BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 457

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1699

احترام الحد الأدنى. غير أن الأثمان المعتمدة لا تعكس في غالب الأحيان حقيقة الأسعار المتداولة بأسواق الجملة، وهو يتنافى مع مصلحة الجماعة. فعلى مستوى سوق الجملة بالدار البيضاء-مثلا-لم يتعد المتوسط السنوي للسعر الإجمالي المعلن للخضر والفواكه 1,5 درهم للكيلو غرام.

أما بخصوص المسالك، فتبين من خلال مقابلة بعض المهنيين ومقارنة توزيع أسواق الجملة مع الحاجيات، أنها لا تعكس حجم تجارة الجملة للخضر والفواكه، بحيث أن ما يقارب ثلثي الاستهلاك الوطني يتم تداولها خارج الأسواق. مع العلم أن جهة سوس ماسة لا تتوفر على سوق نظامي للجملة. أما جهة بني ملال خنيفرة فعرفت حذف سوق الجملة للخضر والفواكه ببني ملال ولم تعد تتوفر سوى على سوقي خنيفرة وخريبكة.

ويعزى هذا الوضع إلى عدة عوامل أهمها، توفر كبار التجار على منصات مجهزة للتثمين والتبريد والتخزين، وتكاثر أسواق البيع غير النظامية، وتأثير قانون العرض والطلب على التجار مع سهولة ولوج الأسواق بالمدن التي تسجل أثمانا مرتفعة للبيع وإمكانية تصريف كميات كبرى، كما هو الحال بالنسبة للدار البيضاء والرباط

7. تعثر بنيوي يطال المشاريع المهيكلة

تمت برمجة مجموعة من المشاريع المهيكلة في إطار المخطط التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه منذ 2009، غير أنها لم تتجاوز مرحلة الدراسات. . أما فيما يخص المشاريع النموذجية من الجيل الجديد بكل من الرباط وبركان ومكناس، فبالرغم من أن الدراسات تم إنجازها قبل سنة 2011، وتم إبرام اتفاقيتي شراكة لتفعيل مشروعي سوق الجملة من الجيل الجديد ببركان والرباط، إلا أن هاتين الاتفاقيتين تم إلغاؤهما.

وخلال سنة 2020، وبعد اعتماد مخطط الجيل الأخضر، عرفت المشاريع سالفة الذكر دينامية جديدة من خلال تحيين الدراسات وإبرام اتفاقيات جديدة. فبالنسبة لسوق الجملة بالرباط، تم تحديد موقع آخر لاحتضان السوق، إذ من المزمع إنجاز المشروع على وعاء عقاري تبلغ مساحته 25,5 هكتار بحي التقدم بالرباط بدل بوقنادل، حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة لإحداث المشروع لعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة في يناير 2021. وتبلغ التكلفة المالية التقديرية لهذا المشروع 625 مليون درهم، دون احتساب ثمن اقتناء العقار، تساهم من خلالها الوزارات المشرفة بمبلغ 498 مليون دره

وبالنسبة لسوق الجملة ببركان، تم تحديد موقع لإقامته على مساحة تبلغ 15 هكتار. حيث تم بالجريدة الرسمية في 14 ما 2020 نشر مرسوم استخلاص الوعاء العقاري للمشروع من الدائرة السقوية لبركان (مرسوم رقم 2.19.361 بتاريخ ( أبريل 2020 بتغيير المرسوم رقم 2.69.30). وسيعهد تدبير وتسيير السوق إلى شركة التنمية المحلية "مرافق بركان". وفيما بخص سوق الجملة بمكناس، فقد تم تحديد موقع للمشروع والذي يقع على مقربة من القطب الفلاحي لمكناء

وقد جاء في جواب الوزارة المكلفة بالفلاحة أن توصيات الدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي لأسواق الجملة التي أنجزتها هذه الوزارة سنة 2010 بتشاور مع الوزارات المكلفة بالداخلية والفلاحة، وقامت بتحيينها في 2019، لا تكتسي طابعا الزاميا بالنسبة للجماعات وإنما تشكل اقتراحات لتوجيه قرارات الجماعات.

8. محدودية التدبير عن طريق شركة التنمية المحلية

تعتبر طريقة تدبير سوق الجملة بالدار البيضاء عن طريق شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء-خدمات" التجربة الوحيدة على المستوى الوطني في هذا المجال، والتي تم الشروع فيها في سنة 2015. ويعتبر رأسمال الشركة عبارة عن مساهمات عمومية موزعة بين الجماعة والعمالة والجهة. كما أن مداخيل الشركة المتأتية من سوق البيع بالجملة للخضر والفواكه، غير مرتبطة بنشاط السوق، وإنما هي عبارة عن "مساهمات " سنوية تؤدى من قبل الجماعة لتغطية المصاريف الإضافية.

وتعتمد الشركة، في تدبير المرافق العمومية المحلية التي أوكلت إليها، على الموظفين الجماعيين الذين يبلغ عددهم 163 موظفا. وبغض النظر عن الآلية المعتمدة لتشغيل الموظفين الجماعيين عن طريق وضعهم تحت تصرف شركة التنمية المح فإن هذه الطريقة في تدبير الموارد البشرية لا تعطي صورة صادقة على تكلفة هذا المرفق العمومي، ناهيك عن عدم وضوح نمط اختيار الموظفين وطريقة تحفيزهم. لذلك، فإن هذه التركيبة المؤسساتية المختلطة شابتها مجموعة من الإشكالات والإكراهات التي حدت من الفعالية التي كانت متوخاة عند إحداثها والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

← نقائص العقد الذي يربط الشركة بالجماعة

تنطوي هذه التجربة على مخاطر مرتبطة ببنود الاتفاقية بين الجماعة وشركة التنمية المحلية، إذ يتبين من خلال تركيبتها المالية، والمتمثلة في رصد مبلغ جزافي سنوي، أنها لا تحفز لا على ترشيد النفقات، ولا على تنمية الموارد، ولا حتى على تحديث آليات ووسائل التدبير. وبالمقابل تشجع على الاستثمار الذي يدر على الشركة 10% من التكلفة بصفتها صاحب مشروع منتدب.

في هذا الصدد، أشارت وزارة الداخلية أن الملحق التعديلي للاتفاقية التي تربط الشركة بالجماعة والمصادق عليه في أكتوبر 2020 ينص على اعتماد منحة متغيرة لصالحها مرتبطة بنسبة المداخيل المحققة مقابل تحمل الشركة المصاريف المباشرة كالحراسة والصيانة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·