عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1695
وبالرغم من أن نشاط الأسواق خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2019 عرف ارتفاعا للكميات المتداولة قدر إجمالا في 29 % خلال الفترة المذكورة، فإن مداخيل الجماعات الترابية لم تَنمُ بنفس الوتيرة، إذ لم تسجل إلا ارتفاعا طفيفا لم يتعد نسبة 12 %. وهو ما يؤكد غياب العلاقة السببية التي يجب أن تحكم تطور كميات وأنواع الخضر والفواكه المتداولة بأسواق الجملة والمداخيل التي تعود للجماعات.
2. أسواق الجملة بحكم الواقع
من خلال تحليل توزيع أسواق الجملة، يتبين وجود مناطق متعددة من المغرب غير متوفرة على الأسواق النظامية لبيع الخضر والفواكه بالجملة، وذلك رغم الحجم الكبير لتجارة الخضر بالجملة في بعضها، كما هو الحال بالنسبة لجهة سوس - ماسة ومدن بني ملال والمحمدية وبنسليمان. في هذا الصدد، وبحسب المعاينة الميدانية والمقابلات التي تم القيام بها مع مختلف المتدخلين تم الوقوف على وجود أسواق تقوم مقام أسواق الجملة، كما هو الشأن بالنسبة لأسواق إنزكان وأولاد تايمة والمحمدية وبوقنادل وأولاد مبارك وبوسكورة ودار بوعزة. فبناء على المعطيات المدلى بها من طرف وزارة الداخلية، فإن الكميات المتداولة بانزكان وأولاد تايمة لوحدهما فاقت 1,45 مليون طن سنة 2019، وهو ما يجعلهما يتجاوزان سوق الدار البيضاء الذي سجل 1,4 مليون طن سنة 2019.
وتبقى هذه الأسواق معلنة وتتخذ غالبا شكل أسواق أسبوعية ويومية، تعمد الجماعة إلى كرائها، وبالتالي تكون المداخيل المتأتية من هذه الأسواق عبارة عن أكرية، وواجبات الدخول المحددة في القرارات الجبانية. كما تتسم هذه الأسواق بغياب نتبع الجماعات الترابية المعنية، إذ سجل المجلس غياب معطيات دقيقة حول الكميات المتداولة بهذا النوع من الأسواق وكذا رقم معاملاتها. كما يتراوح متوسط السومة الكرائية السنوية لهذه الأسواق ما بين 1,5 مليون درهم كما هو الحال بالنسبة السوقي بوقنادل وبوزنيقة و17 مليون درهم بالنسبة لإنزكان. وتعتمد الجماعات المعنية في حصولها على المعلومات على تقديرات وتصريحات المكترين أو مستغلي الأسواق، التي تنبني على المعاينة بالعين المجردة، مما يفقدها الدقة والشمولية.
3. ظاهرة البيع خارج أسواق الجملة والمحلات غير المعلنة
تعرف معظم المدن، سواء تلك التي تتوفر على سوق الجملة أو لا، ظاهرة البيع بالجملة خارج الأسواق المعدة لهذا الغرض. وقد كانت هذه الممارسة استثنائية وتكتسي طابع السرية، إلا أنها أصبحت ظاهرة منتشرة، تمارس في الساحات العمومية وداخل الأحياء السكنية والمرائب الخاصة أو المخازن.
وفي نفس السياق، فقد لوحظ تنامي الأسواق الكبرى ذات العلامات التجارية التي تتزود مباشرة عبر منصاتها الخاصة ودون التسوق من أسواق الجملة. كما يلجأ بعض كبار مستهلكي الخضر والفواكه، للتجارة الإلكترونية أو الهاتف لاقتناء هذه المواد مباشرة من الضيعات أو المخازن، مع الاستفادة من خدمة التوصيل دون الحاجة للتزود من أسواق الجملة.
ثانيا. الحكامة وآليات التدبير
يحظى قطاع بيع الخضر والفواكه بالمتابعة والتقييم من طرف ثلاثة قطاعات وزارية وهي وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالتجارة. وقد تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات تتعلق بحكامة هذا القطاع، نذكر فيما يلي أبرزها:
1. ضعف انسجام والتقائية الأهداف للوزارات المشرفة على القطاع
يتميز تدبير أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة بضعف التنسيق بين الإدارات المعنية، بما فيها الدور الأمني والزجري المتعلق المخالفات والتجاوزات التي تحدث داخل وخارج أسواق الجملة. كما تبين وجود تباين في الرؤى حول دور أسواق الجملة بالنسبة لكل قطاع، إذ يعتبر في منظور البعض نمطا تقليديا لا يمكنه مسايرة تنافسية القطاع الخاص من حيث جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين من قبيل تحديد الأثمان والسلامة والنظافة والأمن وشروط التخزين والنقل والتسويق، ويعتبره البعض الآخر متجاوزا وعديم الجدوى بل ويشكل مجالا للريع ولممارسات سلبية كالاحتكار والتحكم في السوق. بالإضافة إلى ما سبق، لوحظ ضعف على مستوى إشراك بعض الأطراف المعنية في الاتفاقيات المبرمة أو الدراسات المنجزة، نذكر منها على سبيل المثال:
- عقد برنامج بين الحكومة والمهنيين من أجل تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب للفترة 2021-2017،
والذي تم التوقيع عليه في أبريل 2017. بحيث لم يتم إشراك وزارة الداخلية والجماعات، رغم أنه يتناول أسواق الجملة. ويهدف هذا العقد إلى إحداث منصات التبريد والتلفيف وتحديث قنوات التوزيع الداخلي بما فيها البيع المباشر للأسواق الكبرى والمتوسطة
- إنجاز دراسة استراتيجية سنة 2010 من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بتنسيق
مع الوزارة المكلفة بالفلاحة ووزارة الداخلية بهدف وضع خطة إصلاح تتوقع إنشاء أسواق الجملة للفواكه والخضر من الجيل الجديد ووضع مخطط توجيهي لهذه الأسواق. إلا أن الدراسة لم تشرك الجماعات المعنية التي أكد بعضها عدم علمه بالموضوع.