BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 463

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1705

ان إنشاء أسواق الجملة للفواكه والخضر من الجيل الجديد سيمكن من تحسين مسالك البيع بالجملة وتعزيز السلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية المعروضة للبيع بأسواق الجملة وكذا تحسين قدرتها التنافسية من خلال وضع بنيات تحتية عصرية وتقديم عرض متكامل للخدمات وضمان نمط فعال للتسيير مما سيمكن من الرفع من جاذبية هذه الأسواق.

١٧. جواب وزير الصناعة والتجارة حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بأسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه

(نص الجواب كما ورد)

ثانيا. الحكامة وآليات التدبير

1. ضعف انسجام والتقائية الأهداف للوزارات المشرفة على القطاع

بخصوص تنظيم أسواق الجملة، تجدر الإشارة إلى أن أهداف القطاعات الوزارية يتم تحديدها اعتبارا للاختصاصات الموكولة لكل واحدة. ولهذا يمكن أن ينشأ اختلاف في الآراء حسب أولويات الوزارات المعنية. ومن أجل تحسين التنسيق بين الوزاران أسندت قيادة هذا الورش المشترك إلى وزارة الداخلية.

حاليا، أصبحت الوزارات الثلاث متفقة على الخطوط العريضة المتعلقة بأساليب إحداث وتدبير أسواق الجملة من "الجيل الجديد". وقد أدى هذا الاتفاق إلى:

- التوقيع على اتفاقية إطار في يناير 2021 من قبل الوزارات المكلفة بالفلاحة والداخلية والمالية والتجارة، تحدد

شروط وكيفية الشراكة بين الأطراف الموقعة بهدف خلق منصات للجملة لتسويق الفواكه والخضر من "الجيل الجديد".

التحضير لإحداث أول مشروع نموذجي من الجيل الجديد على مستوى مدينة الرباط، يجمع بين عمالات الرباد

-سلا والصخيرات - تمارة. وستشارك الوزارات الثلاث كأعضاء في مجلس إدارة شركة التنمية المحلية بهدف توحيد ومواءمة توجهاتهم بخصوص إدارة هذا المشروع.

- تشكيل لجنة مختلطة مكونة من الوزارات الثلاث قصد إعداد مشروع قانون يتعلق بأسواق بيع الخضر والفواكه

بالجملة، بهدف تحسين الإطار التنظيمي والقانوني الذي ينظم أسواق البيع بالجملة.

ثالثا. تشخيص الوضعية الراهنة

3. ضعف دور الوكلاء مقابل عمولة غير مبررة بالنظر إلى الخدمة المقدمة

يجدر التذكير بأن دور الوكلاء يحدده الظهير الشريف رقم 008-62-1 بتاريخ 7 فبراير 1962 وقرار وزير الداخلية بتاريخ 22 ماي 1962؛ المتعلقين بتخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية.

وعليه، فإن مراقبة الالتزامات التعاقدية للوكلاء تدخل ضمن اختصاصات الجماعات ووزارة الداخلية

4. تراجع ملحوظ في أداء الجماعات والفاعلين داخل السوق

تناول المخطط التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه مختلف الاختلالات التي تواجه تدبير أسواق الجملة كما قدم مجموعة من الاقتراحات لتحسين أداءها. وقد عمدت وزارة الداخلية في إطار التوجيه إلى إبلاغ الجماعات بمحتوى المخطط. علما أن تدبير أسواق الجملة يدخل ضمن اختصاصات الجماعات بناء على المادة 83 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات. وبخصوص مراقبة أسواق الجملة، تجدر الإشارة إلى أنها من اختصاص الجماعات ووزارة الداخلية بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 1962.

7. تعثر بنيوي يطال المشاريع المهيكلة

وفقًا للمادة 83 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات "... تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية: أسواق البيع بالجملة، ... "وبالتالي، فإن خلق أسواق الجملة يعود إلى الجماعات مع إمكانية إشراك فاعلين آخرين من أجل دعم الجهود.

كما أن توصيات الدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي لأسواق الجملة التي أنجزتها هذه الوزارة سنة 2010 بتشاور مع الوزارات المكلفة بالداخلية والفلاحة، وقامت بتحيينها في 2019، لا تكتسي طابعا الزاميا بالنسبة للجماعات وإنما تشكل اقتراحات لتوجيه قرارات الجماعات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·