1684 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
- تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد الاختصاصات (الذاتية، المشتركة، المنقولة) لكل عمالة أو إقليم؛ - اعتماد مبدأي التدرج في الزمان، والتمايز في المجال عند ممارسة الاختصاصات المشتركة أو عند نقلها؛ - تعزيز التعاون والتشاور والتكامل من خلال تمكين العمالة أو الإقليم ممارسة اختصاصات بالوكالة عن كل أو
بعض الجماعات الموجودة بترابها وتشجيع الإشراف المنتدب على المشاريع؛
- مأسسة مبدأي التعاون والتضامن بين الجماعات الترابية وذلك بالقيام بالأعمال وتوفير الخدمات وإنجاز
لمشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي؛
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن مهام الآمر بالصرف قد أصبحت من صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم منذ دخول القانون التنظيمي المذكور حيز التنفيذ، بعد أن كان يتولاها في السابق عامل العمالة أو الإقليم. ومن أجل الوقوف على مدى تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة، والتأكد من نجاعة وفعالية النظام الجديد للحكامة بها الجماعات الترابية، فقد قامت المجالس الجهوية للحسابات في إطار برامج عملها برسم سنة 2020، بإنجاز ثلاثين (30) عملية مراقبة تسيير عمالات وأقاليم المملكة.
وتتلخص أهداف مهمة مراقبة تسيير مجالس العمالات والأقاليم فيما يلي:
- تقييم عمل أجهزة الحكامة المحلية وممارسة الاختصاصات
- تقييم مدى اضطلاع العمالات والأقاليم بالاختصاصات الموكلة لها بموجب القانون التنظيمي رقم 112.14؛ - التأكد من تفعيل آليات ووثائق التخطيط الاستراتيجي والشراكات المختلفة ومدى تحقيق الانسجام والالتقائية مع
برنامج التنمية الجهوية؛
- تحليل المؤشرات المالية للعمالة أو الإقليم؛
- تقييم أنظمة التدبير (المراقبة الداخلية والمداخيل والنفقات).
كما تجدر الإشارة إلى أن مهام مراقبة تسيير مجالس العمالات والأقاليم غطت الفترة اللاحقة لدخول القانون التنظيمي رقم 112.14 حيز التنفيذ، أي الفترة الممتدة من منتصف سنة 2015 إلى حدود 31 دجنبر 2019.
وقد أسفرت عملية مراقبة تسيير العمالات والأقاليم عن تسجيل عدة ملاحظات، تهم ثلاث محاور رئيسية: - عمل أجهزة الحكامة المحلية وإجراءات المراقبة الداخلية؛
- طريقة إعداد وتنفيذ برامج التنمية وإعداد وتنفيذ المشاريع وممارسة الاختصاصات؛ - تدبير الموارد البشرية والمداخيل وتنفيذ النفقات.
وقد تم إصدار عدة توصيات، بمختلف التقارير الخاصة المتعلقة بمراقبة تسيير هذه العمالات والأقاليم، من أجل تحسين أدا هذه الوحدات الترابية والرفع من مردوديتها وكذا الرقي بمستوى التنسيق بينها وبين الجماعات من جهة، وبينها وبين الجهاد من جهة أخرى.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
يبرز هذا الملخص التركيبي أهم هذه الملاحظات والتوصيات، وخصوصا منها تلك المشتركة بين مختلف العمالات والأقاليم التي خضعت لعملية المراقبة. أما الملاحظات الخاصة بكل عمالة أو إقليم فهي مدرجة بالتقارير الخاصة المتعلقة بها والمنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات المختصة
أولا. تقييم عمل أجهزة الحكامة المحلية وإجراءات المراقبة الداخلية
طبقا لمقتضيات المادة الأوفي مل سلعرسوم رم 17.305 حكرة 0 يوليوز 2017) بتحديد الآليات والأدوات المعتمدة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في . شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكلة إليها، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن العمالة أو الإقليم الآليات والأدوات التالية لدعم القدرات التدبيرية لمنتخبي العمالة أو الإقليم:
- دلائل حول اختصاصات العمالة أو الإقليم وصلاحيات المجلس والرئيس، ولاسيما تلك المتعلقة بالنظام المالي
وإعداد برامج التنمية وتدبير الموارد البشرية؛
- مونوغرافية العمالة أو الإقليم؛
- منظومة لتقديم الاستشارة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم في مجال صلاحياته.