BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 445

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1687

علاوة على ذلك، وخلافا لما لمقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.16.300، لم يتم إجراء مشاورات مع المواطنات والمواطنين والجمعيات المختصة، وفقا للآليات التشاركية للحوار والتشاور المنصوص عليها بالمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 112.14 سالف الذكر.

كما لا ترتكز الوثيقة النهائية على تشخيص دقيق للحاجيات يعتمد معطيات علمية موثوقة ومونو غرافية مضبوطة تسمح بتحديد وترتيب الأولويات وتوطين المشاريع، وفق منهج تشاركي يواكب سياسات واستراتيجيات الدولة ويسعى إلى تحقيق الالتقائية والانسجام مع توجهات برامج التنمية الجهوية وبرامج عمل الجماعات

> ضرورة وضع نظام معلوماتي ترابي يتيح تتبع توطين المشاريع

تفتقر مجالس العمالات والأقاليم إلى نظام معلوماتي ترابي يمركز المعطيات الإحصائية والخرائطية التي تنتجها مختلف القطاعات، باعتبارها أداة أساسية للتشخيص وترتيب الأولويات والمشاريع وتوطينها، إضافة إلى ذلك لا يتم استغلال المعلومات والمؤشرات المتوفرة ببنك المعطيات الإحصائية المدبر من طرف المديريات الجهوية للتخطيط.

كما لا يتم استثمار المؤشرات والمعطيات المتعلقة بخريطة الفقر، لتحديد أوجه الخصاص والهشاشة التي تعرفها : الجماعات في المجالات المرتبطة باختصاصات المجلس، مع العمل على تحيينها في ضوء المنجزات السنوية، حسب البرامج والقطاعات المتدخلة بكل جماعة على حدة.

‹ إعداد برامج التنمية دون مراعاة الالتقائية والانسجام مع استراتيجيات وبرامج الدولة وباقي المستويات

الترابية

لا تتضمن برامج التنمية جردا مفصلا للمشاريع المزمع إنجازها من طرف مختلف القطاعات الوزارية سواء في ! الاستراتيجيات القطاعية أو في إطار التدخلات التي تتولاها المصالح اللاممركزة. حيث، لم تتم مواكبة سياسات واستر اتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات والخدمات الأساسية والتنمية الاجتماعية في الوسط القروي، ومحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية. كما أن التأخر في إعداد توجهات برنامج التنمية الجهوية، لم يمكن مجالس العمالات والأقاليم من تحقيق الانسجام والالتقائية أثناء اقتراح المشاريع، وذلك توخيا للتكامل وتفاديا لازدواجية التدخلات.

وللإشارة، وفي العديد من الحالات، فإن الوثيقة النهائية للبرنامج لا تتضمن جميع المشاريع المرتبطة باختصاصات المجالس، والمزمع إنجازها من طرف الدولة والمصالح اللاممركزة، وكذا تلك المبرمجة بمختلف برامج عمل الجماعات الترابية، إذ لا يتم مد مكاتب الدراسات المعهود إليها إنجاز البرنامج بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المتعلقة بالمشاريع المنجزة، وتلك المزمع انجازها من طرف مصالح الدولة ومختلف الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاصر

← ضرورة مراعاة وثائق التعمير المتعلقة بالجماعات المستهدفة أثناء إعداد برنامج التنمية

سجل عدم مراعاة مجالس العمالات والأقاليم، أثناء إعداد برنامج التنمية، التوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية لإعداد التراب، ووثائق التعمير بالنسبة للجماعات الترابية والمغطاة بهذه الأخيرة.

إذ من شأن أخذ هذه الوثائق وأهدافها بعين الاعتبار، أثناء إعداد البرنامج، ضمان توفير رؤية استراتيجية واستشرافية لتدبير المجال الترابي، ترتكز على اختيارات مجالية تتيح تحديد حاجيات الساكنة المستهدفة بالمشاريع وتوطينها وفقا لتوجهات وأهداف هذه الوثائق.

ووجب التذكير بأن التأخر الحاصل على مستوى إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب المنصوص عليه بالمواد من 88 إلى 90 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لم يمكن مجالس العمالات والأقاليم من تفعيل مبدأي التجانس والاندماجية، عبر اعتماد سيرورة منطقية تنطلق من توجهات الاستراتيجية الوطنية مرورا بالتصميم الجهوي لإعداد التراب. كما أن مجالس العمالات والأقاليم لا تعمل على التنسيق مع كل القطاعات ذات الاختصاص، أثناء مرحلة إعداد البرنامج، قصد الاطلاع على التوجهات الكبرى المتعلقة بإعداد التراب وطلب الوثائق والمعطيات المرتبطة ب

‹ استحضار البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة أثناء مرحلة إعداد برامج التنمية

خلافا لمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.300 والتي تنص على ضرورة مراعاة اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة أثناء إعداد برامج التنمية، لم يتم الالتزام بهذا المقتضى رغم التنصيص عليه في إطار الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة الموضوعة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار برنامج 2015-2030 المتعلق بالبرنامج العالمي، والمعتمد وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2017-2030 ولاسيما المحور الاستراتيجي الثاني من الرهان الأول المتعلق بتقوية الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة من طرف مختلف الفاعلين.

> اتخاذ الإجراءات الاستباقية لتوفير وتطهير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة

لم تعمل مجالس العمالات والأقاليم، أثناء مرحلة إعداد برامج التنمية، على تحديد الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع المقترحة والمبرمجة التي تتطلب عقارا، وذلك عبر التنسيق مع الإدارات المكلفة بتدبير أملاك الدولة الخاصة والعامة بمختلف أنواعها والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والوكالة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·