BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 458

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1700 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

← تركيبة العقد المالية غير متوازنة

يستنتج من خلال التركيبة المالية للعقد، أنها غير متوازنة كما يتبن فيما يلي:

- لا تعكس المداخيل حجم المعاملات، فمداخيل السوق من اختصاص وكيل المداخيل الملزم باستخلاصها.

بالمقابل تلتزم الجماعة بتغطية نفقات التسيير والتجهيز التي كانت تقوم بها من قبل.

- لا توجد علاقة سببية بين مداخيل الشركة وترشيد النفقات وتنمية المداخيل الجماعية: فمداخيل الشركة عبارة

عن "مساهمة" 10 مليون درهم سنويا زائد 4 بالمائة من مداخيل السوق لتغطية نفقات الدراسات والمكافآت عن المردودية والتعويض عن القيام بمهام.

- تؤدي الجماعة للشركة 10% من تكلفة برنامج التأهيل كتعويض عن مهامها كصاحب مشروع منتدب.

في معرض جوابها، أوضحت وزارة الداخلية إن التركيية المالية للعقد متوازنة، فالشركة تتحمل أغلبية النفقات المباشرة للمرفق (الصيانة، الأمن الخاص، تحفيزات الموظفين، الاتصالات، التنقل، المعلوميات، الخ...) وفيما يهم ميزانية التجهيز، فيتم عرضها سنويا على انظار المجلس الإداري للشركة والمجلس الجماعي للدار البيضاء للمصادقة م تخصيص الغلاف المالي اللازم" .

في هذا السياق، وجبت الإشارة إلى أن تكلفة العقد الذي يربط الجماعة بشركة التنمية المحلية كبيرة مقارنة مع القيمة المضافة في تدبير السوق وتحقيق إيرادات جديدة كما جاء في تقرير المجلس. كما أن نسبة أجر الشركة المحلية المحدد في 10% من الميزانية المخصصة لبرنامج التأهيل كتعويض عن مهامها كصاحب مشروع منتدب مبالغ فيه مقارنة بما يتقاضه الفاعلون من القطاع العام أو الخاص كما هو الحال بالنسبة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

‹ نقص على مستوى التزامات الشركة المضمنة بالعقد

تفتقد بعض بنود العقد إلى الدقة فيما يخص تنمية موارد الجماعة، وغياب ما يشير إلى ترشيد النفقات. كما أن الهدف المتمثل في رفع مداخيل السوق بنسبة 50% مع متم الخمس سنوات الموالية ابتداء من 2016، تم تحديده في غياب منهجية علمية تحدد السنة المرجعية التي تعتمد كأساس لعملية الإسقاط.

← نقائص على مستوى معالجة المشاكل البنيوية التي تعتري القطاع

بالرغم من تبني شكل جديد لتدبير سوق الجملة بالدار البيضاء، فإنه لازال يعاني من عدة مشاكل وصعوبات بنيوية تتجاوز النمط المعتمد حاليا لتدبير السوق، والتي تحول دون تحسين مردوديته وفعاليته. في هذا الصدد، بعد ما يقرب من خمس سنوات من الممارسة، بينت تجربة الشركة عن محدودية هذا النمط من التدبير في إيجاد حلول للمشاكل البنيوية التي كانت ومازالت تعيق قطاع البيع بالجملة للخضر والفواكه. فجل المشاكل التي أسفرت عنها المهمة الموضوعاتية لم تستطع الشركة إيجاد حلول لها، كما هو الشأن بالنسبة لما يلي:

- تعذر تسوية مشاكل الوكلاء ووضعيتهم، وكذا بعض الأكرية؛

- أهمية المبالغ غير المستخلصة، رغم انخفاضها إلى مستوى 25 مليون درهم سنة 2021 بعدما كانت تناهز

مبلغا إجماليا قدره 46 مليون درهم قبل سنة 2015، كما ورد في جواب وزارة الداخلية؛

- عدم التمكن من القضاء على الممارسات غير المعلنة؛

عدم التمكن من تحديد السعر الأمثل بما يضمن تنمية موارد الجماعة، والذي ظل يخضع لهيمنة المهنيين، (في حدود معدل إجمالي لا يتجاوز 1,5 درهم للكيلوغرام).

وعلى مستوى تنظيم السوق، لم يتمكن النمط الجديد لتدبير سوق الجملة من تجاوز المشاكل المرتبطة بالصعوبات المتنامية في العلاقة ما بين التجار والوكلاء وكذا احترام المساحات المخصصة للبيع والترامي على الملك العام وتدني خدمات النظافة والأمن والسلامة الصحية وكذا حجز الفضاءات وأخيرا عدم تفعيل القوانين الزجرية خصوصا أن السوق يعرف توافد عدد مهم من العاملين به والذين يصعب تحديد صفتهم.

خصوص وكلاء المداخيل، اوضحت وزارة الداخلية إنه قد تمت تسوية وضعية 18 مربعا من اصل 20. اما بشان الترامي على الملك العام، فأشارت إلى الإجراءات المتخذة بمؤازرة أمنية والتي أفضت إلى إخراج مليون صندوق من

السوق وخلق فضاءات جديدة للبيع

← مصاريف إضافية دون تحقيق الأهداف المسطرة

بعد اعتماد النمط الجديد لتدبير السوق وتنفيذ العقد الذي يربط الجماعة بشركة التنمية المحلية، تبين أن الأهداف المسطرة المتعلقة برفع المداخيل بنسبة 50% مع متم الخمس سنوات الموالية لسنة 2016، لم تتحقق كما هو مبين في الجدول بعده. بالمقابل، سجل ارتفاع المصاريف المتعلقة بتدبير السوق، حيث فاقت النفقات الإضافية 54,5 مليون درهم بمتم سنة 2020:

· فهرس العدد 7073 مكرر ·