1708 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
> عدد الجمعيات التي تشرف على توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي
استنادا إلى المعطيات المدلى بها والواردة في الجدول أعلاه، بلغ عدد الجمعيات العاملة في ميدان توزيع الماء الشروب في الوسط القروي 139، ما مجموعه 6.719 جمعية، موزعة على عشر (10) جهات بالمملكة (وذلك باستثناء جهتي العيون- الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب). وتأتي جهة مراكش- أسفي في صدارة الجهات من حيث توفرها على أكبر عدد من الجمعيات المعنية بما مجموعه 3.007 جمعية، وهو ما يمثل نسبة 45 في المائة من مجموع الجمعيات، تليها جهة سوس- ماسة ب 1.175 جمعية، ثم جهة درعة-تافيلالت ب 706 جمعية. وتشكل نسبة الجمعيات المتواجدة بهذه الجهات الثلاثة الوحدها ما يزيد عن 73 في المائة من مجموع الجمعيات الموزعة على جهات المملكة
‹ حجم الاستثمارات العمومية المنجزة
تقدّر القيمة المالية للتجهيزات المائية التي تم إنجازها سواء من طرف الجماعات أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو هيئات أخرى، والموضوعة تحت تصرف الجمعيات المعنية بما يفوق 2,9 مليار درهم، علما أن 51 في المائة فقط من الجمعيات أدلت بالقيمة المالية للتجهيزات التي تستغلها، فيما أدلت 71 في المائة من الجماعات بالمعطيات المطلوبة. وتتشكل هذه التجهيزات المائية أساسا من أثقاب مائية وآبار وخزانات مائية وقنوات للربط ومضخات ومنشآت فنية ومحولات كهربائية والواح شمسية، إلخ.
أما من حيث توزيع الاستثمارات العمومية المخصصة لهذا المرفق حسب الجهات، فيلاحظ أن جهة درعة-تافيلالت استأثرت بالنسبة الأعلى من حجم هذه الاستثمارات، حيث فاقت القيمة المالية للتجهيزات المائية المنجزة بها مبلغ 845 مليون درهم، وهو ما يمثل 29 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات، متبوعة بجهة مراكش- أسفي بمبلغ 658 مليون درهم (23 في المائة)، ثم جهة سوس- ماسة بمبلغ 605 مليون درهم (21 في المائة).
> حجم المياه الموزعة من طرف الجمعيات المعنية
تفوق كمية الماء الصالح للشرب الموزع سنويا من طرف الجمعيات على الساكنة في الوسط القروي، 81,2 مليون متر مكعب في المتوسط، أي بمعدل استهلاك سنوي يعادل 20 مترا مكعبا للفرد، مع الإشارة إلى أن بعض الجمعيات لم تدل بهذا المعطى، خصوصا على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.
أما من حيث التوزيع حسب الجهات، فيلاحظ بأن أعلى كمية تم توزيعها من طرف الجمعيات تمت في جهة مراكش-آسفي، حيث بلغت حوالي 48,7 مليون متر مكعب وهو ما يعادل 60 في المائة من حجم المياه الموزعة على الصعيد الوطني، تليها جهة سوس- ماسة بكمية ناهزت 13,3 مليون متر مكعب (16في المائة)، ثم جهة درعة- تافيلالت بكمية ناهزت 10,6 مليون متر مكعب (13 في المائة).
أما بخصوص توزيع المعدلات السنوية للاستهلاك الفردي من المياه الصالحة للشرب، فتم تسجيل أعلى مستوى لهذا المعدل بجهة مراكش- آسفي حيث بلغ 27,8 مترا مكعبا، متبوعة بجهة درعة- تافيلالت بمعدل 18,9 مترا مكعبا، ثم جهة فاس- مكناس بمعدل 15,9 مترا مكعبا، كما هو مبين في الجدول أعلاه.
> رقم المعاملات المتعلق بتوزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات
بالنظر لصعوبة تحديد متوسط تقريبي للأسعار والإتاوات المطبقة من طرف الجمعيات، فقد تم الاعتماد على تعريفات بيع الماء الصالح للشرب عند التوزيع المنصوص عليها في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2682.14 صادر في 21 يوليو 2014 بتحديد تعاريف بيع الماء الصالح للشرب وإتاوة التطهير. وهكذا، وحسب المعطيات المدلى بها، فإن إجمالي رقم المعاملات السنوي الموافق لكمية الماء الصالح للشرب الموزعة من طرف الجمعيات في الوسط القروي، يقدر في حوالي 269,13 مليون درهم (مقسمة إلى 210,05 مليون درهم بالنسبة لاستهلاك الماء و 59,08 مليون درهم بالنسبة للإتاوة القارة).
2. إكراهات على مستوى الإطار القانوني والغطاء التعاقدي والتدبير
رغم المزايا التي يتيحها تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالوسط القروي، إلا ان هذا التدبير يواجه بعض الإكراهات من أبرزها ما يلي:
> إطار قانوني غير مواكب لواقع تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي يدخل توزيع الماء الصالح للشرب ضمن خدمات القرب الأساسية التي تقدمها الجماعة في إطار اختصاصاتها الذاتية، وهو ما يقتضي قيامها، في حدود نفوذها الترابي وما تتيحه مواردها، بأعمال التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة ذات الصلة140. وقد نصت المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على ضرورة اعتماد الجماعة سبل
13 تجب الإشارة إلى انه في بعض الجماعات يقوم اشخاص ذاتيون بتدبير المنشاة المائية (نافورة، خزان ...)، وكذلك بعض التعاونيات. ومن اجا جانس المعطيات اللازم لإنجاز هذه المهمة الموضوعاتية، فقد تم اعتبارهم كأشخاص معنويين ودمجهم ضمن فئة الجمعيات
140 تنص المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، على ما يلي : " تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها [...] " .