عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1677
وهكذا، فقد تم الوقوف على عدم قيام 8 جماعات بإقليم خنيفرة بالتشخيص المذكور بالمرّة، وكذا عدم حرص الجماعات الأخرى بالإقليم (14 جماعة) على إعمال منهجية التشخيص المعتمدة. وتنطبق هذه الملاحظة أيضا، على جماعة تغدوين بإقليم الحوز، وجماعة إزمورن بإقليم الحسيمة، وجماعة آيت الطالب بإقليم الرحامنة حيث تبين، بخصوص هذه الجماعة الأخيرة، أن بعض المشاريع التي تمت برمجتها (تهيئة المسالك والتزويد بالماء الصالح للشرب) هي مبرمجة سلفا من طرف هيئات أخرى (مجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبية ومجموعة الجماعات الترابية الرحامنا
وفي سياق متصل، لوحظ أن عددا من الجماعات (مثل جماعات سبت آيت رحو بإقليم خنيفرة، وسيدي عمرو بإقليم خنيفرة، وآيت سيدي داود بإقليم الحوز، وآيت الطالب بإقليم الرحامنة، وبني خالد بعمالة وجدة-أنكاد، وتزغين بإقليم الدريوش، وتلمكانت وتوفلعزت بإقليم تارودانت)، لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج التشخيص المنجز، ولاسيما من حيث ترتيب المشاريع حسب أولوياتها التنموية، خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب.
> قصور في اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع برامج العمل
عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، وطبقاً لمقتضيات المادتين 78 و 119 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها؛ كما نصت المادتان 4 و7 من المرسوم رقم 2.16.301 سالف الذكر، على أن إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة يتم وفق منهج تشاركي. لكن تبين وجود قصور في إعمال الآليات التشاركية التي من شأنها إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيئات الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إعداد برامج عمل الجماعات. وفي هذا الإطار، سجل عدم إعداد وتنفيذ مخططات للتواصل تمكن الجماعات من التعريف بمشاريع برامج عملها لدى الساكنة والجمعيات والشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وتنظيم لقاءات ميدانية للحوار والتشاور مع فعاليات المجتمع المدني، وكذا عقد اجتماعات وورشات وطاولات مستديرة لتقديم المشاريع المقترحة ومناقشتها. وقد تمت إثارة هذه الملاحظة على سبيل المثال بجماعة أولاد سعيد الواد بإقليم بني ملال، وجماعتي آيت سيدي داود وتغدوين بإقليم الحوز، وجماعة الشطيبة بإقليم قلعة السراغنة، وجماعة إزمورن بإقليم الحسيمة
وقد أفادت وزارة الداخلية في هذا الصدد، بأنها، من جهة، " انكبت على إعداد مجموعة من الأدوات المنهجية لوضعها رهن إشارة الجماعات، منها الدليل المنهجي والعملي لإعداد برنامج عمل الجماعات والذي يحث على المقاربة التشاركية ودليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتنبع هيئة المساواة وتكافو الفرص ومقاربة النوع بالجماعات "، ومن جهة أخرى، قامت " بتنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين القائمين على إعداد برامج العمل لتقوية قدراتهم في هذا المجال" .
ويجدر التأكيد هنا على أمرين. أوّلاً، تأخر إعداد الدليل المنهجي المشار إليه (سنة 2019)، أي بعد مرور أربع سنوات من مدة الولاية الانتدابية 2015.-2021 ثانيا، إن هذا الدليل المنهجي لا يأخذ بعين الاعتبار القدرات التدبيرية المتوفرة لدى الجماعات؛ حيث أنه لا يميز بين الجماعات الكبرى (الدار البيضاء، الرباط، طنجة، ...)، والجماعات الصغيرة، ولاسيما ذات الطابع القروي، والتي سيكون من الأنسب، من زاوية ترشيد التدخلات العمومية، دعمها في هذا المجال من طرف مجالس العمالات والأقاليم المعنية، بالنظر للاختصاص المُسند إليها بشأن تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات.
← ضرورة مراعاة الإمكانيات المالية للجماعات عند إعداد برامج عملها
تنص المادتان 3 و 6 من المرسوم رقم 2.16.301 سالف الذكر، على أنه : "[٠..] يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست (6) سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة ما يلي. ٠) الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعببتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بي الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهياتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة"؛ وأنه : " يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر المراحل التالية : [...] ج) تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها بيرنامج عمل الجماعة؛ د) تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج عمل الجماعة". لكنه خلافا لهذه المقتضيات، لوحظ أن عددا من الجماعات قامت بإعداد برامج عمل تشوبها مجموعة من النقائص على مستوى تركيبتها المالية.
ففي بعض الحالات، تم إدراج مشاريع دون تحديد مساهمة الجماعة و/أو مساهمة الشركاء في تمويل الكلفة الإجمالية اللازمة لإنجازها، كما هو الشأن بالنسبة لبرامج عمل جماعات تودغى العليا بإقليم تنغير، وتنسيفت بإقليم زاكورة، وأولاد سعيد الواد بإقليم بني ملال، وسيدي عمرو بإقليم خنيفرة، وملوسة بإقليم الفحص أنجرة، وواد الملحة بإقليم شفشاون، وأربعاء آيت عبد اللّٰه بإقليم سيدي إفني. وفي حالات أخرى، تم إعداد برامج عمل تفتقد إلى الواقعية، بالنظر لضعف القدرة التمويلية الذاتية للجماعات المعنية مقارنة بالكلفة الإجمالية للمشاريع المدرجة في برامج عملها، كما هو الحال بالنسبة لجماعات تنسيفت (1,7%) وتزارين (%2) بإقليم زاكورة، وإميضر (%5) ومصيسي (%7,4) بإقليم تنغير، وأموكر بإقليم ميدلت (8%)، وجماعة واركي بإقليم قلعة السراغنة التي لم تتجاوز قدرتها التمويلية 14% فقط من الغلاف المالي الإجمالي لمساهمتها في إنجاز برنامج عملها. وتكاد تكون مساهمة بعض الجماعات في تمويل برامج عملها منعدمة، كما هو الشأن بالنسبة لجماعتي