BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 451

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1693

أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه

تعتبر أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه مرفقا عموميا محليا، أوكلت القوانين المتعاقبة منذ سنة 1962، أمر إحداثها وتدبيرها للجماعات "الحضرية". في هذا الإطار، يخضع نظام هذه الأسواق للظهير الشريف رقم 008-62-1 وقرار وزير الداخلية بتاريخ 22 ماي 1962، المتعلقين بتخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات "الحضرية". كما عزز القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (7 يوليو 2015)، الدور المنوط بالجماعات في هذا المجال، حيث نص على أن الجماعة "تقوم بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير مرافق أسواق البيع بالجملة، مع التنصيص على اعتماد سبل التحديث في التدبير المتاحة لها". وتخضع هذه الأسواق في تنظيمها أيضا لمجموعة من القوانين التي تنص على إلزامية توجيه جميع الخضر والفواكه التي ترد إلى المدينة قصد البيع إلى سوق الجملة وتحدد المداخيل المستحقة، والمعايير المتعلقة بالسلامة الصحية والمنافسة وزجر الغش.

مع أن المشرع أقر بالزامية الولوج إلى أسواق الجملة، إلا أن هذه الإجراءات لا يتم احترامها، في غالبية الحالات، من طرف الأسواق الأسبوعية والأسواق ذات العلامات التجارية، وكذا من طرف الأسواق العشوائية وغير المعلنة، الموجودة في محيط المدن وفي بعض الحالات بجوار أسواق الجملة.

وبالرغم من الإجراءات المتخذة من قبل الجماعات بخصوص الأسواق العشوائية، والتي تتعلق بإصدار مقررات تلزم التجار بولوج السوق وتحظر التخزين بالمستودعات، بالإضافة إلى تنظيم خرجات لضبط السلع المروجة خارج إطار السوق، فإن هذه الإجراءات تتسم بعدم الاستمرارية.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 منذ مارس 2020، وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية قرارا مشتركا يسمح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والك من الخضر والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الج وباعتماد القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التج الفلاحي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 29 يوليوز 2021، أضحى تصريف السلع خارج أسواق الجملة متاحا بموجب القانون.

هذا، وقد أخذ المجلس علما أن لجنة مشتركة تشمل ممثلين عن الوزارات الثلاث، المكلفة تباعا بالداخلية والفلاحة والتجارة، وعن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تعمل على بلورة مشروع قرار لوزير الداخلية يقضي بتحديد شروط إحداث وتأهيل وتنظيم وتدبير أسواق الجملة للمنتوجات الفلاحية والذي يوجد في طور المصادقة من قبل وزارة الداخلية، وهو ما يعكس دينامية ونقلة في تحديث الإطار القانوني.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمة موضوعاتية بشأن تدبير أسواق الجملة لبيع الفواكه والخضروات، وتقدم هذه الخلاصة أهم الملاحظات المسجلة والتوصيات الصادرة في إطار هذه المهمة

وحري بالذكر، أن هذه الخلاصة خضعت لمسطرة تواجهية مع القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع (الوزارات المكلفة بالداخلية والفلاحة والتجارة)، والتي أشارت في أجوبتها لمجموعة من التدابير التي اتخذتها أو التي هي في طور الاعتماد، قصد تجاوز الإكراهات والنقائص المرتبطة بتدبير أسواق الجملة، وبالتالي تطوير عمليات تسويق الخضر والفواكه بالجملة وتحديثها، والمتمثلة -أي التدابير - أساسا في إصدار القانون رقم 37.21 ومشروع قرار وزير الداخلية المشار إليهما سلفا، فضلا عن تحيين المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواد

أولا. معطيات وأرقام حول أسواق الجملة

من خلال المهمة الموضوعاتية التي تم القيام بها، خلص المجلس إلى وجود أربعة أنواع من أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه:

- أسواق الجملة النظامية التي تتوفر على قرار الإحداث وتعمل بنظام الوكلاء؛

- أسواق الجملة بحكم الواقع، أو أسواق الجملة غير النظامية، وهي أسواق للبيع بالجملة كما وكيفا. إلا أن

الجماعات الحاضنة لم تصدر قرارا يجعل منها سوقا للجملة، أو لكونها ذات طابع قروي. وتكون هذه الأسواة يومية أو أسبوعية؛

- المتاجر الكبرى ذات العلامات التجارية المعروفة، والتي تتزود بالخضر والفواكه خارج أسواق الجملة، وتتوفر

على منصات ووسائل لوجستيكية خاصة بها. ويمكن تصنيفها وممونيها كأسواق للجملة بحكم الواقع؛

- الأسواق أو المحلات غير المعلنة، وشبكات التسويق.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·