عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1683
- أما فيما يتعلق بضعف التنفيذ والاستغلال فيعزى ذلك في غالب الأحيان إلى عدم التزام شركاء الجماعات بتعهداتهم التعاقدية. وفي هذا الإطار لابد من التذكير، كما سبقت الإشارة إليه، بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية في إطار مواكبة الجماعات في تنفيذ برامجها ومشاريعها ومساعدتها على التغلب على الصعاب التي تعترضها في تحقيق ذلك وبحرصها على تثمين المشاريع المنجزة وضمان استمراريتها بما يخدم مصالح الساكنة المستهدفة.
ثانيا. برامج عمل الجماعات (الولاية الانتدابية 2021-2015) / مرحلة الإعداد والبرمجة:
- بخصوص عدم تقييم المخططات الجماعية للتنمية والتأخر في إعداد برامج عمل الجماعات والنقص في إيلاء مرحلة التشخيص الأهمية اللازمة، فتجدر الإشارة إلى أنه، بعد التجربة الأولى التي خاضتها الجماعات الترابية في مجال التخطيط الاستراتيجي الذي جاء به المشرع المغربي سنة 2009 في إطار الميثاق الجماعي رقم 00-78، وبغية تكريس التخطيط الجماعي كثقافة وممارسة في مجال تدبير الشأن المحلي تم في إطار المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة للجماعات الترابية، التنصيص في شق الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية على ضرورة إعداد برامج للتنمية بالنسبة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها.
- وقد تم الحرص، استنادا على المواد من 78 إلى 82 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمرسوم رقم 2.16.301 الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، على تحديد جميع الإجراءات المتعلقة بإعداد برامج التنمية وبالتالي تدارك القصور الملاحظ سابقا بشأن إعداد المخطط الجماعية للتنمية المنصوص عليها بالقانون 00.78.
- ويمكن تفسير التأخر في إعداد برامج عمل الجماعات بتأخر صدور المرسوم رقم 2.16.301 الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده (29 يونيو 2016).
- بشأن القصور في اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع برامج العمل، فينبغي التأكيد على أن الوزارة ووعيا منها بأهمية المقاربة التشاركية وفي إطار مواكبة الجماعات من أجل إعداد برامج عملها، انكبت على إعداد مجموعة من الأدوات المنهجية لوضعها رهن إشارة الجماعات، منها الدليل المنهجي والعملي لإعداد برنامج عمل الجماعات والذي يحث على المقاربة التشاركية ودليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات،
أما فيما يتعلق بالجدولة الزمنية لإنجاز المشاريع وتفعيل برمجة الميزانية الممتدة على ثلاث سنوات، فإنه سبق للوزارة إصدار قرار في الموضوع (رقم 671.18 بتاريخ 2018/03/07) يحدد نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات، ستتبعه تذكير جل الجماعات الترابية بضرورة تحيين برمجتها الثلاثية من خلال الدورية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية (عدد 2707/ف بتاريخ 12 شتنبر 2018)، حيث تم التأكيد على إعداد الميزانيات على أساس البرمجة الثلاثية بالاعتماد على الإمكانيات التمويلية الذاتية المتوقعة والأهداف ذات الأولوية المسطرة في برامج التنمية، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار مطابقة تقديرات المداخيل والنفقات بالنسبة للسنة الأولى للميزانية على أن تكون تقديرات السنتين التاليتين على سبيل البيان والاستشراف.
وقد قامت مصالح هذه الوزارة بتنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة المنتخبين والموظفين القائمين على إعداد برامج العمل لتقوية قدراتهم في هذا المجال.
تسيير العمالات والأقاليم
تعتبر العمالة أو الإقليم بمثابة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. وقد تضمن هذا القانون التنظيمي مجموعة من المبادئ التي تؤطر ممارسة العمالات والأقاليم الاختصاصاتها وتتمثل في:
- إقرار مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ
مقرراتها ومداولاتها، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛