عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1679
الجماعات وإقليم خنيفرة وجهة بني ملال-خنيفرة، لم يتم الحرص على الأخذ بعين الاعتبار معطيات برنامجي تنمية الإقليم والجهة في تحديد المشاريع. حيث إن برنامجي تنمية الجهة والإقليم لم يتم التأشير عليهما من قبل سلطة المراقبة الإدارية، تباعاً، إلا بتاريخ 14 يونيو 2018، و20 نونبر 2019. إذ يتضح التأخر الكبير في إعداد البرنامجين اللذين من المفترض أن يسبقا برامج عمل الجماعات.
وقد أفادت الجماعات أنها لم تتوفر على برنامجي تنمية الجهة والإقليم وقت إعداد برامج عملها، ولم يتم الاعتماد على عطياتهما في ذلك من طرف 12 جماعة (%60). وبالتالي، فإن إعداد برامج عمل الجماعات تم في غياب برنامجي تنما الجهة والإقليم ولم يأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجهوية والإقليمية الواردة بهما. ويتجلى ذلك من خلال المشاريع المضمنة ببرنامج تنمية الجهة والتي تهم جماعات إقليم خنيفرة، البالغ عددها 229 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 2,7 مليار درهم، والتي لم يتم التطرق إليها ببرامج عمل الجماعات ولم تحدد مساهمات هذه الأخيرة فيها.
‹ الإعداد القبلي للمشاريع المبرمجة في حاجة لتطوير
من خلال الاطلاع على برامج عمل عدد من الجماعات، موضوع مهام مراقبة التسيير التي باشرتها المجالس الجهوية للحسابات، لوحظ أنه، في العديد من الحالات، تم التركيز على تشخيص عام يظهر الحاجيات والإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، دون الاعتماد على دراسات تقنية أولية للمشاريع المبرمجة، مما من شأنه أن يؤثر سلبا على تقييم تكلفتها المالية ومدى قابليتها للإنجاز وأثرها على الساكنة وعلى البيئة والتنمية المستدامة.
فعلى سبيل المثال، لوحظ، بالنسبة لجماعة الوطية بإقليم طانطان، أن المشاريع المدرجة ببرنامج عملها لم تكن موضوع دراسات تقنية قبلية، مما نتج عنه، من جهة، عدم دقة الكلفة التقديرية للمشاريع المبرمجة، ومن جهة أخرى، وجود نقص على مستوى الالتقائية وتكامل المشاريع الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. حيث، تبين عدم تحديد مخاطر التلوث البيئي المؤثرة سلبا على الساحل، خاصة مطرح النفايات غير المراقب، الواقع بالقرب من الساحل، وكذا تصريف المياه العادمة وغير المعالجة مباشرة في الشاطئ، وعدم معالجة المياه المستعملة من طرف المصانع المتواجدة داخل الميناء أو في المنطقة الصناعية غير المجهزة. وقد تم الوقوق على هذه الملاحظة أيضا بجماعة الشطيبة بإقليم قلعة السراغنة، بالإضافة لجماعة ملوسة بإقليم الفحص أنجرة والتي تبين من خلال مراقبة تسيير هما وجود عدد من المشاريع المتعثرة بسبب غياب أو عدم دقة الدراسات التقنية القبلية المتعلقة بها.
> الحرص على اعتماد جدولة زمنية لإنجاز المشاريع وتفعيل برمجة الميزانية الممتدة لثلاث سنوات
الوحظ انطلاقا من مصفوفات المشاريع المضمنة ببرامج عمل بعض الجماعات غياب جدولة زمنية محددة لتنفيذ المشاريع. ففي كثير من الحالات، تم الاكتفاء بالفترة التي يغطيها برنامج العمل ككل. مما يؤشر عن عدم تحديد الأولويات من جهة؛ ومن شأنه، من جهة أخرى، أن يحول دون إعداد الميزانيات السنوية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والفقرة (د) من المادة 6 من المرسوم رقم 2.16.301 سالف الذكر، والتي تنص على وجوب تضمين برنامج عمل الجماعة تقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاثة الأولى، مما يؤكد ضرورة توفير جدولة زمنية دقيقة للمشاريع المبرمجة.
عطفاً على ما سبق، وفي إطار إصلاح المالية العمومية المحلية، وسعيا إلى الانتقال من نظام التدبير القائم على الوسائل إلى نظام تدبير يقوم على النتائج، أقرّ المشرّع في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية المتعلقة بها، مجموعة من المقتضيات الهادفة أساسا إلى تكريس ثقافة التخطيط الاستراتيجي على المدى القريب والمتوسط، من خلال التنصيص على ضرورة إعداد برنامج عمل الجماعة لمدة 6 سنوات، واعتماد تبويب جديد لميزانية الجماعة يقدم نفقاتها داخل الأبواب في فصول مقسّمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات بالإضافة إلى برمجة للميزانية ممتدة على 3 سنوات طبقا لبرنامج عمل الجماعة. لكن يصعب التفعيل السليم لبرمجة الميزانية الممتدة لثلاث سنوات، طبقا لأحكام المادة 183 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر، ووفق الكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.16.307 بتاريخ 29 يونيو 2016، وقرار وزير الداخلية رقم 671.18 بتاريخ 7 مارس 2018. وذلك نظرا للنواقص التي عرفتها مسطرة إعداد برامج عمل الجماعات، وماكان لها من تأثير على جودة الوثائق النهائية التي لم تتضمن تقييما لموارد الجماعات ونفقاتها التقديرية الخاصة بتمويل برامج العمل خلال الثلاث سنوات الأولى، ولم تضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها، ولم تحدد التكلفة الإجمالية للمشاريع المبرمجة في برامج عمل الجماعات، ومساهمات هذه الأخيرة وشركائها في تمويل تلك المشاريع، والبرمجة الزمنية لإنجازها، بالإضافة إلى تأخر التأشير على برامج العد من طرف السلطة الإدارية المختصة.
وفي جوابها عن هذه الملاحظة، أشارت وزارة الداخلية إلى أنه سبق لها " إصدار قرار في الموضوع (رقم 1.18 بتاريخ 2018/03/07) يحدد نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات، استتبعه تذكير جل الجماعات الترابية بضرورة تحيين برمجتها الثلاثية من خلال الدورية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية (عدد 2707/ف بتاريخ 12 شتنبر 2018)، حيث تم التأكيد على إعداد الميزانيات على أساس البرمجة الثلاثية بالاعتماد على الإمكانيات التمويلية الذاتية المتوقعة والأهداف ذات الأولوية المسطرة في برامج التنمية، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار مطابقة