عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1701
تطور مداخيل جماعة الدار البيضاء من سوق الجملة للخضر والفواكه للفترة ما بين 2017 و2020
2017 2018 2019 2020
الإنجازات 136,82 136,51 176 147
التوقعات 141,30 154,14 161 192,7
المصدر: شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات
اعتبارا لكل ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- إعادة دراسة جدوى الامتيازات والمنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، وخاصة ما يتعلق بنظام
الوكلاء وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة،
العمل على الرفع من مداخيل أسواق الجملة في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية وكذا إدخال موارد جديدة ذات طابع تجاري مرتبطة بمجال اشتغال الأسواق والخدمات المقدمة للتجار والمرتفقين: حقوق الاحتلال الأول للمحلات من طرف التجار والأكرية والخدمات المرتبطة بالأنشطة الأساسية كالتوضيب والخدمات اللوجيستيكية وغرف التبريد والتنضيج وغسل وتخزين الصناديق الفارغة وخدمات التوصيل والنقل؛
- العمل على استرجاع الثقة بين الإدارة ومختلف المهنيين والفاعلين، من خلال تطبيق إجراءات واضحة
ومعممة، وربط الأداء داخل الأسواق بالخدمات المقدمة والحد من الممارسات السلبية داخل أسواق الجملة، - إرساء نظام للرقابة يتيح ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل وخارج الأسواق، والحد من ظاهرة الأسواق
العشوائية؛
هيكلة وتنظيم المنتجين والمهنيين والتجار بشكل يضمن اقتسام الأرباح بشكل شفاف ومعقول؛
إيجاد صيغة توافقية للمتاجر والأسواق الكبرى التي لا تتزود عن طريق أسواق الجملة، تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف؛
- تفعيل الشراكات بين الجماعات فيما بينها قصد الحد من الآثار السلبية للمنافسة والتدبير الأمثل للمجال
الترابي؛
- العمل على الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات والتنافسية وتيسير عمليات ولوج المتعاما
وتداول المنتوجات؛
- الاستفادة من أشكال التدبير على نمط شركات القطاع الخاص كلما أمكن، خاصة ما يتعلق بمجالات التم
وتقديم الخدمات والأنشطة الثانوية داخل أسواق الجملة.
تفاعلا مع التوصيات الصادرة عن المجلس، أشارت كل من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالتجارة إلى أن التدابير متخذة أو التي هي في طور الاعتماد (القانون رقم 37.21، قرار وزير الداخلية، تنزيل مخرجات المخطط الوط التوجيهي لأسواق الجملة وإحداث أسواق من الجيل الجديد...) ستساهم في تجاوز النقائص التي تعرفها الأسواق الحالية.
11. جواب وزير الداخلية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بأسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه
(نص مقتضب)
علاقة بما جاء في التقديم والمتمثل في أنه باعتماد القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 29 يوليوز 2021، أضحى تصريف السلع خارج أسواق الجملة متاحا بموجب القانون؛ فتجدر الإشارة إلى أن اعتماد القانون المذكور يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتشجيع التجميع كشكل من أشكال التنظيم الفلاحي يهدف إلى تشارك وسائل الإنتاج وتسهيل الولوج إلى التمويل وكذا تسهيل فعالية تسويق المنتجات الفلاحية خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين. ومن أجل المساهمة في تحسين تسويق المنتجات الخاصة بهذه المشاريع، سيسمح هذا القانون للمجمعين وذلك عن طريق ترخيص بتسويق الخضر والفواكه مباشرة دون المرور عبر أسواق الجملة.
ولن يهم التسويق المباشر جميع أسواق الجملة المتواجدة على الصعيد الوطني وإنما حصريا تلك التي سيتم تحديد لائ بموجب نص تنظيمي. هذا ولن تتجاوز مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد إلى غاية 31 دجنبر 2030 وهو الحد الأقصى