BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 444

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1686 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

اما فيما يخص مخاطر المنازعات على نشاط العمالات والأقاليم وضعف التنسيق في تحضير وسائل الدفاع، فإن هذه الوزارة ما فتئت تحث رؤساء الجماعات الترابية على التقيد بالمساطر القانونية خلال ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الموكولة لهم بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وذلك لتفادي رفع دعاوى قضائية ضد الجماعات الترابية وما قد يترتب عن ذلك من أحكام قضائية ذات تأثير مالي سلبي على ميزانيتها (...).

وفيما يتعلق بعدم نشر بعض القرارات بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، فقد تمت إضافة نشرة إخبارية بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية تنضمن الأعداد الأخيرة للجريدة الرسمية للجماعات الترابية وإتاحة تحميلها بطريقة الكترونية .(...)"

لذلك يوصي المجلس يوصي المجلس وزارة الداخلية، في إطار مهام المراقبة الإدارية التي يضطلع بها عمال الأقاليم والعمالات، بالحرص على:

- وضع وتعزيز منظومة المراقبة الداخلية والافتحاص بالعمالات والأقاليم؛

- تفعيل دور جميع اللجان الدائمة مع العمل على تنفيذ مقررات الهيئات التداولية.

ثانيا. إعداد وتنفيذ برامج التنمية

تطبيقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يضع مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيسه، خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، برنامج تنمية ويعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، ويحدد البرنامج لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم، اعتبارا لنو عيتها وتوطينها وكلفتها

ويعتبر برنامج التنمية، وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 2.16.300 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، "الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية".

وخلصت عملية تقييم إعداد وتنفيذ وتتبع برامج تنمية العمالات والأقاليم، إلى تسجيل الملاحظات الأساسية التالية.

1. إعداد برامج التنمية

أسفر تقييم مرحلة إعداد برامج التنمية، ابتداء من التحضير لإعداد الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع، مرورا بمسطرة الإعداد وانتهاء بتقييم مضمون البرنامج المصادق عليه، عن تسجيل الملاحظات التالية.

> وجب احترام المجالس المنتخبة لمسطرة إعداد برامج التنمية

من خلال الاطلاع على الوثائق النهائية لبرامج التنمية لوحظ أن بعض المشاريع المقترحة لا تراعي الاختصاصات الذاتية المسندة بموجب القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والاختصاصات المسندة لمستويات ترابية أخرى. إذ لوحظ في بعض الحالات، اقتراح مشاريع تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات.

‹ وجب تحسين هندسة تمويل المشاريع المبرمجة وضع آليات تعاقدية ملزمة للشركاء المحتملين

خلافا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.300، سالف الذكر، لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية الحقيقية المتوفرة أو التي يمكن تعبئتها وكذا الالتزامات المتفق بشأنها بين العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بها.

إضافة إلى ذلك، لا يتضمن جزء من المشاريع المقترحة التكلفة التقديرية لإنجازها، والجزء الآخر منها لا تعتمد تكلفتها التقديرية معايير علمية مضبوطة في غياب البطائق التقنية الخاصة بكل مشروع على حدة، وعدم ارتكازها على تقدير واقعية تعتمد على الخصائص الهندسية والتقنية المرتبطة بها.

‹ ضرورة تحسين عملية تحديد الحاجيات أثناء مرحلة التشخيص التشاركي

انطلاقا من المعطيات المدلى بها، وخصوصا البرمجة الزمنية المتعلقة بمراحل إعداد برامج التنمية والوثائق المتعلقة بها، ارتكزت مرحلة التشخيص التشاركي على عقد لقاءات مع رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المصالح اللاممركزة إلا أنه، وفي غياب محاضر الاجتماعات، لم يمكن تخلف جماعات عن حضور اللقاءات المبرمجة، العديد من مجالس العمالات والأقاليم من حصر الحاجيات بدقة.

كما تجدر الإشارة، إلى أن مكاتب الدراسات التي تولت إعداد البرامج، اعتمدت، على العموم، تشخيصا يرتكز في مجمله على المعطيات المضمنة بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 والمنوغرافيات، وذلك دون الاطلاع عن قرب على الحاجيات الحقيقية للجماعات المستهدفة، في ارتباطها بالاختصاصات الذاتية، وبناء على مؤشرات الهشاشة والخصاص المعدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·