BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 448

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1690 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

إلا أنه، سُجل تخلي مجالس العمالات والأقاليم عن ممارسة بعض الاختصاصات الذاتية المنوطة بها، والتي تتمثل أساسا عدم وضع برامج من أجل محاربة الفقر والهشاشة.

إضافة إلى ذلك، لوحظ أن مجالس العمالات والأقاليم عوض التركيز على تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة، وكذا في مجال الثقافة والرياضة كما يخول له القانون ذلك، ذهب إلى إنجاز بعض المشاريع في هذه الميادين، كما هو الشأن بخصوص بناء وتهيئة الملاعب الرياضية وبناء المراكز الثقافية وبناء الأقسام الدراسية وتهيئة وإصلاح المراكز الطبية.

أما بالنسبة للشق المرتبط بممارسة الاختصاصات الذاتية في إطار المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، فقد تم تسجيل تقصير في تقيد العمالات والأقاليم بممارسة اختصاصاتها الذاتية المتمثلة في مجالات النقل المدرسي في العالم القروي وإنجاز وصيانة المسالك القروية بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج الحد من الفقر والهشاشة

وقد ورد في جواب وزارة الداخلية حول هذه الملاحظات أنه " بخصوص ممارسة اختصاصات جماعات ترابية أخرى على حساب الاختصاصات الذاتية للعمالات والأقاليم، فيمكن إرجاع هذا الأمر، كما تمت الإشارة إلى ذلك آنفا، من جهة إلى رغبة العمالات والأقاليم في تدارك العجز الملاحظ على مستوى بعض القطاعات (التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، ...)، من خلال الدخول في شراكات مع قطاعات حكومية أخرى، ومن جهة أخرى إلى عدم تحديد مجال تدخل كل جماعة ترابية على حدة بصفة دقيقة، فضلا عن اضطلاع هذه العمالات والأقاليم باختصاص ذو طابع عام حيث أكد المشرع من خلالها على أنه تناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية ...كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها.

أما فيما يتعلق بالتخطيط، فعلى الرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن مجالس العمالات والأقاليم، هي مطالبة بيذل مجهود إضافي خصوصا على مستوى الالتقائية من أجل خلق تناسق تام بين المشاريع المحلية والقطاعية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية الشرية، على أساس الحاجيات الحقيقية للساكنة.

كما أن تدارك العجز الملاحظ على مستوى الموارد البشرية، المسجل خلال السنوات الأولى من دخول القانون التنظيمي رقم 112.14 حيز التنفيذ، من شأنه أن يساعد مجالس العمالات والأقاليم على تجاوز القصور الملاحظ على صعيد تتبع تنفيذ برامج التنمية واعتماد التقيم كإجراء أساسي لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدير الشأن العام" . لذلك يوصي المجلس وزارة الداخلية، في إطار مهام المراقبة الإدارية التي يضطلع بها عمال الأقاليم والعمالات، بحث مجالس العمالات والأقاليم على اتخاذ التدابير التالية:

لاختصاصات الذاتية وتفعيلها عبر آلية إعداد وتنفيذ برامج التنمية وتحقيق الانسجام تماشيا مع مبدأ: التفريع والتدرج والكف عن ممارسة اختصاصات جهات أخرى، لاسيما تلك التي تتم خارج الضوابط القانونية المؤطرة للشراكة مع قطاعات حكومية أو جماعات ترابية أخرى؛

- وضع الآليات والأدوات اللازمة لتدبير مجالس العمالات والأقاليم لشؤونها وممارسة الاختصاصات الموكلة

إليها، خاصة الوسائل البشرية واللوجستيكية؛

- الحرص على تحقيق التناسب في برمجة المشاريع التنموية مع التوزيع السكاني، وإيلاء نفس الأهمية

للوسطين الحضري والقروي.

11. جواب وزير الداخلية حول مراقبة تسيير العمالات والأقاليم

(نص الجواب كما ورد )

أولا. تقييم عمل أجهزة الحكامة المحلية وإجراءات المراقبة الداخلية

تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم (رقم 2.17.305 بتاريخ 2017/07/03) المتعلق بتحديد الآليات والأدو اللازمة لمواكبة العمالات والأقاليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة لها، وضعت وزارة الداخلية، بصفة تدريجية، رهن إشارة العمالات والأقاليم، مجموعة من الأدوات والآليات (نصوص تطبيقية، دلائل المساطر، وثائق نموذجية، أنظمة معلوماتية، ...)، وذلك لتمكينها من ممارسة مهامها بشكل فعال.

بالموازاة مع ذلك، قامت مصالح وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة منتخبي وموظفي العمالات والأقاليم في مختلف مجالات التدبير الإداري والمالي والحكامة المحلية، أخدا بعين الاعتبار للحاجيات الحقيقية المعبرة عنها. ويبقى الهدف الأساسي المتوخى من وراء هذه الدورات التكوينية، هو تقوية قدرات المنتخبين والموظفين لامتلاك المؤهلات اللازمة التي تمكنهم من

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·