1702 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
لسريان هذا القانون وكذا المدة اللازمة لإحداث أسواق جملة من الجيل الجديد تتوفر على التجهيزات والمعايير المطلوبة خاصة بعد التوقيع في 2020 على اتفاقية شراكة بين وزارات الداخلية، المالية والفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة على إنجاز أسواق جملة جهوية والمندرجة في إطار تنزيل مخرجات الجيل الأخضر 2020.-2030
وتجدر الإشارة أن التسويق المباشر لن يعفي المجمعين من أداء المستحقات اللازمة للجماعات المعنية حيث سيتم تحديد إتاوة يتم دفعها من قبل المجمع في إطار الترخيص الممنوح له. مع الإشارة أن نقط البيع المعنية بتصريف هذه المنتوجات ، تحديدها بنص تنظيمي.
ثانيا. الحكامة وآليات التدبير
1. ضعف انسجام والتقائية الأهداف للوزارات المشرفة على القطاع
في إطار رؤية تشاركية بين القطاعات الوزارية المعنية لتجاوز الإكراهات والمشاكل التي تعرفها أسواق الجملة تم إنجاز المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه سنة 2009 وتحيينه سنة 2019 من طرف وزارة التجارة والصناعة بشراكة مع وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري وذلك بعد القيام بدراسة ميدانية شملت جميع أسواق الجملة المتواجدة بالتراب الوطني للأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الجهات.
ويهدف المخطط إلى إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية لأسواق الجملة وتحسين خدماتها وطرق تدبيرها، وذلك من أجل الرفع من جاذبيتها وتحقيق تغطية متوازنة لمراكز الإنتاج والاستهلاك من خلال 34 سوقا للجملة حيث سيمكن هذا التوزي الجديد من تموين ساكنة إضافية تناهز مليون نسمة (العيون، ورزازات، زاكورة، تيزنيت، تاوريرت، كلميم والداخلة).
كما ستوفر هذه الأسواق بنيات وتجهيزات عصرية تتماشى مع المعايير الدولية وقواعد السلامة الصحية (محلات البيع للتجار الجملة، مربعات البيع للمنتجين، محطات التخزين وغسل الصناديق وخدمات أخرى.....). وفيما يخص التدبير، فقد تم اقتراح نموذج جديد أكثر نجاعة وفعالية يمكن من وضع إطار تشاركي يضم الجماعات الترابية وكذا الفاعلين في القطاع العام والخاص، من خلال التدبير المفوض أو شركة التنمية المحلية.
ومن أجل تنزيل مخرجات هذا المخطط التوجيهي في إطار رؤية تهدف إلى تكامل بين أهداف القطاعات الوزارية المعنية، تم الاتفاق بين هذه القطاعات على إعداد خارطة طريق وطنية لإصلاح هذا القطاع والتي ستشكل أداة للتخطيط وترتيب أولويات التأهيل والإحداث وكذا لتوجيه الاستثمار الذي ستساهم به الدولة لتطوير القطاع. كما ستمكن على صعيد آخر من تنزيل مخرجات مخطط تطوير الفلاحة الجيل الأخضر 2020-2030 فيما يهم إحداث 12 سوق جملة من الجيل الجديد.
ولتحضير هذه الخارطة وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين، يتم حاليا إعداد مخططات جهوية لإصلاح أسواق الجملة وذلك بناء على مخرجات المخطط الوطني التوجيهي والذي تمت إحالته على جميع الجهات قصد تكييفه وفق الخصوصيات المحلية والجهوية.
ثالثا. تشخيص الوضعية الراهنة
8. محدودية التدبير عن طريق شركة التنمية المحلية: سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء
جاء في التقرير عدم ارتباط مداخيل شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مرفق سوق الجملة للدار البيضاء بنشاط هذا الأخير وفي هذا الصدد، تجب الإشارة أن ذلك راجع للعائق الجبائي والقانوني المتعلق بكون استخلاص الشركة للرسوم الجبائية مباشرة من التجار والوكلاء قد يشكل وعاء ضريبيا خاضعا للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح مما قد يترتب عنه نقص في مداخيل الجماعة بالإضافة لفقدان مداخيل السوق لطابعها العمومي وتحويلها إلى معاملات تجارية يصعب استخلاصها. وبخصوص الموظفين الجماعيين العاملين بالسوق والذين كان عددهم 300 عند مباشرة الشركة لعملية التدبير، فقد تقلص حاليا ليصل ل 133 موظف تم إدماجهم في مجال التسيير وتحفيزهم من خلال توفير منح شهرية عن المسؤولية وأخرى سنوية وفق نسبة تحقيق الأهداف المسطرة.
← نقائص العقد الذي يربط الشركة بالجماعة
بخصوص عدم تحفيز الشركة على تنمية موارد السوق وترشيد النفقات، فإن الملحق التعديلي للاتفاقية التي تربط الشركة بالجماعة والمصادق عليه في أكتوبر 2020 ينص على اعتماد منحة متغيرة لصالحها مرتبطة بنسبة المداخيل المحققة مقابل تحمل الشركة المصاريف المباشرة كالحراسة والصيانة، باستثناء كتلة أجور الموظفين الجماعيين التي تستمر في صرفها وفقا للقانون.
← تركيبة العقد المالية غير متوازنة
إن التركيبة المالية للعقد متوازنة، فالشركة تتحمل أغلبية النفقات المباشرة للمرفق (الصيانة، الأمن الخاص، تحفيزات الموظفين، الاتصالات، التنقل، المعلوميات، إلخ...). وفيما يهم ميزانية التجهيز، فيتم عرضها سنويا على أنظار المجلس الإداري للشركة والمجلس الجماعي للدار البيضاء للمصادقة مع تخصيص الغلاف المالي اللازم.