BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 446

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1688 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

بذلك قبل مباشرة مسطرة طلب العروض من طرف صاحب المشروع. الاستاقية لتطهر بر ات ار الونية قبل م مط لب المشرط المرف خب المشلا حراءات

3. تنفيذ وتتبع برنامج التنمية

لوحظ بهذا الخصوص ما يلي.

← ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية

أثناء مرحلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، تميز عمل العمالات والأقاليم بالبطء في التنفيذ. كما تم الوقوف في هذا الصدد على ما يلي:

- ضعف نسبة إنجاز برامج التنمية؛

- عدم تفعيل لجنة القيادة وعدم إحداث بنية إدارية أو تعيين مسؤول مكلف بتنفيذ البرنامج؛ - غياب التتبع المالي لتنفيذ البرنامج، وعدم تحيينها في حالة استحالة أو صعوبة لإنجاز ؛

- غياب الالتقائية والانسجام أثناء تنفيذ مجموعة من المشاريع المرتبطة بالاختصاصات الذاتية؛ - إنجاز مجموعة من المشاريع خارج برنامج التنمية.

‹ ضرورة تعزيز تتبع تنفيذ المشاريع والتحيين والتقييم الدوري لها

لوحظ بخصوص تتبع تنفيذ المشاريع والتحيين والتقييم الدوري لها ما يلي:

- عدم إنجاز التقييم السنوي الدوري وعرضه على المجالس؛

- عدم تحيين البرنامج ضمانا للتكامل والالتقائية مع مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستويات

الترابية؛

- ضعف على مستوى منظومة تتبع المشاريع المدرجة بالبرنامج؛

- نقائص على مستوى صياغة مؤشرات الفعالية والنجاعة المعتمدة لتتبع البرنامج.

وقد ورد في جواب وزارة الداخلية حول هذه الملاحظات أن " (...) معظم العمالات والأقاليم بادرت إلى مباشرة إعداد برامج التنمية قبل صدور المرسوم (رقم 2.16.300) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده، الشيء الذي ترتب عنه بعض القصور في إعداد هذه البرامج وخصوصا على مستوى التشخيص التشاركي وترتيب الأولويات، فضلا عن ما يتطلبه إرساء المقاربة المتوخاة وتتبع تنفيذها من كفاءات وقدرات لا سيما لدى موظفي العمالات والأقاليم، وهو الأمر الذي لم يتم اكتسابه بالشكل المطلوب إلا بعد تقوية كفاءاتهم وتدعيم قدراتهم.

ويعزى القصور الملاحظ بخصوص تنفيذ برامج التنمية وتتبعها على مستوى بعض العمالات والأقاليم، بشكل كبير، إلى إخلال بعض الشركاء بالتزاماتهم، وإلى ضعف الإمكانيات البشرية والمالية والمادية لدى معظم العمالات والأقاليم في السنوات الأولى من دخول القانون التنظيمي رقم 112.14 حيز التنفيذ.

كما وجبت الإشارة كذلك إلى أن الوزارة واكبت العمالات والأقاليم في كل مراحل إعداد برامجها التنموية، وقد توجت هذه المواكبة بإصدار دليل منهجي لبرنامج التنمية المذكور يستعرض الخطوات والمراحل الواجب اتباعها خلال إعداد وتتبع وتقيم البرنامج. (...)

وتأمل الوزارة أن يسهم هذا الدليل في مساعدة العمالات والأقاليم على تجاوز صعوبات تنزيل المفاهيم الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم (البرمجة المتعددة السنوات، اعتماد مؤشرات، التقييم البعدي، وكذا الآليات الحديثة التي تهم البرمجة والتنفيذ والتتبع.

لى تقليص العجز الحاد والملاحظ في مختلف الميادين، لا سيما فيما يخص البنيات التحتية والخدمات الاجتماعي الرامية الى فك العزلة عن المواطنين ودعم ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، وما يتطلبه ذلك من إمكانيات مالية ومادية مهمة تقتضي التعاضد والتكافل بين مختلف الجماعات الترابية والمستويات الإدارية وباقي الشركاء. وتجدر الإشارة إلى أن القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تجيز لهذه الجماعات الترابية بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية إمكانية تمويل أو المشاركة في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين لها أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافه (...).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·