BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 454

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1696 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

2. التخطيط الاستراتيجي لأسواق الجملة

شكلت أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه نقطة التقاء للمخططات الاستراتيجية للوزارات المشرفة على القطاع، من قبيل "مخطط المغرب الأخضر" للوزارة المكلفة بالفلاحة و"مخطط رواج" للوزارة المكلفة بالتجارة.

لكن من خلال تحليل الأهداف المعلنة في المخططين سالفي الذكر وكذا المقابلات مع مسؤولي الوزارات الثلاث المكلفة بالداخلية والفلاحة والتجارة، خلص المجلس إلى اختلاف في أهداف كل قطاع وزاري على حدة، الأمر الذي لا يساهم في توحيد الرؤى وضمان التقائية هذه الأهداف قصد النهوض بأسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لوزارة الداخلية يتعلق بتوفير الأمن الغذائي وحفظ صحة وسلامة المرتفقين، فيما تعتمد استراتيجية وزارة الفلاحة على تشجيع المنتجين والفلاحين ودعم المنتوجات ذات القيمة المضافة والموجهة بالخصوص للتصدير والتصنيع. أما مخطط رواج والإجراءات المواكبة له، فإنه يركز على الجانب التجاري لهذه الأسواق، بحيث يتو الرفع من عدد الأسواق الكبرى وشبكات التسويق.

وقد عرفت هذه الأسواق انطلاقا من سنة 2020 دينامية جديدة مع إطلاق استراتيجية "الجيل الأخضر (2020-2030)، والمزمع بموجبها هيكلة وعصرنة قنوات توزيع المنتوجات الفلاحية والتي تعتبر أسواق البيع بالجملة أحد مكوناتها، وذلك قصد تمكين الفلاحين من الحصول على أكبر قيمة وتحسين جودة المنتوجات. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إنشاء 12 سوقًا بالجملة من الجيل الجديد وعصرنة الأسواق الأسبوعية وتعزيز منصات التخزين في أفق 2030.

ولهذا الغرض، قامت القطاعات الوزارية المكلفة بالمالية والفلاحة والداخلية والتجارة، سنة 2020 بالتوقيع على اتفاقية إطار تحدد التزامات المتدخلين من أجل إنشاء هذه الأسواق الجديدة. وقد تم التوقيع، في شهر يناير 2021، على اتفاقية شراكة جديدة من أجل تحيين وإحداث مجمع لتسويق المنتجات الغذائية والفلاحية لعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة. غير أن الاتفاقية-الإطار لم تحدد تاريخ تسليم الوزارة المكلفة بالمالية للقطعة الأرضية المخصصة للمشروع التي التزمت بالأمر وهو ما قد يشكل عائقا أما هذا المشروع، حيث أثبتت التجارب السابقة أن تصفية الوعاء العقاري تستلزم آجالا غير محددة وغالبا ما تكون سببا في تعثر المشاريع أو إلغائها. كما تبين أن هذه الاتفاقية لا تشمل أي إطار لتحديد واجبات ومسؤوليات المنتجين والمهنيين والتجار، من خلال التزامات واضحة، حيث اكتفت الوزارات المعنية بالإشارة إلى عمليات التحسيس بأهمية الولوج إلى المجمع، وهو ما يعتبر غير كاف لضمان تسويق ونجاح المشروع

وفي معرض جوابها، أكدت الوزارة المكلفة بالتجارة، بخصوص تنظيم أسواق الجملة، أن أهداف القطاعات الوزارية يتم تحديدها اعتبارا للاختصاصات الموكولة لكل واحدة. ولهذا يمكن أن ينشأ اختلاف في الآراء حسب أولويات الوزارات المعنية. ومن أجل تحسين التنسيق بين الوزارات، أسندت قيادة هذا الورش المشترك إلى وزارة الداخلر وأوضحت الوزارة ذاتها أن الوزارات الثلاث أصبحت حاليا متفقة على الخطوط العريضة المتعلقة بأساليب إحداث وتديير أسواق الجملة من "الجيل الجديد" .

من جانبها، أكدت الوزارة المكلفة بالفلاحة في هذا الصدد بأن الأهداف المذكورة بهذه الفقرة تتعلق بمجال تخصص كل قطاع، كما أنها تعتبر أهداف متكاملة ترمي إلى نفس الهدف الرئيسي المتوخى بلوغه والذي يكمن في خلق أسواق جملة من الجيل الجديد تتوفر على بنيات تحتية عصرية وطاقة استيعابية ملائمة ونمط فعال للتسير ونظام جديد للمداخيل، حيث أن خلق هذه الأسواق سيمكن من تحقيق تغطية متوازنة للتراب الوطني وخدمة أفضل للسكان وسهولة الولوج للمنتجين واستقطاب أقوى للإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بالتنسيق وإشراك المتدخلين، أوضحت الوزارة المكلفة بالفلاحة أن مشروع قرار وزير الداخلية الذي هو في طور المصادقة عليه والذي تم إعداده من طرف لجنة مشتركة تشمل ممثلين عن الوزارات الثلاث، يقضي بتحديد تمتد ودامة وتامول جار، مضيفة ان واقع الناة للمت وجات الويفة بمالات لصل إنماطينت ووست سيتبع هذا القرار بملحقات ودفاتر تحملات تفصل أنماط تنظيم واستغلا

أسواق الجملة وكذا التزامات مدبري هذه الأسواق.

الإكراهات التي تعرفها أسواق الجملة، إذ تم خلال سنة 2019 تحين المخطط الوطني لأسواق الجملة للخضر والفواكه من أجل إعادة الشبكة الوطنية الحالية لهذه الأسواق. وأشارت الوزارة ذاتها، إلى اتفاق الوزارات الثلاث من أجل بلورة خارطة طريق وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين لإصلاح هذا القطاع، إذ يتم حاليا، تضيف الوزارة، إعداد مخططات جهوية لإصلاح أسواق الجملة، وذلك بناء على مخرجات المخطط الوطني التوجيهي والذي تمت بحالته على جميع الجهات قصد تكيفه وفق الخصوصيات المحلية والجهوية

واعاد مخططت جهوية صلاح أسواق الجولة وذل بلائة على مخر جاض المخطط الوطني التوجمهر والكاتمت إحالته على علين

الجهات قصد تكييفه وفق الخصوصيات المحلية والجهوية وكذا الاتفاق بشأن الخطوط العريضة المتعلقة بأساليب إحداث وتدبير أسواق الجملة من "الجيل الجديد".

· فهرس العدد 7073 مكرر ·