عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1703
> نقص على مستوى التزامات الشركة المضمنة بالعقد
عرفت مداخيل السوق بعد إصلاحه ومحاربة الاختلالات المتعلقة بالتنظيم ومراقبة السلع الوافدة عليه تطورا ملحوظا منذ 2016 لتصل إلى 161 مليون درهم سنة 2019 وتعتبر أعلى نسبة مداخيل منذ افتتاحه. وتجدر الإشارة أن مداخيل السوق تبقى مرتبطة بالظروف الصحية والمناخية والتساقطات ومنافسة الأسواق الممتازة والأسواق الموازية وكذلك البيع خارج السوق. كما أن القدرة الاستيعابية المحدودة للسوق ومساحات البيع المحدودة تشكل عائقا يحد من تطوير المداخيل. وبخصوص ترشيد النفقات فقد عملت الشركة على تخفيض نفقات السوق ب 10 مليون درهم سنويا والتي تهم خصوصا نفقات أجور الموظفين ومجموعة من النفقات الأخرى كاستعمال الماء الصالح للشرب.
> نقائص على مستوى معالجة المشاكل البنيوية التي تعتري القطاع
تسوية وضعية الوكلاء: بخصوص الباقي استخلاصه المتعلق بالوكلاء والذي كان في حدود 16 مليون درهم، فلقد تمكنت الشركة بتنسيق مع مصالح الشؤون القانونية للجماعة من تصفية الباقي استخلاصه وإرسال ملفات المتملصين إلى القضاء. حاليا 18 مربع من أصل 20 وضعيتهم الجبائية سليمة.
( ...)
تحديد السعر الأمثل إن تنمية مداخيل الجماعة من 114 مليون درهم سنة 2014 إلى 161 مليون درهم في 2019 أي بزيادة %41% راجع إلى تطبيق أثمنة تعشير ملائمة ومتفق عليها مع المهنيين في إطار لجنة الأثمنة. كما أن معدل ثمن التعشير عرف استقرارا نسبيا تراوح بين 0.09 درهم و 0.1 درهم للكيلو غرام حسب السنوات.
وبخصوص الترامي على الملك العام، فقد تمت عملية واسعة لتحريره من السلع والصناديق الفارغة بمؤازرة أمنية حيث تم إخراج أكثر من مليون صندوق من السوق وخلق فضاءات جديدة للبيع حيث يسهر فريق التنظيم بمعية السلطة المحلية يوميا على تنظيم البيع والسير والجولان داخل السوق وحجز السلع والصناديق التي لا يمتثل أصحابها للنظام الداخلي لهذا المرفق.
(...)
رابعا. حول التوصيات
يوصي مجلس الحسابات القطاعات الوزارية المعنية (وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة والتجارة) ب :
- إعادة دراسة جدوى (...)؛
- العمل على الرفع من مداخيل (...)؛
- إرساء نظام للرقابة (...)؛
في إطار تنزيل مخرجات المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة والذي يهم جانب منه ضرورة إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه المرافق والذي أضحى متجاوزا حاليا ولا يستجيب لإكراهات الإصلاح والعصرنة، تعمل وزارة الداخلية بتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد مشروع قرار للسيد وزير الداخلية يهدف إلى وضع الشروط اللازمة لإحداد وتأهيل هذه المرافق بالإضافة إلى اعتماد سبل التحديث في التنظيم من خلال تجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع.
وسيتم من خلال هذا القرار التخلي عن التنظيم الحالي داخل أسواق الجملة والذي يرتكز على إجراء عملية البيع عن طريق الوكلاء مقابل عمولة وتعويضها بأشكال أخرى للأداء مبنية على أساس أداء الواجبات مقابل الخدمات المقدمة (حق الدخول الاولي للمحلات التجارية، الكراء الشهري .....) يتم دفعها مقابل المساحة او المحل الموضوع رهن إشارة مستخدمي السوق. وعلى صعيد آخر، فإن مشروع القرار المذكور سيسمح بتحديد جميع التجهيزات الضرورية الواجب توفرها داخل سوق الجملة وذلك حسب حجم هذه المرافق (أسواق من الحجم الكبير او المتوسط أو الصغير) من قبيل محلات للبيع، مربعات، فضاءات للتخزين، والفرز والتوضيب ومخازن للتبريد والإنضاج وفضاءات للمرافق التكميلية (وحدات تثمين المنتجات الفلاحية، ......) بالإضافة إلى الأبناك والتأمينات.... كما سيحتم القرار توفر تجهيزات أساسية أخرى داخل الأسواق خاصة موازين كافية ونظام معلوماتي بالإضافة إلى كاميرات مراقبة.... وذلك من أجل ضبط جيد لحجم المنتوجات التي يتم تداولها داخل السوق،
الاعوان التوفر على بطاقة للولوج و والمستصمين لوظي الان التوقر على طعة للولويج وذل من ل بط حية لجم الوافين على السوملة والتجار والمشترين
وستساهم هذه التجهيزات وكذا التنظيم الجديد بتقديم خدمات ذات جدودة عالية للمرتفقين تساهم في الرفع من جاذبية الأسواق بالإضافة إلى تحسين مداخيلها.