معدل (إقليم ميدلت) كما يوضح الجدول أدناه:
زاكورة) و 46% كأعلى معدل (إقليم ميدلت) كما يوضح الجدول أدناه: