عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1685
وإذا كانت هذه الأدوات والآليات تهدف إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة، غير أنه لوحظ قصور في هذا الشأن وإن بنسب متفاوتة حسب العمالات والأقاليم، مما نتج عنه رصد غياب جزئي أو شبه كلي للآليات والأدوات الضرورية لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكلة لها وعدم تفعيل مقتضيات النظام الداخل المتعلق بتدبير أشغال هيئات الحكامة المحلية.
كما اتضح ضعف مردودية اللجان الدائمة المحدثة: لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة.
وفي سياق آخر، لوحظ تدخل بعض أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم في التسيير الإداري المباشر لشؤون العمالة أو الإقليم. وعلاقة بتفعيل مقررات مجلس العمالة أو الإقليم، تم الوقوف على العديد من القرارات التي صادقت عليها الهيئات التداولية ولم تتم أجرأتها، مع الإشارة إلى غياب المسك الصحيح لسجل مداولات مجلس العمالة أو الإقليم. كما لوحظ، بشكل عام، عدم عرض بعض النقط المتعلقة بدورات المجلس على أنظار اللجان المختصة، وتمركز تدخلات مجالس العمالات والأقاليم في بعض الجماعات الترابية دون غيرها. كما تبين تأخر في الإعداد والمصادقة على برامج التنمية وعدم توفر بعض المجالس على مقر إداري خاص بها بالإضافة إلى تقصير في تنظيم وحفظ الوثائق والأرشيف.
ومكنت عمليات المراقبة من الوقوف على ملاحظات أخرى في هذا المجال، تتمثل فيما يلي:
- عدم استقرار عمل مؤسسة المديرية العامة للمصالح؛
- عدم توفير الظروف الملائمة لعمل الموظفين وضعف الوسائل البشرية المرصودة للجهاز الإداري؛ - تفاقم مخاطر المنازعات على نشاط العمالات والأقاليم وضعف التنسيق في تحضير وسائل الدفاع؛
- غياب نظام داخلي لاستغلال آليات وسيارات مجالس العمالات والأقاليم؛
- عدم نشر بعض القرارات بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية؛
- غياب دليل للمساطر يحدد الأنشطة المنوطة بإدارة العمالة أو الإقليم وغياب منظومة لتتبع المشاريع.
‹ ضرورة تعزيز شروط وضوابط منظومة المراقبة الداخلي
لوحظ تقصير في تدبير منظومة المراقبة الداخلية، حيث تبين غياب شروط وضوابط المراقبة وآليات تدبيرها. الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا على ممتلكات العمالات والأقاليم وكذا على المعطيات والمعلومات المتعلقة بتدبيرها. وفي هذا الصدد تبين غياب لخلية للتدقيق الداخلي والافتحاص، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 216 من القانون التنظيمي، سالف الذكر، التي توجب على العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها. كما توجب نفس المادة بأن تقوم العمالة أو الإقليم ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.
كما لوحظ عدم تبني نظام التدبير بحسب الأهداف وعدم وضع منظومة لتتبع مختلف الاختصاصات تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها خلافا للمادتين 215 و 216 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم التي تحث على اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير العمالة أو الإقليم.
وقد ورد في جواب وزارة الداخلية حول هذه الملاحظات أنه " ... تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم (رقم 2.17.305 بتاريخ 2017/07/03) المتعلق بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالات والأقاليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة لها، وضعت وزارة الداخلية، بصفة تدريجية، رهن اشارة العمالات والأقاليم، مجموعة من الأدوات والآليات (نصوص تطبيقية، دلائل المساطر، وثائق نموذجية، أنظمة معلوماتية، ...)، وذلك لتمكنيها من ممارسة مهامها بشكل فعال.
بالموازاة مع ذلك، قامت مصالح وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة منتخبي وموظفي العمالات والأقاليم في مختلف مجالات التدبير الإداري والمالي والحكامة المحلية، أخدا بعين الاعتبار للحاجيات الحقيقية المعبرة عنها. (...) كما ساهم تطبيق مقتضيات المادتين 227 و228 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، بشأن توزيع الموظفين والبنايات بين مجالس العمالات والأقاليم ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية من جهة، وفتح المجال أمام العمالات والأقاليم لاستئناف عمليات التوظيف من جهة أخرى، في تدارك العجز الملاحظ على مستوى الموارد البشرية والمادية، خلال السنوات الأولى لدخول القانون التنظيمي السالف الذكر حيز التنفيذ. (...)
وفيما يتعلق بالهيات التداولية لمجالس العمالات والأقاليم وكيفيات وشروط عملها، فقد تم إعداد نظام داخلي نموذجي خاص بكل مستوى ترابي بما في ذلك مجالس العمالات والأقاليم (...).