عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1691
تطبيق سياسات اللامركزية والتنمية المحلية، وبالتالي لعب الدور المنوط بهم بالكامل وتحمل المسؤوليات المخولة إليهم بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما ساهم تطبيق مقتضيات المادتين 227 و 228 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، بشأن توزيع الموظفين والبنايات بين مجالس العمالات والأقاليم ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية من جهة، وفتح المجال أمام العمالات والأقاليم لاستئناف عمليات التوظيف من جهة أخرى، في تدارك العجز الملاحظ على مستوى الموارد البشرية والمادية، خلال السنوات الأولى لدخول القانون التنظيمي السالف الذكر حيز التنفيذ.
هذا، وبفضل تطبيق المادة 227 المشار إليها أعلاه والتوظيفات التي تم القيام بها، تمكنت العمالات والأقاليم من ملء بعض المناصب الشاغرة. كما تمكنت، تطبيقا لمقتضيات المرسوم (رقم 2.21.597) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم والأجور والتعويضات المرتبطة بها، من تعيين مسؤولين على رأس بعض الأقسام والمصالح التي كانت إما مسيرة بشكل مؤقت أو لم تكن تتوفر على مسيرين لها. وقد انعكس هذا الوضع بشكل إيجابي على مختلف مجالات التدبير، وساعد في تدعيم منظومة الرقابة الداخلية التي تعتبر ركيزة من الركائز الأساسية للحكامة الترابية كما ساهم في تجويد الخدمات المقدمة من طرف العمالات والأقاليم.
وفي ما يتعلق بالهيئات التداولية لمجالس العمالات والأقاليم وكيفيات وشروط عملها، فقد تم إعداد نظام داخلي نموذجي خاص بكل مستوى ترابي بما في ذلك مجالس العمالات والأقاليم، يتضمن بتفصيل كل ما يتعلق بنظام دورات المجلس وشروط انعقادها والإجراءات المصاحبة لهذه العملية، من قبيل كيفيات إعداد وتقديم محاضر الجلسات ومسك السجلات المرتبطة بها، بالإضافة لكيفيات وشروط إحداث اللجان وتسيير اجتماعاتها وكذا الاختصاصات المنوطة بهذه الأجهزة. كما يتم حاليا إعداد منصة إلكترونية خاصة بعمل مجالس الجماعات الترابية بما في ذلك مجالس العمالات والأقاليم ستمكن من التدبير اللامادي لكل ما يتعلق بعمل الهيئات التداولية لهذه المجالس ومعالجتها بطريقة إلكترونية في سبيل إعطاء مرونة أكثر لعملية تسيير دورات مجالس العمالات والأقاليم وطريقة اشتغال أجهزتها.
أما فيما يخص مخاطر المنازعات على نشاط العمالات والأقاليم وضعف التنسيق في تحضير وسائل الدفاع، فإن هذه الوزارة ما فتئت تحث رؤساء الجماعات الترابية على التقيد بالمساطر القانونية خلال ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الموكولة لهم بموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وذلك لتفادي رفع دعاوى قضائية ضد الجماعات الترابية وما قد يترتب عن ذلك من أحكام قضائية ذات تأثير مالي سلبي على ميزانيتها. ومن جهتها، فإن سلطة المراقبة الإدارية، وفي إطار مهام المواكبة التي أصبحت تقوم بها في ظل القوانين التنظيمية السالفة الذكر، تضطلع بدور هام من خلال مسطرة طلب الوصل التي تلزم كل رافع دعوى قضائية من تقديم شكاية لدى عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة حسب الحالة عند رغبته برفع دعوى قضائية ضد إحدى الجماعات الترابية، وهو ما يمكن سلطة المراقبة الإدارية من إشعار الجماعات الترابية المعنية بالدعاوى المراد رفعها ضدها، وكذا العمل بمعيتها على بحث الحلول البديلة لها قبل سلوك المساطر القضائية من طرف المشتكي. كما أن إحداث مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية تعتبر آلية لمواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها المختلفة في مجال منازعتها ودعم دفاعها، خاصة بالنسبة للمنازعات التي تستهدف مطالبة الجماعات الترابية ومختلف هيئاتها بأداء دين أو تعويض وهو ما سيمكن من تعزيز حماية المال العام ومصالح الجماعات الترابية خاصة في الملفات القضائية ذات الوقع المالي على ميزانياتها أو ذات الآثار السلبية على سير مرافقها ومصالحها.
وفي ما يتعلق بعدم نشر بعض القرارات بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، فقد تمت إضافة نشرة إخبارية بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية تتضمن الأعداد الأخيرة للجريدة الرسمية للجماعات الترابية وإتاحة تحميلها بطريقة إلكترونية.
هذا مع العلم أن الوزارة وحرصا منها على اطلاع المواطنين والمواطنات على القرارات الصادرة عن الجماعات الترابية (القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة الترابية، القرارات المتعلقة بتنظيم الإدارة وتحديد اختصاصاتها، قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات، قرارات التفويض والقوائم المحاسبية والمالية)، لم تذخر أي جهد لحث مسؤولي الجماعات الترابية، بمختلف مستوياتها، على الالتزام بهذا الإجراء القانوني.
ثانيا. إعداد وتنفيذ برامج التنمية
نصت المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم على ما يلي: "يضع مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه"، مما حدا بمعظم العمالات والأقاليم إلى مباشرة إعداد برامج التنمية قبل صدور المرسوم (رقم