BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 450

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1692 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

2.16.300) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور الإعداده، الشيء الذي ترتب عنه بعض القصور في إعداد هذه البرامج وخصوصا على مستوى التشخيص التشاركي وترتيب الأولويات، فضلا عن ما يتطلبه إرساء المقاربة المتوخاة وتتبع تنفيذها من كفاءات وقدرات لا سيما لدى موظفي العمالات والأقاليم، وهو الأمر الذي لم يتم اكتسابه بالشكل المطلوب إلا بعد تقوية كفاءاتهم وتدعيم قدراتهم.

ويعزى القصور الملاحظ بخصوص تنفيذ برامج التنمية وتتبعها على مستوى بعض العمالات والأقاليم، بشكل كبير، إلى إخلال بعض الشركاء بالتزاماتهم، وإلى ضعف الإمكانيات البشرية والمالية والمادية لدى معظم العمالات والأقاليم في السنوات الأولى من دخول القانون التنظيمي رقم 112.14 حيز التنفيذ.

كما وجبت الإشارة كذلك إلى أن الوزارة واكبت العمالات والأقاليم في كل مراحل إعداد برامجها التنموية، وقد توجت هذه المواكبة بإصدار دليل منهجي لبرنامج التنمية المذكور يستعرض الخطوات والمراحل الواجب اتباعها خلال إعداد وتتبع وتقييم البرنامج.

ويقدم هذا الدليل خارطة طريق واضحة تستند على المقتضيات المتعلقة بالتخطيط الترابي التي ينص عليها دستور 2011، والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم ومراسيمه التطبيقية.

وتشكل هذه الوثيقة إطارا مرجعيا للتخطيط الترابي وبرمجة مشاريع العمالات والأقاليم التي تدمج أبعاد النوع والمقاربة التشاركية والبيئة والتنمية المستدامة. كما تشكل أداة تهدف إلى التحسين التدريجي للممارسات وتوجيه مسؤولي الجماعات الترابية نحو دينامية جديدة للتخطيط الترابي.

وتأمل الوزارة أن يسهم هذا الدليل في مساعدة العمالات والأقاليم على تجاوز صعوبات تنزيل المفاهيم الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم (البرمجة المتعددة السنوات، اعتماد موشرات، التقييم البعدي، ...) وكذا الأليات الحديثة التي تهم البرمجة والتنفيذ والتتبع.

من جهة أخرى، يمكن تفسير برمجة مشاريع لا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للعمالات والأقاليم، بالحاجة الملحة إلى تقليص العجز الحاد والملاحظ في مختلف الميادين، لا سيما فيما يخص البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الرامية إلى فك العزلة عن المواطنين ودعم ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، وما يتطلبه ذلك من إمكانيات مالية ومادية مهمة تقتضي التعاضد والتكافل بين مختلف الجماعات الترابية والمستويات الإدارية وباقي الشركاء.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تجيز لهذه الجماعات الترابية بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية إمكانية تمويل أو المشاركة في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين لها أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها. ثالثا. ممارسة الاختصاصات وتخطيط المشاريع

بخصوص ممارسة اختصاصات جماعات ترابية أخرى على حساب الاختصاصات الذاتية للعمالات والأقاليم، فيمكن إرجاع هذا الأمر، كما تمت الإشارة إلى ذلك آنفا، من جهة إلى رغبة العمالات والأقاليم في تدارك العجز الملاحظ على مستوى بعض القطاعات (التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، ...)، من خلال الدخول في شراكات مع قطاعات حكومية أخرى، ومن جهة أخرى إلى عدم تحديد مجال تدخل كل جماعة ترابية على حدة بصفة دقيقة، فضلا عن اضطلاع هذه العمالات والأقاليم بمقتضى المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 112.14 باختصاص ذو طابع عام حيث أكد المشرع من خلالها على أنه "تناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية...كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها".

أما فيما يتعلق بالتخطيط، فعلى الرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن مجالس العمالات والأقاليم، هي مطالبة ببذل مجهود إضافي خصوصا على مستوى الالتقائية من أجل خلق تناسق تام بين المشاريع المحلية والقطاعية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أساس الحاجيات الحقيقية للساكنة.

الأقاليم على تجاوز القصور الملاحظ على صعيد تتبع تنفيا ما ن حي التف الماض على يستود مجول اللات والال الى الساوت صور الاح القاون النتيع تق

برامج التنمية واعتماد التقييم كإجراء أساسي لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·