عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1689
لذلك يوصي المجلس وزارة الداخلية، في إطار مهام المراقبة الإدارية التي يضطلع بها عمال الأقاليم والعمالات، بحث مجالس العمالات والأقاليم على اتخاذ التدابير التالية:
- مراعاة الالتقائية والانسجام مع مختلف برامج الدولة وبرامج التنمية الجهوية لتحقيق تدخلات مندمجة
وتفادي ازدواجية المشاريع والبرامج؛
- تحديد التزامات الشركاء بتعاقدات ملزمة واعتماد هندسة تمويل المشاريع عبر دراسات جدوى اقتصادية
واجتماعية؛
- إرساء نظام معلوماتي ترابي بتنسيق مع القطاعات المختصة يتم تحيينه باستمرار واعتماد المعطيات المحينة
والبيانات الإحصائية التي تنتجها مختلف القطاعات والهيئات الرسمية قصد التحديد الدقيق للحاجيات أثناء مرحلة التشخيص التشاركي؛
البيئي بعين الاعتبار اثناء اقتراح المشاريع المزمع برمجتها؛ - تطهير الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز المشاريع قبل البدء في الأشغال؛ - تفعيل لجن القيادة وتعيين مسؤولين عن البرامج يتولون السهر على التتبع التقني والمالي للمشاريع
المبرمجة وإنجاز التقييم السنوي الدوري للبرامج وعرض التقارير المتعلقة بها على أنظار الهيئات المختص مع صياغة مؤشرات واضحة وواقعية وموثوقة لقياس الفعالية والنجاعة وكذا أثر المشاريع على الفئات المستهدفة.
ثالثا. ممارسة الاختصاصات وتخطيط المشاريع
فيما يخص تقييم ممارسة الإقليم أو العمالة للاختصاصات المنوطة بهما، لوحظ ما يلي.
‹ ضرورة اضطلاع مجالس العمالات والأقاليم بتدبير بعض المرافق وتعزيز حصيلة تنفيذ المشاريع - عدم اضطلاع مجالس العمالات والأقاليم بتدبير مرفق النقل المدرسي؛
- محدودية المجهودات المبذولة لإنجاز المسالك القروية وتهيئتها وعدم التوفر على مخطط لصيانة المسالك
القروية؛
- غياب برامج للحد من الفقر والهشاشة؛
- ضعف حصيلة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار برامج محاربة الهشاشة الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية
البشرية؛
- تأخر تنفيذ بعض المشاريع المشتركة مع الدولة والمتعلقة ببناء وتجهيز فضاءات ومراكز للصناعة التقليدية. وفيما يخص التخطيط الاستراتيجي للمشاريع، فقد لوحظت نقائص في إعداد برامج التنمية. من أهمها:
- عدم ترتيب الأولويات التنموية للإقليم انطلاقا من التشخيص الاستراتيجي المنجز وانسجاما مع توجهات برنامج
تنمية الجهة؛
- عدم إعداد تقييم الموارد والنفقات التقديرية الخاصة بالسنوات الأولى لبرامج التنمية. بخصوص برمجة المشاريع وتنفيذها، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- عدم توفر مجالس العمالات والأقاليم على الآليات والوسائل الكفيلة بممارسة المهام المنوطة به؛ - عدم تناسب مجهود الاستثمار مع التوزيع السكاني؛
- إنجاز مجموعة من المشاريع دون القيام بالدراسات اللازمة؛
- ممارسة لاختصاصات غير منوطة بمجالس العمالات والأقاليم.
← الحرص على ممارسة جميع الاختصاصات الذاتية المنوطة بالعمالات والأقاليم بناء على مبدأي التفريع والتدرج، المنصوص عليهما في القانون التنظيمي، تناط بالعمالة أو الإقليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية داخل دائرته الترابية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية. ولهذه الغاية، يتم العمل على تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات عن طريق القيام بالأعمال وتوفير الخدمات المرتبطة أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي، ومحاربة الإقصاء والهشاشة داخل مختلف القطاعات الاجتماعية.