1678 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
سيدي عمرو بإقليم خنيفرة، وإزمورن بإقليم الحسيمة، ومستفركي بعمالة وجدة-أنكاد، وأجر مواس بإقليم الدريوش، وأولاد سيد عبد الحاكم بإقليم جرادة، وسيدي احماد أوموسى بإقليم تزنيت، وأقاايغان بإقليم طاطا.
‹ عدم توثيق التزامات الشركاء لإنجاز المشاريع المدرجة في برامج عمل بعض الجماعات
تعد المقاربة التشاركية من بين أهم الركائز المعتمدة في إعداد برنامج عمل الجماعة، الرامية إلى جعله وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة التنموية ذات الأولوية فوق تراب الجماعة. وفي هذا الإطار، نصت المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.301 سالف الذكر على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، عند إعداد برنامج عمل الجماعة، ليس فقط إمكانياتها المالية المتوفرة، ولكن أيضا، تلك التي يمكن تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة وشركائها، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها أو المقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المتدخلة في النفوذ الترابي للجماعة. لكن لوحظ أن عددا من الجماعات لم تعمل على توثيق التزامات شركائها بخصوص المشاريع المزمع إنجازها بشراكة معهم، قصد ضمان تعبئة المساهمات المالية لمختلف الأطراف، بما يمكّن من تنزيل برامج عملها داخل الآجال المقررة؛ حيث لم تحرص على إبرام اتفاقيات شراكة أو تعاون تحدد سيّما الأهداف التنموية المراد تحقيقها، والكلفة المالية للمشاريع المزمع إنجازها، والتزامات ومساهمات الأطراف في تمويلها، بالإضافة إلى آليات تتبع التنفيذ والتقييم. فعلى سبيل المثال، تقدر كلفة المشاريع المدرجة في برنامج عمل جماعة آيت يحيى بإقليم ميدلت، والتي ينبغي تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذها عبر الشراكة والتعاون مع أطراف خارجية، بحوالي 81,5 مليون درهم، أي ما يمثل 94% من الغلاف المالي الإجمالي للمشاريع المبرمجة؛ ومع ذلك، لم تقم الجماعة بإيرام اتفاقيات الشراكة أو التعاون اللازمة في هذا الصدد. ونفس الملاحظة تم الوقوف عليها بالنسبة الجماعة تلوات بإقليم ورزازات، حيث تمت برمجة مجموعة من ا المشاريع التي تندرج ضمن الاختصاصات المشتركا الدولة، أو ضمن الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية الأخرى (مشاريع متعلقة بمجالات التعليم والصحة والثقافة والطرق والمسالك)، والتي حدّدت مساهمات الشركاء بشأنها في 110,8 مليون درهم، أي ما يمثل 83% من الكلفة التقديرية لبرنامج عمل الجماعة، وذلك دون إرساء الإطار التعاقدي الضروري مع مرافق الدولة المختصة أو الجماعات الترابية المعنية للمساهمة في إنجاز تلك المشاريع. وتنطبق هذه الملاحظة كذلك على جماعات بني زولي بإقليم زاكورة، وأربعاء آيت عبد اللّٰه باقليم سيدي إفني، وواد الملحة بإقليم شفشاون، وآيت سيدي داود وتغدوين بإقليم الحوز، وواركي والشطيبة بإقليم قلعة السراغنة، وسيدي عمرو بإقليم خنيفرة، وإزمورن بإقليم الحسيمة، وسيدي احماد أوموسى بإقليم تزنيت.
> ضرورة تتبع إعداد برامج عمل جماعات
لتمويل إنجاز برامج عمل 20 جماعة تابعة لإقليم خنيفرة، تم بتاريخ 07 دجنبر 2017 إيرام اتفاقية شراكة وتعاون بين جم بني ملال - خنيفرة وإقليم خنيفرة و20 جماعة من الإقليم، رُصد لها غلاف مالي قدره 3 ملايين درهم محصّص كالآتي: 2 مليون درهم للجهة، 400 ألف درهم للإقليم، 600 ألف درهم للجماعات على أساس 30 ألف درهم لكل جماعة. وقد أوكل البند 5 من الاتفاقية مهمة تنفيذ المشروع إلى إقليم خنيفرة، وذلك من خلال ما يلي:
- التعاقد مع مكتب دراسات متخصص في مجال إعداد برامج عمل الجماعات؛
- التنسيق مع مكتب الدراسات المنصب للمهمة، والجماعات المستفيدة، وعامل إقليم خنيفرة؛
- تتبع ومراقبة تنفيذ المشروع؛
- إخبار مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بشكل دوري ومنتظم، عن التقدم المادي والمالي للمشروع؛
- تسهيل مهام أعضاء لجنة التتبع والمراقبة.
إلا أنه تبين أن مصالح مجلس إقليم خنيفرة اكتفت بالتعاقد مع مكتبين للدراسات (صفقة تفاوضية رقم 21-1/2017/BP مبرمة بتاريخ 2017/07/5 بمبلغ 1.800.000,00 درهم، وصفقة رقم 2018/24 مبرمة بعد طلب عروض مفتوح بتاريخ 2018/08/30 بمبلغ 1.008.000,00 درهم)، بينما لم تعمل على تنفيذ باقي الالتزامات الموكلة إليها، من أجل تتبع تنفيذ المشروع المذكور.
وفي ذات الصدد، سُجل أن جماعة تزغين بإقليم الدريوش، لم تقم بتتبع عمل مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج عمله مما ترتب عنه إنجاز وثيقة تتضمن أخطاء جوهرية؛ حيث تم تقدير كلفة المشاريع دون تحديد مساهمات المصالح الخارجية في تمويلها، كما تم الاعتماد على معطيات مستقاة من مونوغرافية الجماعة التي أعدت بمناسبة إنجاز المخطط الجماعي للتنمية عن الولاية الانتدابية السابقة دون تحيينها. ومن جانب آخر، تضمن مشروع برنامج العمل المنجز معطيات متضاربة، حيث يشير إلى 13 مشروعا، فيما يصل هذا العدد حسب ما ورد في البطائق التقنية وفي مصفوفة المشاريع إلى 16 مشروعا. وقد رفضت سلطة المراقبة الإدارية التأشير على مشروع برنامج عمل الجماعة.
← ضرورة الحرص على التنسيق والالتقائية
تنص المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.301 سالف الذكر، على أنه: " يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست (6) سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة ما يلي: [...] السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم عند وجودها ". إلا أنه بالنسبة لجماعات إقليم خنيفرة وبالرغم من أن إعداد برامج عمل الجماعات تقرر إنجازها بموجب اتفاقية شراكة وتعاون بين