1706 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
كما تجدر الإشارة إلى أن مشاريع أسواق الجملة من الجيل الجديد ذات الطابع الجهوي التي تم إدراجها في المخطط المديري، تتميز باشتراك الجماعات. ويتطلب تنفيذها تحمل القيادة على مستوى عالٍ (مثل والي الجهة) وكذلك تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة والي الجهة.
8. محدودية التدبير عن طريق شركة التنمية المحلية
يعتبر التدبير عن طريق شركة التنمية المحلية من بين توصيات المخطط التوجيهي لأسواق الجملة. ومع ذلك، يظل اختيار نمط التدبير وتتبع التزامات مسير سوق الجملة من اختصاص الجماعات تبعا للمواد 131 ،130، 118 ،92 و133 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وقد تم الاتفاق، بالنسبة للمشاريع من الجيل الجديد، أن تتم مناقشة إحداث شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير سوق الجملة وكذا مختلف الالتزامات والتعهدات التعاقدية من طرف لجنة يترأسها والي الجهة وتشارك فيها القطاعات الوزارية الثلاث والجماعات المعنية بالمشروع
تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب
في الوسط القروي
أعطيت انطلاقة البرنامج الوطني المندمج لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب (PAGER) سنة 1995 لمعالجة الخصاء الكبير الذي كان مسجلا في ميدان تجهيز الساكنة القروية بنقط الماء المهيأة، بالنظر لضعف الاستثمارات العمومية والنقد في الموارد المائية من حيث الكمية والجودة، وكذا الظروف الصعبة للحصول على الماء الصالح للشرب في الوسط القروي. وقد ارتكز تنفيذ هذا البرنامج على مقاربة تشاركية، تقوم من جهة، على الشراكة بين الجماعات ومصالح الدولة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ ومن جهة أخرى، على إشراك الجمعيات الممثلة للساكنة المستفيدة في جميع المراحل التي يمر منها إنجاز البرنامج (تعاقد ثلاثي). وقد شكلت الاتفاقية الثلاثية النموذجية المعتمدة حينذاك، في غياب إطار قانوني ملائم على غرار جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية135، حلا إجرائيا يتيح تزويد ساكنة الوسط القروي بالماء الشروب،
غير أن توسع انخراط الجمعيات في هذا الميدان خارج إطار التعاقد الثلاثي، وفي ظل سياق قانوني غير مواكب، وإمكانات ذاتية مالية وبشرية وتقنية غير كافية، يطرح العديد من الإكراهات. لذلك، تهدف هذه المهمة الموضوعاتية إلى تقييم مدى ملاءمة هذا النمط من التدبير للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولمعايير النجاعة والفعالية في تسيير المرفق العمومي. وقد ارتكزت المنهجية المعتمدة على دراسة وتحليل الإطار التشريعي والتنظيمي لتوزيع الماء الصالح للشرب، وجمع المعطيات بواسطة استمارات تم توجيهها إلى الجماعات المعنية عن طريق السادة عمال العمالات والأقاليم. كما تم إجراء مقابلات مع 21 جماعة و26 جمعية تقوم بتقديم هذه الخدمة لفائدة عدد مهم من الساكنة، بالإضافة إلى مقابلة مسؤولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، ومن المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وفي هذا الشأن، توصل المجلس بالمعطيات التي تخص سنة 2018، والمتعلقة بتدبير هذا المرفق العمومي من قبل 917 من أصل 1.282 جماعة ذات طبيعة قروية136، وهو ما يمثل نسبة 72 في المائة من مجموع الجماعات المعنية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
تهدف المهمة الموضوعاتية التي أنجزها المجلس، بمشاركة المجالس الجهوية للحسابات، إلى تشخيص الوضعية الراهنة فيما يخص تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الشروب في الوسط القروي وتقييم مدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه، ورصد الصعوبات التي تحول دون ذلك. ونقدم بعده أبرز الملاحظات والتوصيات التي أسفرت عنها هذه المهمة الرقابية.
135 الظهير الشريف رقم 1.87.12 صادر في 21 دجنبر 1990 بتنفيذ القانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وكذا المرسوم رقم 2.84.106 بتاريخ 10 ذي القعدة 1412 (13 ماي 1992) بتحديد كيفية الاتفاق بين الإدارة وجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وبالموافقة على الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات المذكورة. الجريدة الرسمية عدد 4151 بتاريخ 20 مايو 1992.
136 استنادا إلى المرسوم رقم 2.15.402 بتاريخ 22 يونيو 2015 المحدد بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، وكذا قرار وزير الداخلية رقم 2354.15 بتاريخ 23 يونيو 2015 المحدد للجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل النفوذ الترابي للجماعة (الجريدة الرسمية عدد 6136 بتاريخ 02 يوليوز 2015).