BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 455

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 697 1

3. أنماط تدبير أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة

يمثل التسيير المباشر النهج السائد المعتمد من قبل أغلب الجماعات في تدبير أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة، إذ يتم تسيير 25 سوقا من أصل 29 مباشرة من طرف الجماعات. فيما يبقى التسيير غير المباشر اختيارا نادرا يتم اللجوء إليه عن طريق إيجار السوق لأشخاص ذاتيين أو معنويين من خلال عملية سمسرة عمومية تلجأ إلى تنظيمها الجماعات كل سنة أو ثلاث سنوات بناء على دفتر تحملات. وقد تم الوقوف على حالتي إيجار لأسواق الجملة على مستوى جماعتي سطات وخنيفرة. كما أن جماعة مراكش باشرت خلال سنة 2018، تفويض تدبير سوق الجملة، إلا أن مشروع التفويض لم يتحقق.

ويمثل التسيير عن طريق شركة التنمية المحلية استثناء بكون شركة التنمية المحلية الدار البيضاء-للخدمات المثال الوحيد حتى الآن عن هذا النوع من التدبير، الذي تم عن طريق اتفاقية انتداب بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والشركة من أجل تأهيل وتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك في انتظار تفعيل شركة التنمية المحلية "مرافق بركان" وكذا شركة جهة الرباط للتنمية.

ثالثا. تشخيص الوضعية الراهنة

تبقى أهم المشاكل والإكراهات التي تحد من أداء الأسواق هي:

1. مرفق عمومي محلي غير مضبوط يتجاوز الحدود الترابية للجماعة

خلافا للمرافق الأخرى كتوزيع الماء والكهرباء أو جمع النفايات، لا تستطيع الجماعات التحكم في مرفق أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه، ذلك أنه يتميز بمنافسة شديدة معلنة وغير معلنة، حيث تبقى الأسواق مفتوحة في وجه السلع من مختلف المناطق وتقدم خدماتها للمرتفقين والمستفيدين كيفما كانت وجهتهم. وإذ يكتسي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء طابعا وطنيا، فإن أسواقا أخرى كفاس ومكناس أضحت تكتسي طابعا جهويا.

2. هيمنة أسواق الجملة "بحكم الواقع"

غالبا ما تتوفر الجهة بالموازاة مع سوق البيع بالجملة على أسواق يومية أو أسبوعية تقوم مقام سوق البيع بالجملة، دون التوفر على قرار بإحداثها. بالإضافة إلى تنامي الأسواق الكبرى التي تتزود خارج الأسواق.

كما أجمعت كل التقارير الرقابية المعتمدة والمقابلات الميدانية على الممارسات غير المعلنة التي تفرض نفسها كواقع في القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، والتي عرفت في الخماسية الأخيرة تكاثرا ملحوظا. وفي هذا الصدد، لوحظ انتشار ظاهرة البيع المباشر بين تجار الجملة وتجار التقسيط في محلات معدة لهذا الغرض وسط أحياء سكنية. كما يلجأ بعض كبار مستهلكي الفواكه والخضر (مطاعم، فنادق...) إلى التزود عبر الهاتف أو التجارة الرقمية مباشرة من المنتجين أو التجار . ويقدر حجم الخضر والفواكه التي يتم ترويجها بالجملة من طرف هذا النوع من الأسواق خارج أسواق البيع بالجملة النظامية التي تنص عليها النصوص القانونية ذات الصلة، بأكثر من ثلثي الاستهلاك الوطني السنوي.

3. ضعف دور الوكلاء مقابل عمولة غير مبررة بالنظر إلى الخدمة المقدمة

يبلغ عدد الوكلاء المستفيدين من أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه 250 شخصا. ويتقاضى كل وكيل نسبة من رقم المعاملات التي من المفروض أن يشرف عليها داخل السوق، تقتطع من الإتاوات التي تفرضها الجماعات المعنية. وقد ترك لمشرع تحديد نسبة الوكيل لمجالس الجماعات، على أن يتم اقتطاعها مباشرة من مبلغ الإتاوة المحدد في 7% من مبلغ البيوعات. وبهذا يتقاضى الوكلاء، نسبة تتراوح بين 0,5 % و3 % من قيمة البيوعات المحققة بين أيديهم وهو ما يعادل متوسط دخل شهري صاف يتراوح بين 20.000 و 68.000 درهم لكل وكيل على أساس ما هو مصرح به والذي لا يوافق القيمة الحقيقية لرقم المعاملات داخل هذه الأسواق.

وقد أجمعت التقارير الرقابية والمقابلات الميدانية على تراجع ملحوظ لدور الوكلاء الذي أصبح مقتصرا على الاستخلاص دون أي خدمة مقدمة. وقد أدى هذا الوضع في بعض الحالات إلى رفض التجار أداء الإتاوات المذكورة. وفي ذات السياق الوقوف على مجموعة من النقائص التي تعتري نظام الوكلاء، ومن أهمها:

- عدم حضور الوكلاء بصفة دائمة داخل المربعات؛

- شبه انعدام الخدمات المقدمة مقابل نسبة الوكلاء وخاصة فيما يتعلق بالعمال داخل المربعات؛

- انتشار ظاهرة الوكالة الخاصة من وكيل مربع معين لفائدة أشخاص آخرين عن طريق الكراء أو التفويت من الباطن؛ - قيام أشخاص بدون صفة بالعمل داخل المربعات؛

- عدم تجديد مناصب الوكلاء بعد انقضاء المدة القانونية المحددة في ثلاث سنوات، وغياب تسوية وضعية

المتوفين،

- وجود حالات تصريح بمعاملات أقل من المعاملات الحقيقية.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·