BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 434

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1676 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

ثانيا. برامج عمل الجماعات (الولاية الانتدابية 2021-2015)

بخصوص هذا المحور، تم تسجيل أهم الملاحظات التالية:

1. مرحلة الإعداد والبرمجة

‹ عدم تقييم المخططات الجماعية للتنمية

لم تقم الجماعات التي تمت مراقبتها بتقييم مخططاتها التنموية السابقة من أجل حصر المنجزات ومعرفة العراقيل التي شابت عملية البرمجة والتنفيذ قصد أخذها بعين الاعتبار فى إعداد برامج عمل أكثر واقعية وقابلية للإنجاز؛ لا سيما وأن نسبة مها من المشاريع المبرمجة بالمخططات الجماعية للتنمية لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن مشاريع أخرى تم إنجازها ولكن لم تستفد منها الساكنة المستهدفة. وقد تم الوقوف على هذه الملاحظة بخصوص جل الجماعات التي شملتها مهام مراقبة التسيير عا صعيد جهة درعة - تافيلالت (كتاوة وآيت بوداود بإقليم زاكورة، وأوتربات وآيت يحيى وبوزمو بإقليم ميدلت، وتيدلي وتلواد بأقليم ورزازات)، فضلا عن جماعات أخرى مثل جماعة بني احمد إموكزان بإقليم الحسيمة، وملوسة بإقليم الفحص أنجرة، وواركي بإقليم قلعة السراغنة، والمهادي وتلكجونت بإقليم تارودانت.

> تأخر في إعداد برامج عمل الجماعات

تنص المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على أن " تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه [...] يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير". غير أنه لوحظ أن غالبية الجماعات التي خضعت للمراقبة لم تتمكن من إعداد برامج عملها داخل هذا الأجل. حيث لم يتم إصدار قرار إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.301 صادر بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، بالنسبة ل 12 جماعة بإقليم خنفيرة (%54)؛ في حين قامت فقط 10 جماعات (%46) بإصدار هذا القرار، لكن ذلك تم بالنسبة ل 7 جماعات في فترة تجاوزت السنة من صدور المرسوم سالف الذكر. كما تبين عدم تطبيق الجماعات للإجراءات المبينة في الجدول التالي:

الإجراء عدد الجماعات التي قامت به عدد الجماعات التي لم تطبقه نسبة الجماعات التي طبقت الإجراء تعليق القرار بمقر الجماعة 10 12 %45 تبليغ القرار لعامل الإقليم 8 14 %36

ونفس الملاحظة تسري على عدد من الجماعات التي تمت مراقبتها بجهات أخرى، حيث سُجل تأخر في إعداد برامج عمل تلك الجماعات والمصادقة عليها من طرف مجالسها التداولية، تجاوزت مدته في بعض الحالات ثلاث سنوات، أي نصف مدة الولاية الانتدابية (جماعتا أوتربات وآيت يحيى بإقليم ميدلت، جماعة تيفرت نايت حمزة بإقليم أزيلال، جماعتا تغجيجت وأداي بإقليم كلميم، جماعتا الوطية و تلمزون بإقليم طانطان، جماعة تمساوت بإقليم الحسيمة، جماعة آيت الطالب بإقليم الرحامنة، جماعتا تازمورت وتوفلعزت بإقليم تارودانت، جماعتا أجر اموس وأتوكوت بإقليم الدريوش). بينما لم تتمكن جماعات أخرى، إلى حدود تواريخ اختتام مهام مراقبة التسيير المتعلقة بها (سنتي 2019 و 2020)، من إعداد مشاريع برامج عملها وعرضه على مصادقة مجالسها التداولية، ثم على تأشيرة سلطة المراقبة الإدارية (جماعات أموكر وسيدي يحيى أويوسف وزاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت، جماعة سيدي علي بإقليم الرشيدية، جماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، جماعة ناوور بإقليم بني ملال، جماعتا إزمورن وتمساوت بإقليم الحسيمة، جماعة واد الملحة بإقليم شفشاون، جماعة تتاوت بإقليم تارودانت، جماعة تزطوطين بإقليم الناظور، جماعة تالسينت بإقليم فيكيك، جماعة رأس عصفور بإقليم جرادة).

عزت وزارة الداخلية التأخر في إعداد برامج عمل الجماعات، بتأخر صدور المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده (29 يونيو 2016).

> نقص في إيلاء مرحلة التشخيص الأهمية اللازمة

تعد مرحلة تشخيص الحالة الراهنة للجماعة، مرحلة جوهرية في مسلسل إعداد وثيقة برنامج عملها؛ وقد نصت المادة ومن المرسوم رقم 2.16.301 سالف الذكر، على أن يقوم رئيس مجلس الجماعة بطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد الإحاطة بالمشاريع المنجزة وتلك المزمع إنجازها فوق تراب الجماعة، وكذا تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة، من أجل المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة. لكن لوحظ أن جل الجماعات لم تول الأهمية اللازمة لهذه المرحلة، سواء من حيث الحيز الزمني المخصص أو الآليات المعتمدة لأجل ذلك، ولاسيما إشراك عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته المكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل (المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات)؛ وذلك بهدف تحديد، وبشكل جيد، حاجيات وإكراهات الجماعة، وأيضا إمكانياتها ومؤهلاتها المالية والبشرية والطبيعية، في أفق بلورة برنامج عمل يرسم رهانات التنمية المتاحة بالجماعة، ويض ويرتب الأوليات حسب ميادين تدخل الجماعة واختصاصاتها، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية والجهوية والإقليمية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·