1698 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
4. تراجع ملحوظ في أداء الجماعات والفاعلين داخل السوق
‹ إكراهات تنظيمية داخل الأسواق
من خلال تقارير المراقبة والافتحاص الداخلي والدراسات المنجزة من طرف المتدخلين، وكذا المعاينات الميدانية تبين ضعف تنظيم ومراقبة أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه من طرف الجماعات، كما هو مبين فيما يلي:
- نقص مراقبة وضبط السلع والمستفيدين، سواء عند الولوج أو أثناء إجراء عمليات التفريغ والبيع. ويكمن هذا
النقص في ضعف المراقبة القبلية (عند ولوج السوق) والبعدية (عند الخروج منه) من طرف العاملين التابعين الإدارة السوق خصوصا في حالة غياب نظام معلوماتي يمكن من رصد الوعاء الضريبي. بالإضافة إلى عدم
نكور -غيس، مكناس،...). هذه الوضعية ساهمت في انتشار المعاملات غير المعلنة. أما في الأسواق التي تستعمل الموازين الإلكترونية فيصعب التأكد من الصنف وكذا حقيقة السعر الذي تمت به عمليات البيع في الواقع.
- عدم توفير العدد الكافي من الموظفين الجماعيين من أجل ضبط عمليات المراقبة داخل السوق؛
- عدم قدرة المصالح الجماعية المسيرة للسوق على وضع حد للاستغلال غير القانوني للمرافق الجماعية
(مربعات فارغة، حجز الفضاءات بواسطة الصناديق او الشاحنات، محلات غير مستغلة، مرافق صحية...)؛ - عدم ضبط الأنشطة المرتبطة بتوفير واستغلال الصناديق الفارغة؛
صعوبة ضبط الأشخاص الوافدين على السوق والذين يمتهنون بعض الأعمال اليومية داخل السوق من حمالين وباعة بالتقسيط ووسطاء غير قارين. هذه الفئة التي تلج الأسواق يوميا لا تملك أي ترخيص لولوج المرفق ومزاولة أنشطتها داخله كما أنها غير مزودة بأية شارات أو بطاقات تمكن من تحديد الهويات
تجدر الإشارة إلى أن عدد الوافدين على سوق الجملة بالدار البيضاء مثلا يتجاوز 20.000 شخص يوميا، مما يشكل تحديا أمنيا وتنظيميا يوميا بالنسبة لإدارة السوق وعناصر القوات العمومية بهذه المنشأة.
‹ ضعف البنية التحتية والخدمات المقدمة
بينت زيارة العديد من أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة تدهور بنياتها التحتية، لاسيما على مستوى الإنارة والصرف الصحي والنظافة والسلامة والتهوية داخل المربعات، بالإضافة للمشاكل المرتبطة بعيوب التسقيف وتعبيد الممرات الداخلية والمجاورة، وهو ما يشكل عائقا أمام التنقل والنشاط اليومي داخل هذه الأسواق. كما أن تمركز مجموعة من أسواق الجملة داخل المدارات الحضرية يعرقل حركة السير والقدرة على الولوج إليها، كما هو الشأن بالنسبة لأسواق الدار البيضاء وفاس ومكناس والرباط. وتعاني جل أسواق الجملة من نقص واضح في خدمات النظافة وشروط الجودة، تتجلى في تراكم بقايا الخضر والفواكه وانبعاث الروائح الكريهة.
وفي معرض جوابها، أشارت الوزارة المكلفة بالتجارة إلى أن المخطط التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه تناول مختلف الاختلالات التي تواجه تدبير أسواق الجملة كما قدم مجموعة من الاقتراحات لتحسين أداءها، مضيفة أن وزارة الداخلية قد عمدت في إطار التوجيه إلى إيلاغ الجماعات بمحتوى المخطط، على اعتبار أن تدبير هذه الأسواق يندرج ضمن اختصاصات هذه الجماعات.
5. عدم ضبط الكميات المتداولة والمداخيل المسجلة
لا تتوفر معظم أسواق الجملة على إحصائيات ومعطيات دقيقة حول معاملاتها، بسبب غياب المراقبة عند الدخول والخروج، وأثناء عمليات تفريغ الحمولات والبيع وتعطيل العمل بالموازين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لوحظ تنامي ظاهرة المعاملات غير المعلنة بكل من أسواق الرباط ومكناس، فيما تم تسجيل غياب كلي للكميات المتداولة في سوق سلا خلال الفترة 2018- 2020، وعدم الإدلاء بالكميات والمداخيل الضريبية المتأتية من سوق بركان نتيجة تعطيل العمل بنظام الوكلاء ورفض التجار الولوج لسوق الجملة. أما بالنسبة للأسواق التي تستعمل الموازين الإلكترونية عند الدخول، كالدار البيضاء وتمارة وطنجة، فلازالت تعاني من صعوبات على مستوى التأكد من صنف ونوع المنتجات الفلاحية المسوقة وكذا حقيقة سعر البيع المعتمد. كما أنها لا تراقب الكميات عند الخروج، ليتسنى لها مقارنة المبيعات مع المنتجات الواردة على السوق.
6. عدم قدرة أسواق الجملة على تحديد الأسعار والمسالك التجارية
يتم تحديد الأسعار بأسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه، إما عن طريق التراضي بين البائع والمشتري وبالنظر للعرض والطلب، وهي الصيغة المعتمدة في جل الأسواق، غير أنه يتم في بعض الأسواق الاستناد إلى الثمن المرجعي أو الجزافي المحدد سلفا، من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن إدارة سوق الجملة والوكلاء والتجار، لتصفية الرسم العائد إلى الجماعة كما هو الحال بالنسبة لسوق الجملة بالدار البيضاء. ويتم في بعض الحالات المزج بين الطريقتين، أي العرض والطلب مع